وزير الاقتصاد يتحدث عن فحوى لقاء المانحين في نيويورك غداً
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تحدث خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني، عن فحوى لقاء المانحين في نيويورك غداً بحضور دولة رئيس الوزراء ووزير المالية والوفد المرافق لهما، لافتاً بأنه سيكون هناك مطالبة بـ 800 مليون دولار وست فتح جميع الملفات.
وأضاف العسيلي خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين، تابعته "سوا"، أن وزير المالية تقدم بطلب للمانحين للتدخل من أجل الإفراج عن 800 مليون دولار التي تعتبر أموال مقرصنة وومسروقة من قبل الاحتلال بالإضافة لموضوعات أخرى ستبحث في مؤتمر المانحين.
وأشار العسيلي إلى أن العمل جاري على وقف القرصنة الإسرائيلية من خلال الضغوط الدولية على إسرائيل بالإضافة اللجوء أيضا للمحاكم لتحصيل الأموال الفلسطينية، واسرائيل تقرصن كل شهر حوالي 260 مليون شيكل من أموال الشعب الفلسطيني بدون وجه حق.
وفي سياق آخر، قال وزير الاقتصاد إنه كان بالأمس لقاء بإدارة شركة كهرباء القدس ، وأتى هذا اللقاء بطلب من مجلس الوزراء، مشيراً: "تم تكليفي بلقاء الأخوة بمجلس إدارة شركة كهرباء القدس".
وأضاف العسيلي: "نوقشت أوضاع الشركة في مجلس الوزراء، حرصا وحفاظا على الشركة لأنه الشركة تتعرض لمضايقات عديدة واجراءات غير قانونية، أخرها كان خصم 30 مليون شيكل من المقاصة بحجة ديون على الشركة، وهذا إجراء غير قانوني وبالتالي جرى بحث موضوعين خلال اللقاء الموضوع الأول كيفية وقف هذه القرصنة الإسرائيلية للأموال المقاصة بحجة ديون على الشركة.
وتابع العسيلي أن الشركة خاصة ولا علاقة للحكومة فيها وبالتالي أي خصومات تتم هي إجراء غير قانوني وغير مقبول، وأما الهدف الثاني من اللقاء كان هو دراسة أوضاع الشركة للحفاظ عليها ودراسة الأمور المالية والإدارية بالشركة وكان هناك تعاون كبير من الأخوة في مجلس الإدارة.
وأشار إلى أنه: كان هناك شبه اتفاق تام على معظم المواضيع التي تم طرحها والشركة أرسلت رسالة للشركة الإسرائيلية توضح أنه لا يوجد علاقة للسلطة الوطنية بالشركة وهذا حساب تجاري بين الجهتين ولا يجوز لوزيرة المالية الإسرائيلية أن تخصم من أمول المقاصة.
وأكد العسيلي: لن نقف مكتوفي الأيدي لهذا المجال وسيكون هناك مقاضاة للاحتلال، لأنه إجراء غير قانوني، والأمور يجب أن تتم بدون تدخل وزارة المالية الإسرائيلية لقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لجنة المالية بمجلس النواب تحدد الإثنين المقبل لوضع تعديلات مشروع قانون مالية 2025
زنقة20ا الرباط
حددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين 11 نونبر 2024 كموعد لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وتقرر وضع التعديلات بخصوص مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025 من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثانية عشر زوالا من يوم الاثنين 11 نونبر 2024.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعين طيلة الأربعاء 26 ربيع الثاني 1446 هـ، الموافق لـ 30 أكتوبر 2024 م، خصصا لمتابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، بحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.