مركز الدراسات والبحوث القانونية يصدر باكورة إصداراته البحثية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
أصدر مركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء باكورة الإصدارات البحثية المتخصصة؛ التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات والمستجدات في المجال القانوني والتشريعي، بما يلبي الحاجات المجتمعية المستجدة، ويسهم في تطوير بيئة الأعمال، وتحقيق مستهدفات المملكة.
وتمثلت باكورة إصدارات المركز في سبعة منشورات بحثية غطّت موضوعات واعدة؛ منها دراسة التشريعات المرتبطة بالمبادرات الوطنية، وتحديد مدى مواءمتها مع أهداف المبادرات، وتقديم التوصيات المقترحة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، ومنها بحث حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات والتعاملات القضائية، واستعراض أبرز المبادئ الرئيسة والممارسات الدولية لدعم المنظومة القضائية.
واشتملت الإصدارات البحثية كذلك على دراسة نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، وبيان أهم المحفزات والضمانات الجاذبة للاستثمارات الأجنية المباشرة في المملكة، وتطرقت الإصدارات البحثية إلى دراسة أهمية شرط الثبات التشريعي في العقود التي تبرمها المملكة مع الأطراف الأجنبية، وأثر ذلك على سيادتها التشريعية.
وتضمنت الإصدارات البحثية دراسة برنامج “صنع في السعودية” وحماية العلامة الوطنية السعودية، ودراسة تحسين مناخ التحكيم في المملكة، واستكشاف أبرز مجالات التحسين الممكنة لجعل الممكلة مقرًا أكثر جاذبية لحل المنازعات التجارية، إلى جانب دراسة مدى مواءمة التشريعات البيئية الحالية في المملكة؛ لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء.
وجاءت هذه الإصدارات البحثية امتدادًا لمبادرات المركز في إثراء البيئة القانونية وتلمّس الأولويات البحثية، ومدّ جسور التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية، والمشاركة في تطوير المنظومة التشريعية في المملكة، ورفع معدلات الإنتاج والنشر العلمي فيها، حيث يمكن الاطلاع على جميع الإصدارات البحثية عبر الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات والبحوث القانونية: www.clsr.gov.sa .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: فی المملکة
إقرأ أيضاً:
إدارة التركات تنشر التوعية القانونية رقمياً
دبي: «الخليج»
نظمت إدارة التركات وأموال القُصّر في محاكم دبي، الملتقى الرقمي الأول، وشهد مناقشات محورية تتعلق بتطوير آليات إدارة التركات وأموال القُصّر، بما يتماشى مع رؤية دبي واستراتيجية محاكم دبي، لتحقيق التميز والريادة ونشر التوعية القانونية وبحضور 256 من المحامين والخبراء ومراكز تقديم الخدمات الحكومية والمتعاملين.
وأشار عبدالله حسن بلال، مدير الإدارة، إلى أن الملتقى ركز على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل، والتوجهات المستقبلية، حيث استعرض رؤية الإدارة لتطوير خدماتها وتحسين الإجراءات بما يحقق رضا المتعاملين ويرفع كفاءة الأداء. كما تناول الملتقى مراحل إدارة أموال التركات من البداية إلى التوزيع على الورثة، مع التركيز على أهمية تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.
كذلك أطلق مبادرة «تمكين» المدرجة في الخطة التشغيلية للإدارة لتوثيق الإجراءات المتعلقة بالاختصاصات المنوطة بها الإدارة، وفقاً لتحديثات التشريعات واللوائح المعمول بها بدليل للخدمات موثق ومعتمد، وعبرها نشر دليل معتمد لخدمات الإدارة لجميع الحضور.
وناقش الملتقى إدارة الملفات المقدمة لضمان حقوق القُصّر وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأموال، وتطرق إلى دور محكمة التركات في تسوية النزاعات المتعلقة بالتركات وأموال القُصّر، وكيفية تعزيز التعاون لضمان العدالة. واستعرض مراحل سير دعاوى التركات والإجراءات المرتبطة بها، مع تقديم شرح مفصل للخطوات التي تضمن تسهيل التقاضي وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.
كما أشاد بالشركاء المتميزين للإدارة الذين كان لهم دور بارز في تحقيق النتائج المتميزة وانعكاسها الإيجابي على المتعاملين بمختلف الدعاوى والملفات، حيث شمل التكريم المحامين: حميد إبراهيم، وشيخة التميمي، وإيمان الأميري. والخبراء إسماعيل الحمادي، وسعيد وليد سعيد، ود. عبدالله العوضي. ومراكز تقديم الخدمات الحكومية «عضيد»، و«عبد الواحد بن شبيب»، و«أون تايم»، و«آر إي إي إل سي».
وفي نهاية الملتقى، أتيح المجال لاستفسارات الحضور، ما أضفى تفاعلاً إيجابياً ومشاركة فعّالة.
وفي ختام الحديث أكد فريق الإدارة التزامه باستمرارية انعقاد مثل هذه الملتقيات التي تشكل فرصة لمساهمة مختلف شرائح المتعاملين والشركاء في تطوير منظومة العمل وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الجميع.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح