تحدث خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني، عن فحوى لقاء المانحين في نيويورك غداً بحضور دولة رئيس الوزراء ووزير المالية والوفد المرافق لهما، لافتاً بأنه سيكون هناك مطالبة بـ 800 مليون دولار وست فتح جميع الملفات.

وأضاف العسيلي خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين، تابعته "سوا"، أن وزير المالية تقدم بطلب للمانحين للتدخل من أجل الإفراج عن 800 مليون دولار التي تعتبر أموال مقرصنة وومسروقة من قبل الاحتلال بالإضافة لموضوعات أخرى ستبحث في مؤتمر المانحين.

وأشار العسيلي إلى أن العمل جاري على وقف القرصنة الإسرائيلية من خلال الضغوط الدولية على إسرائيل بالإضافة اللجوء أيضا للمحاكم لتحصيل الأموال الفلسطينية، واسرائيل تقرصن كل شهر حوالي 260 مليون شيكل من أموال الشعب الفلسطيني بدون وجه حق.

وفي سياق آخر، قال وزير الاقتصاد إنه كان بالأمس لقاء بإدارة شركة كهرباء القدس ، وأتى هذا اللقاء بطلب من مجلس الوزراء، مشيراً: "تم تكليفي بلقاء الأخوة بمجلس إدارة شركة كهرباء القدس".

وأضاف العسيلي: "نوقشت أوضاع الشركة في مجلس الوزراء، حرصا وحفاظا على الشركة لأنه الشركة تتعرض لمضايقات عديدة واجراءات غير قانونية، أخرها كان خصم 30 مليون شيكل من المقاصة بحجة ديون على الشركة، وهذا إجراء غير قانوني وبالتالي جرى بحث موضوعين خلال اللقاء الموضوع الأول كيفية وقف هذه القرصنة الإسرائيلية للأموال المقاصة بحجة ديون على الشركة.

وتابع العسيلي أن الشركة خاصة ولا علاقة للحكومة فيها وبالتالي أي خصومات تتم هي إجراء غير قانوني وغير مقبول، وأما الهدف الثاني من اللقاء كان هو دراسة أوضاع الشركة للحفاظ عليها ودراسة الأمور المالية والإدارية بالشركة وكان هناك تعاون كبير من الأخوة في مجلس الإدارة.

وأشار إلى أنه: كان هناك شبه اتفاق تام على معظم المواضيع التي تم طرحها والشركة أرسلت رسالة للشركة الإسرائيلية توضح أنه لا يوجد علاقة للسلطة الوطنية بالشركة وهذا حساب تجاري بين الجهتين ولا يجوز لوزيرة المالية الإسرائيلية أن تخصم من أمول المقاصة.

وأكد العسيلي: لن نقف مكتوفي الأيدي لهذا المجال وسيكون هناك مقاضاة للاحتلال، لأنه إجراء غير قانوني، والأمور يجب أن تتم بدون تدخل وزارة المالية الإسرائيلية لقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».

وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو  ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
  • العسيلي يهنئ متابعيه بحلول عيد الفطر
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
  • إحصائيات : المغرب يجني 415 مليون يورو من الطلبة الأجانب
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يهنئ القيادة بعيد الفطر
  • وزير الإسكان: مستحقات الشركات من مسؤولية وزارتي المالية والتخطيط
  • وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
  • وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار: نسعى لتعزيز القطاعات الإنتاجية
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية