وزيرة التخطيط تشارك بجلسة "دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة بعنوان "التحالف المحلي 2030: دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030" والمنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 17-19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وخلال كلمتها تناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول التوطين كعامل تمكين مهم للتحولات والتزام مصر بإنشاء مركز Local2030 في القاهرة لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مبدأ "عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب" يمثل مبدأ أساسيًا من مبادئ خطة عام 2030؛ لذا، أعطت الحكومة المصرية الأولوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة التفاوتات الجغرافية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأشارت السعيد، إلى جهود مصر نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرةً إلى أهمية السياسات القائمة على الأدلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة أكثر تأثيرًا، حيث قامت ثلاث محافظات مصرية بإعداد أول مراجعات محلية طوعية لها في عام 2023 لتقييم التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر التنافسية المصري على مستوى المحافظات هذا العام بهدف تحسين الإنتاجية وتوسيع كفاءة المؤسسات المحلية.
وأضافت السعيد، أن الخطط التنموية لا يمكن تحقيقها إلا بتخطيط مالي سليم؛ موضحة أن ذلك انعكس في القيام بصياغة معادلة تمويلية وفق مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمختلف المحافظات بطريقة موضوعية.
وتطرقت السعيد بالحديث حول مبادرة "حياة كريمة"، ضمن الجهود المصرية والتي تم إطلاقها بهدف تحسين جودة الحياة للمجتمعات الريفية في مصر، موضحة أن المبادرة استفاد منها حتى الاّن 17% من سكان مصر الذين يعيشون في 1500 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية حوالي 350 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات.
وتابعت السعيد، أنه انطلاقًا من التزام مصر تجاه أفريقيا، فقد أطلقت مصر بالشراكة مع عدد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع المناخ" وذلك خلال رئاسة مصر لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 (CoP27).
وأكدت السعيد، أن عملية التوطين أبرزت العديد من الدروس المستفادة، حيث إن التحديات التي يتم مواجهتها على المستوى المحلي تحتاج إلى حلول مبتكرة، مضيفة أن التوطين يعمل على تعزيز التنسيق على مختلف المستويات الرأسية والأفقية بالإضافة إلى دعم التحولات في السياسات على مختلف المستويات.
واختتمت السعيد، مؤكدة ضرورة إيلاء اهتمام كبير بالتوطين، حيث إن ثلثي أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون مشاركة الحكومة المحلية، مؤكدة أن لذلك السبب أدرجت مصر التوطين كأحد الترتيبات المؤسسية والعوامل التمكينية ذات الأولوية ضمن التزاماتها الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
دراسة: التخطيط الجيد لتنظيم المونديال سيشكل إقلاعاً حقيقاً للنمو الإقتصادي في المغرب وترسيخ مكانته الدولية
زنقة 20. الرباط
كأس العالم 2030: طموح المغرب بين الفرصة والتحديات الاقتصادية
يستعد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، في خطوة تاريخية تعزز مكانته في كرة القدم الدولية، لكنها تطرح أيضًا تساؤلات جوهرية حول التأثير الاقتصادي الفعلي لهذا الحدث. يسلط تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) الضوء على الفوائد المحتملة والتحديات المالية التي قد يواجهها المغرب خلال هذه الاستضافة.
تروج الخطابات الرسمية للفرص الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، ودعم قطاع السياحة كأبرز المكاسب الاقتصادية. تشير التقديرات إلى أن المغرب سيخصص ما بين 50 و60 مليار درهم لاستضافة الحدث، بتمويل من الميزانية العامة، والشركات الحكومية، والقروض الدولية. ومع ذلك، يحذر تقرير MIPA من التهويل في تقدير المكاسب والتقليل من التكاليف الحقيقية، وهو خطأ شائع في التجارب السابقة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
التأثير على السياحة:
يعد قطاع السياحة أحد المجالات التي يُتوقع أن تستفيد بشكل كبير، إذ تشير التقديرات إلى زيادة بنسبة 12٪ في عدد السياح. غير أن التجارب السابقة أظهرت أن هذا التأثير يكون محدودًا في بعض الأحيان، حيث قد تكون الزيادة في عدد الزوار قصيرة الأمد إذا لم تُستغل الفرصة لتطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية البلاد على المدى البعيد.
فرص العمل:
الحكومة تتوقع خلق آلاف الوظائف في مجالات البناء، الفندقة، والنقل، إلا أن تجارب الدول المستضيفة السابقة تشير إلى أن هذه الوظائف تكون غالبًا مؤقتة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة بعد انتهاء البطولة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من هذا الزخم.
التأثير على البنية الرياضية: استضافة كأس العالم ستؤدي إلى تحديث الملاعب ومراكز التدريب، ما يشكل دفعة قوية لكرة القدم المغربية على المستوى الاحترافي. ومع ذلك، فإن مصير هذه المنشآت بعد انتهاء البطولة يظل سؤالًا مفتوحًا، حيث واجهت بعض الدول المستضيفة السابقة مشكلة «الملاعب المهجورة» التي استنزفت الموارد دون فائدة مستقبلية ملموسة.
المكاسب غير الملموسة:
أشار تقرير MIPA إلى أن البطولة قد تعزز صورة المغرب الدولية، وترسخ دبلوماسيته الرياضية، وتغذي الشعور بالوحدة الوطنية. غير أن هذه المكاسب الرمزية ينبغي ألا تُغفل التكاليف الاقتصادية، خصوصًا تأثيرها على الميزانية العامة والدين الوطني.
ختامًا: استضافة كأس العالم 2030 تشكل فرصة ذهبية للمغرب لترسيخ مكانته عالميًا، لكنها تأتي مع تحديات مالية تستوجب إدارة دقيقة. لضمان تحقيق مكاسب مستدامة، يتعين على المغرب وضع استراتيجيات واضحة لتجنب الأعباء المالية الثقيلة وتحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث الضخم. التخطيط الاستراتيجي والاستثمار الذكي هما المفتاح لضمان أن يكون كأس العالم 2030 انطلاقة حقيقية للنمو الاقتصادي والرياضي في المغرب، وليس مجرد إنجاز لحظي تليه أعباء طويلة الأمد.
المغربمونديال 2030
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين