عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي.

‏‎‏‎‏‎واستعرض المجلس عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية، حيث أشاد باستمرار تحقيق الأنشطة غير النفطية في النمو والازدهار، ومواصلة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي نموه للعام الثالث على التوالي، محققاً أعلى أداء ضمن دول مجموعة العشرين (G20)، والتوقعات المستقبلية لنمو الاقتصاد الوطني، ونظرة شاملة على مستجدات الاقتصاد العالمي، وتحليلًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية الدولية.

وناقش المجلس الجهود المبذولة لتنمية وتنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات ذات الميز النسبية التنافسية للمملكة وفق مستهدفات (رؤية 2030) لبناء اقتصاد مزدهر يعزز مكانتها عالميًا، حيث تناول العرض الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية التي تتمتع بمزايا جاذبة لتنميتها في القطاع الصناعي مثل المعادن، وصناعة السيارات والمركبات، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية، والأنشطة في القطاعات الخدمية مثل السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتطرق كذلك إلى الفرص المتاحة لتنمية وتنويع إنتاج السلع والخدمات الوطنية، ورفع مستوى تنافسية الإنتاج الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المملوكة للدولة، بما يدعم زيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة المحلية والإقليمية والدولية، وبما يسهم في زيادة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري غير النفطي للمملكة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمملكة.

واطلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن برامج تحقيق (رؤية 2030)، والذي تضمن تقييم شامل لأداء البرامج، وأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب التطلعات المستقبلية، حيث لفت إلى استمرار تقدم أداء برامج الرؤية في الربع الثاني لعام 2023م على صعيد محاورها الثلاثة "مجتمع حيوي - اقتصاد مزدهر - وطن طموح"، ومواصلة التركيز على إطلاق المبادرات واستكمال تنفيذها، ما سينعكس أثره على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.

وتناول المجلس العرض الربعي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة، الذي استعرض نتائج الأداء لمختلف الأجهزة العامة وجهودها في تحقيق (رؤية 2030)، ونتائج جلسات مراجعة الأداء التي يعقدها المركز بالتعاون مع الأجهزة العامة، والإجراءات المتخذة لضمان الوصول لمستهدفاتها.

كما ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العرض المقدم من المركز الوطني للتخصيص بشأن أهم مضامين عروض اللجان الإشرافية لمشاريع التخصيص للنصف الأول من عام 2023م، الذي شمل نتائج مشاريع التخصيص، وإنجازات اللجان الإشرافية، إلى جانب أبرز التحديات والحلول المطروحة خلال الفترة المحددة.

‏‎‏‎ وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزارة الاقتصاد والتخطيط الموضوعات الاقتصادية الشؤون الاقتصادیة الأجهزة العامة المقدم من

إقرأ أيضاً:

رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم، بعد إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، إلى الحكومة.


كما أحال رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وطلب آخر بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، إلى لجنة الصناعة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما للعرض على المجلس.

مقالات مشابهة

  • اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية
  • رئيس الدولة يستقبل وفد المجلس الوطني الاتحادي وعدداً من المسؤولين والضيوف بمناسبة شهر رمضان المبارك
  • مجلس المناطق الاقتصادية يناقش تخفيض القيمة الإيجارية في المدن الصناعية
  • رام الله: الاقتصاد تحيل 5 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية
  • أمير الشرقية يناقش الموضوعات المشتركة مع سفير طاجيكستان
  • محافظ جدة يناقش الموضوعات المشتركة مع القنصل الكيني
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
  • نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
  • "الشيوخ" يُحيل 18 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها