هل تشهد مصر عملية إفلاس كبرى؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
حذر العديد من خبراء الاقتصاد في مصر من خطر إفلاس البنوك، حيث أكد عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية السابق أن 40% من أصول البنوك تم وضعها في أصول الخزانة لسداد ديون الدولة.
إقرأ المزيد
وقالت باحثة الاقتصاد الدولي سمر عادل إنها تستبعد فكرة ما يتردد من مخاوف بشأن إفلاس البنوك المصرية، مشيرة إلى أن هذا الأمر من الصعب حدوثه كما يصور البعض.
وأوضحت عادل في تصريحات خاصة لـRT، أن مصر لديها أزمة اقتصادية وأزمة ديون ولكن لا تصل إلى حد إفلاس البنوك المصرية، مشيرة إلى أن البنك المركزي لديه سياسات للحفاظ على أموال المدخرين والودائع.
وأشارت إلى أن مثل تلك التصريحات قد تتسبب في فقد ثقة المواطنين والمستثمرين في البنوك المصرية، مما يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري، معربة عن استغرابها من مثل تلك التصريحات التي تحدث أزمة كبيرة حتى لدى المواطنين الذي سيخشى من وضع أمواله بالبنك حتى لو كانت بسيطة.
وشددت على أن مصر بعيدة تماما عن سيناريو الأزمة الاقتصادية في لبنان، وإفلاس البنوك، مشيرة إلى أن هناك استراتيجيات محددة لدى البنك المركزي يحمي بشكل كبير أموال المودعين والمستثمرين.
من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي واستاذ القانون التجاري: "نحن دائما حذرنا وبنحذر من حروب الجيل الرابع والخامس والحروب الاقتصادية التي وبيستخدم فيها الوسائل الإعلامية".
وتابع: "للأسف مصر بتخوض حرب اقتصادية شرسة وهي معركة من معارك الحرب الاقتصادية العالمية، وانتمت مصر للمعسكر الشرقي بعد ظهور "بريكس"، وبعد معاناه مصر في التجارة الدولية فسببت أزمة اقتصادية وأزمة إعلامية في دخول الغير مختصين وإبداء آرائهم الغير شرعية مثل الأشخاص الذين نشروا أن مصر ستعلن إفلاسها، وهذا غير صحيح على الإطلاق ولم يقدموا دليل أو شئ يدل على صحة حديثهم، فهذه هي أقوال فارغة، وتهدف لحرب شعواء ولطرد المستثمرين الراغبين للاستثمار وللإثارة فقط وخفض الثقة الإئتمانية".
وكان عميد كلية تجارة الإسكندرية قد أكد خلال مشاركته بجلسات الحوار الوطني أن هناك 40٪ من أصول البنوك موضوعة في أذون خزانة، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة خلال الفترة المقبلة من إفلاس للبنوك.
وأوضح الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية تجارة جامعة الإسكندرية الأسبق، أن دين مصر الداخلي يقدر بنحو 6 تريليون جنيه، بينما وصل حجم الدين الخارجي في 2023 إلى 165 مليار دولار، موضحًا أنه من مؤيدي أن الدين لا يشكل أي خطورة، في حالة الاستخدام الصحيح لهذا الدين.
وأوضح عميد كلية التجارة الأسبق، أن خدمة الدين تشكل خطورة كبيرة وذلك لعدم استخدامها بشكل واضح، وهناك قاعدة في التمويل والاستثمار تؤكد على عدم وجود أي خطورة من الديون في حالة تحقيق عائد أعلى من معدل الفائدة المدفوعة عليه.
ونفى يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، صحة ما يتردد حول إفلاس البنوك قريبا.
وقال أبو الفتوح معلقا على ما تردد بأن البنوك معرضة للإفلاس: "دائما نسمع هذا الحديث منذ 20 عاما، والعملاء لم يصدقوا هذا الكلام. هناك ثقة في الاقتصاد المصري والودائع المصرية"، كما أشار إلى أن الودائع في البنوك ارتفعت من 6 تريليونات إلى 9.5 تريليون جنيه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google عمید کلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضورالسيد/ جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس/ خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، وهشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
*تطوير الأداء الاقتصادي*
وخلال اللقاء. استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُحقق التناغم بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية، بالتوازي مع حوكمة الاستثمارات العامة.
*ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي*
وأوضحت أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سعت الحكومة لتبني سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما تم من خلال الإجراءات المتخذة منذ مارس من العام الماضي، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري، وتعزيز استدامة الدين، ودفع النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد.
*تمكين القطاع الخاص*
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا وقائدًا لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، لذلك فإن هناك تنسيق وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى من أجل التكامل بين السياسات التي تُحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
*تنوع الاقتصاد المصري*
وأشارت «المشاط»، إلى التنوع الكبير في الاقتصاد المصري حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، فضلًا عن استغلال الموقع الجغرافي المتميز لدعم تنافسيتها على مستوى المراكز اللوجيستية والتجارية الإقليمية، مؤكدة أن ما يدعم هذا التوجه ما تقوم به الدولة بالفعل من تشجيع للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.
*معدلات النمو الاقتصادي*
وتطرقت إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه رغم ارتفاعها إلى أنه أهم ما يميز النمو ليس المؤشر لكن نوعية النمو، حيث شهدنا نموًا كبيرًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري، وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل.
واستعرضت تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص حيث حقق مؤشر مديري المشتريات نموًا إيجابيًا أيضًا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس نتائج الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري.
*خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية*
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جانب من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، موضحة أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية مقابل 42% في العام المالي الجاري، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية 35% و19% من الاستثمارات للتنمية المحلية.
*التمويل من أجل التنمية*
وعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر في الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استعراضًا لبعض التطورات المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وحجم الاستثمارات التي جذبتها المنصة في قطاع الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.
*الاقتصاد القائم على المعرفة*
على صعيد آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم نحو مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب أكثر من 100 ممثلًا من مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، من أجل تسريع النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، بما يدعم جهود الدولة لخلق فرص العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس التوجه الذي تنتهجه الدولة، حيث شهدنا موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وانخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير بتأثير سنة الأساس، وكلها مؤشرات تُدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وترسخ الاستقرار الاقتصادي.
*العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة*
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة على المستوى التجاري والاستثماري، حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي لنحو 4.7 مليار جنيه استرليني، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، مشيرة إلى العلاقة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية BII، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 547 مليون جنيه استرليني فى 64 شركة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة