“مياه وكهرباء الإمارات” تدعو لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، عن دعوة المطورين وائتلاف المطورين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ مشروع تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الخزنة في إمارة أبوظبي وفقا لنموذج المنتج المستقل.
ويتماشى هذا المشروع مع الخطة الاستراتيجية للشركة بشأن تطوير محطات جديدة للطاقة المتجددة بهدف زيادة السعة الإجمالية لتوليد الطاقة الشمسية إلى 7.3 جيجاوات بحلول عام 2030.
وستبلغ قدرة محطة الخزنة الشمسية الكهروضوئية 1500 ميجاوات، وستكون مماثلة من حيث الحجم والقدرة الإنتاجية لمحطتي الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الظفرة والعجبان، وبمجرد دخول المحطة حيز التشغيل التجاري الكامل، فستنتج ما يكفي من الكهرباء لتزويد حوالي 160 ألف منزل في جميع أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن تُسهم المحطة في خفض حوالي 2.4 مليون طن متري سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة حوالي 470 ألف سيارة من الطريق.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات ،بهذه المناسبة : “تمثل الطاقة الشمسية إحدى الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية للشركة بشأن الانتقال إلى نظام منخفض الكربون، وإنتاج كهرباء خالٍ من الكربون.. ونواصل الاستثمار بشكل استراتيجي في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة عالميًا والتي ستقوم بدور رئيسي في تحقيق تطلعاتنا الرامية إلى تلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات”.
وأضاف: “ بتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تكون شركة مياه وكهرباء الإمارات قد أضافت مشروعًا جديدًا من مشاريع الطاقة الشمسية الرائدة عالميًا إلى مجموع المشاريع القائمة في أبوظبي ودولة الإمارات على نحو يعكس ريادة الدولة بشأن تحقيق خطة انتقال الطاقة”.
وأكد أن الخطوات الملموسة التي تتخذها الشركة اليوم ستجعلها نموذجًا يحتذى في مجال دمج الطاقة الشمسية والتقنيات منخفضة الكربون في الشبكة.. لافتا إلى أن الشركة تخطط أيضًا إلى تطوير مشروعين إضافيين على الأقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1500 ميجاوات، مما سيمكِّنها من الالتزام بإضافة حوالي 1 جيجاوات من القدرة الشمسية سنويًا وعلى مدار السنوات العشر القادمة.
وقال : ” نتطلع إلى تلقِّي طلبات إبداء الاهتمام من المطورين أو ائتلاف المطورين لتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية”.
و يشمل المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك المحطة الجديدة، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها.
وسيتم تطوير هذا المشروع وفقا لنموذج المنتج المستقل الرائد في أبوظبي، حيث يدخل المطور الفائز بموجبه في اتفاقية شراء طاقة طويلة المدى مع شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها الجهة الوحيدة المعنية بشراء الكهرباء في الإمارة.
ويتعين على جميع المطورين أو ائتلاف المطورين الراغبين بالمشاركة، تقديم طلبات إبداء الاهتمام إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات في موعد أقصاه يوم 2 أكتوبر2023، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة أبوظبي، من خلال إرسال نسخة إلكترونية من طلبات إبداء الاهتمام الخاص بهم إلى: khaznapv.project@ewec.ae .
وبعد مراجعة طلبات إبداء الاهتمام من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات، ستقوم الشركة بإصدار طلبات بيان المؤهلات للانتقال إلى المرحلة التالية.
وسيشمل طلب بيان المؤهلات توفير تفاصيل إضافية حول المشروع، كمعايير التأهيل المعتمدة وإجراءات المناقصة.
وسيتم إصدار طلبات تقديم العروض من الشركات المؤهلة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية للمشروع حسب الأسس المتبعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة.. إنفوجرافيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لاسيما في تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يسهم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بجانب التوسع في إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولي ورؤيته لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علمًا بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقولة ومراعٍ للبيئة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.
يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج "نوفي".
يأتي هذا فيما تطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار، هذا إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية" بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار.
وركز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات.
يأتي هذا فيما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.
وأشار التقرير إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتي يتمثل أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، و "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاوات.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المحطات المنفذة، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتي تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.
وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر التقرير أنه يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي.
بينما تشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، فضلاً عن محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في ديسمبر 2024.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26