«الإدارية العليا» تلغي مجازاة 4 موظفين في الضرائب بسفاجا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من 4 موظفين بالضرائب في سفاجا، بمجازاة الأول والثاني بخصم أجر 20 يومًا من راتبهما، ومجازاة الثالث والرابع بخصم أجر 7 أيام من راتبهما، وإلغاء الحكم المطعون فيه، وعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، وذلك لإهمالهم في عملهم.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ وقائع الطعن بينت أنه في 18 أكتوبر 2018، رفع الموظفون الأربعة، دعوى ببطلان قرار مجازاتهم التأديبية على واقعة إهمالهم في عملهم في الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2015.
مخالفة القواعد والقوانينوأضافت المحكمة في حيثياتها، أنّ الدعوى المقدمة ضد الطاعنين وقرار الإحالة، جاء فيهما أن الموظفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، مما كان من شأنه المساس بمالية الدولة، ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.
وقضت المحكمة بإلغاء الدعوى الأصلية لبطلان قرار الإحالة، وقبول دعوى الطعن المقدمة من الموظفين، وإلغاء حكم مجازاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة النيابة الإدارية الضرائب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تقضى بأحقية فتاة للعمل بالنيابة الإدارية لتفوقها العلمى
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار صادر باستبعاد حاصلة على بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها فى التعيين، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.
وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88,71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون.
وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم، وأن ما ذكرته الجهة الإدارية المستشكلة بشأن التحريات الأمنية إنما يمثل فى جزء منه أسبابًا سابقة على صدور ذلك الحكم، وكانت تحت بصر وبصيرة المحكمة حينما أصدرت حكمها.
وأضافت، أن حيثيات الحكم تضمنت خلو الأوراق من الإشارة لأية شواهد تؤثر على سمعة مقيمة الدعوى، أو تنال من تمتعها بصلاحية شغل تلك الوظيفة وأنها تتمتع هى وأسرتها بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، وعليه فإن المحكمة حينما قضت بإلغاء قرار تخطيها فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، لم تستند فقط على تفوقها العلمى وحصولها على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، بل امتدت رقابتها لتشمل التحريات الأمنية التى أجريت عليها عند نظر الطعن، والتى لم تكشف عن أية سبب أو مبرر يفقده شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.
ولم تعتد المحكمة، بما ورد بالتحريات التى أجريت بعد صدور الحكم، من سابقة اتهام والد معاونة النيابة فى قضية جنح مركز المنصورة ( تبديد ) واتهم ( زوج خالتها جنح المنصورة ( شيك) فقد تم دشت القضيتين بمضى المدة ولم يتبين من الأوراق صدور حكم ضد أى منهما فى هاتين القضيتين فضلًا عن أنهما لا يصلحان سببًا يفقدها شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدىالوظائف القضائية، حمل الإشكال رقم 3693 لسنة 70 ق.ع.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا