مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
المناطق _ واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية، حيث أشاد باستمرار تحقيق الأنشطة غير النفطية في النمو والازدهار، ومواصلة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي نموه للعام الثالث على التوالي، محققاً أعلى أداء ضمن دول مجموعة العشرين (G20)، والتوقعات المستقبلية لنمو الاقتصاد الوطني، ونظرة شاملة على مستجدات الاقتصاد العالمي، وتحليلًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية الدولية.
وناقش المجلس الجهود المبذولة لتنمية وتنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات ذات الميز النسبية التنافسية للمملكة وفق مستهدفات (رؤية 2030) لبناء اقتصاد مزدهر يعزز مكانتها عالميًا، حيث تناول العرض الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية التي تتمتع بمزايا جاذبة لتنميتها في القطاع الصناعي مثل المعادن، وصناعة السيارات والمركبات، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية، والأنشطة في القطاعات الخدمية مثل السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات.
وتطرق كذلك إلى الفرص المتاحة لتنمية وتنويع إنتاج السلع والخدمات الوطنية، ورفع مستوى تنافسية الإنتاج الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المملوكة للدولة، بما يدعم زيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة المحلية والإقليمية والدولية، وبما يسهم في زيادة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري غير النفطي للمملكة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمملكة.
واطلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن برامج تحقيق (رؤية 2030)، والذي تضمن تقييم شامل لأداء البرامج، وأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب التطلعات المستقبلية، حيث لفت إلى استمرار تقدم أداء برامج الرؤية في الربع الثاني لعام 2023م على صعيد محاورها الثلاثة “مجتمع حيوي – اقتصاد مزدهر – وطن طموح”، ومواصلة التركيز على إطلاق المبادرات واستكمال تنفيذها، ما سينعكس أثره على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.
وتناول المجلس العرض الربعي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة، الذي استعرض نتائج الأداء لمختلف الأجهزة العامة وجهودها في تحقيق (رؤية 2030)، ونتائج جلسات مراجعة الأداء التي يعقدها المركز بالتعاون مع الأجهزة العامة، والإجراءات المتخذة لضمان الوصول لمستهدفاتها.
كما ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العرض المقدم من المركز الوطني للتخصيص بشأن أهم مضامين عروض اللجان الإشرافية لمشاريع التخصيص للنصف الأول من عام 2023م، الذي شمل نتائج مشاريع التخصيص، وإنجازات اللجان الإشرافية، إلى جانب أبرز التحديات والحلول المطروحة خلال الفترة المحددة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة الأجهزة العامة المقدم من
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا