الأسعد: هناك تخوف من عودة الاشتباكات في عين الحلوة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد يوسف الأسعد مسؤول التعبئة والتنظيم لحركة فتح في لبنان، على أن هناك اتفاق جاري لوقف الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، إلا أن إمكانية عودتها قائمة من قبل الجماعات التي كان لها يد في قتل اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه، وتسوف في تسليم المتهمين.
وأشار الأسعد في حديثه لإذاعة صوت فلسطين تابعته "سوا" بأنه كان هناك لقاء تم من خلاله التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار واستمراره في مخيم عين الحلوة، والعمل على تنفيذ كافة النقاط الأخرى المتعلقة بالأحداث التي شهدها المخيم، والتي أعلنتها الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش اللبناني وجهازي المخابرات والأمن العام بالاتفاق مع القيادة الفلسطينية، وبدأ تنفيذها بمبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بوقف إطلاق النار مساء يوم الخميس الماضي.
وتابع: كما تم التأكيد على سرعة تنفيذ بقية النقاط سواء ما يتعلق منها بعودة الحياة الطبيعية في مخيم عين الحلوة وصيدا والجوار اللبناني، وتسليم المتهمين باغتيال قائد قوات الأمن الوطني في صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه.
وأكد الأسعد على هناك حالة من الترقب والتخوف من أبناء عين الحلوة والنازحين بالمدارس من جولة ثالثة، واقتتال داخل المخيم في ضوء الكر والفر في مسألة المفاوضات لتسليم المتهمين في قتل العرموشي.
وقال الأسعد أن القيادة الفلسطينية واللبنانية تعمل على محاكمة المطلوبين؛ ولكن هناك بعض الأقوال بأنهم لا يريدون تسليم المطلوبين، وهذا ما أبلغوه إلى وفد حماس خلال تواصلهم معهم، مما يجر المخيم إلى جولة ثالثة.
ونوه إلى أن الاتفاق كان ينص على خروجهم من المدارس يوم السبت الماضي، لترك الفرصة لأبناء عين الحلوة للعودة لمدارسهم، والانتظام بعامهم الدراسي، ولكن بعض تصريحات هذه المجموعات تفيد بأنهم يريدون الاقتتال وهدم المنازل في بعض مناطق المخيم.
وفي نهاية حديثه أكد الأسعد على أن عدم خروجهم من مدارس الأونروا هذا إشارة الى رفضهم تسليم أنفسهم، الامر الذي يشير إلى إمكانية عودة إطلاق النار.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: عین الحلوة
إقرأ أيضاً:
مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش
تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في الجنوب خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش ، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.
وكتب نذير رضا في" الشرق الاوسط":قالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» ان الرئيس نبيه بري، يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».
ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
لا عوائق سياسية
تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.
وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».
وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.
وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.
وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية