مُعطيات مهمّة جداً.. متى سيتجدَّد توتر عين الحلوة؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
"هل ستتجدَّد إشتباكات مُخيّم عين الحلوة؟".. سؤالٌ يطرحه الكثيرون اليوم وسطَ عدم وجود أيّ ضماناتٍ لإنتهاء التوتر هناك، فلا القوى الفلسطينية المعنية بالملف ولا حتى الدولة اللبنانية باستطاعتها حسمِ الإجابة، لكنَّ هناك بعض الأمور التي يُمكن من خلالها إستشرافُ ما قد يجري لاحقاً.. فما هي؟ وماذا سيحصُل؟
حالياً واعتباراً من اليوم، عادَ النقاشُ بشأن تعزيز القوّة الفلسطينيّة المُشتركة داخل عين الحلوة على خطّ المفاوضات الأساسية، وفعلياً تُعدَّ هذه القوة بالنسبة لفصائل فلسطينية عديدة، "الدّرع الأمني" للمُخيم، وبمثابة مُنطلق محوريّ لتعاون مختلف الأطراف هناك في ما بينها.
بكل بساطة، فإنّ الحديث البارز عن القوّة الأمنية المُشتركة لم يأتِ من فراغ بل جاء لسببين: الأول وهو أنَّ هناك قوى فلسطينية باتت ترى أنّ وجود تلك القوة هو المفتاح الأساس لجلب المطلوبين في جريمة إغتيال القياديّ في حركة "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي، في حين أنَّ هناك جهات تعتبرُ أن وجود تلك القوّة سيسحبُ بساط السيطرة على أمن المُخيّمات من تحت "فتح".
في ما خصّ الأمر الأول، يُعتبر أمر تحققه بمثابة إنعطافةٍ مهمة جداً على صعيد إنهاء التوتر، وفي حال حصوله عندها يُمكن القول إنّ مخيم عين الحلوة دخلَ مرحلة الهدوء بعد جولات القتال المرتبطة بإغتيال العرموشي. إلا أنه في المقابل، إن لم يجرِ التعاطي مع بند المطلوبين بـ"جدية"، فإنَّ الخيارات المرتبطة بـ"العمل العسكري" لجلب قتلة العرموشي سيكون وارداً، لكنّ هذه المرة سيكون الإقتتالُ محصوراً في منطقتين محددتين وهما حي التعمير التحتاني والطوارئ، على أن تكون مختلف القوى مُشاركة في المعركة بما فيها حركتا "حماس" و "فتح" و "عصبة الأنصار".
على صعيد الأمر الثاني، يُمكن القول إنَّ المُستفيد الأول من "تحجيم" حركة "فتح" أمنياً داخل المُخيّم هي حركة "حماس" التي طالبت بـ"القوة الأمنية المُشتركة" ليس لجلب العرموشي فقط بل لتقاسم "أمن المُخيم". وفي حال برزت خلافاتٌ على ذلك خلال "تشكيل" القوة، عندها سيكون صراعُ النفوذ قائماً، وسينعكس هذا الأمرُ ميدانياً وتحديداً إن شعرت "فتح" بأنَّ هناك من يحاول سلبها القوة التي تتمتعُ بها داخل المخيمات منذ عشرات السنين. نقاط التمركز.. أين ستكون؟
وفي ظلّ أن المُخيم يتألف من أحياءٍ عديدة مُتداخلة جغرافياً، تبقى هناك محاور حسّاسة جداً ولا يُمكن لأي فصيلٍ واحد السيطرة عليها في ظلّ وجود جماعات مُسلحة خارجة عن القانون. لهذا السبب، من الممكن تماماً أن تتولى "القوّة الأمنيّة المشتركة" الإنتشارَ في محاور تُشكل تداخلاً بين جهاتٍ عديدة لسبب أساسي وهو "عدم إستفراد" جهة واحدة بالأمن هناك أو السعي نحو تسهيل أمورٍ للجماعات الحليفة لها.
اليوم، ووسط "العسكرة" التي يعيشها عين الحلوة إثر الإشتباكات التي بدأت أواخر تمّوز الماضي، يمكن القول إنَّ أبرز نقطة حساسة تستوجبُ إنتشاراً للقوّة الأمنية المشتركة ستكون في حي بستان القدس وعند تجمُّع المدارس، كما أن تلك القوة ستتواجدُ في أكثر من نقطة أخرى مثل أطراف حطين والرأس الأحمر وغيرها من الأحياء المحوريّة والأساسيّة. حتماً، في حال نجحَ الإنتشار المطلوب ضمن أكثر من نقطة، عندها ستُصبح الجماعات المسلحة مُحاصرة على أكثر من جبهة، وبالتالي فإن "القوة المُنوّعة" لن تؤدي إلى تحكُّم فصيل واحدٍ بمصير حيّ.
هل بإمكان "فتح" حسم الأمور لصالحها ميدانياً؟
إذا نظرنا على أرضِ الواقع قليلاً، سنرى أن "فتح" مُسيطرة على أجزاء كبيرة من المُخيم، لكنها بحاجة أيضاً إلى حلفاء آخرين للتحكم بمناطق أخرى داخله غير خاضعة لسيطرتها، مثل حطين والطوارئ والتعمير التحتاني على سبيل المثال. ضمنياً، إذا أرادت "فتح" أن تخوض أي معركةٍ جديدة لـ"تطهير حي" بمفردها، عندها ستكونُ بحاجة فقط إلى الوقت الكافي لذلك، لكنّ معركة "الطيري" عام 2017 كانت كفيلة بإبراز مقدرة القوة الأمنية المُشتركة على حسم الواقع ميدانياً حينما خاضت كافة الفصائل معركتها ضدّ المطلوب بلال بدر.
أمام كل ذلك، يُعدّ مطلب "فتح" اليوم لتشكيل قوّة مشتركة هو المفتاح الأول للوصول إلى جلب المطلوبين باغتيال العرموشي، وبسبب القضية هذه قد تتعاون مع "حماس".. ولكن، السؤال الأهم: في حال تمّ حل الملف بشكلٍ سلمي وتم تسليم القتلة للدولة اللبنانية.. هل ستصمُد القوة المُشتركة أم أنّ "فتح" و "حماس" والأطراف الأخرى ستتقاتل في ما بينها لتقاسم النفوذ في عين الحلوة وبالتالي حصول معركة جديدة؟
في ما خصّ "المواجهات"، فهي واردة نوعاً ما وهو أمرٌ لا يستبعدُه مسؤولٌ قيادي في حركة "فتح" في حديثهِ عبر "لبنان24" بحال عدم جلب المطلوبين.. في المقابل، فإنَّ "عيون الدولة اللبنانية" على الجهات المعنية داخل المُخيم يشيرُ هذا الأمر إلى أنَّ أخذ الأمور نحو "الإشتباك"، ممنوعٌ تماماً... فهل ستتمكن الدولة حقاً من لجم التوتر عبر تهديدات عديدة أم أن المخيم سيتحول إلى رُكامٍ جديد بفعل الإشتباكات؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ة الأمنیة الم عین الحلوة الم خیم القو ة من الم فی حال
إقرأ أيضاً:
غرينلاند وغطرسة القوة
لم تكن الزيارة الاستفزازية وغير المرغوبة لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك والتي تتمتع بحكم ذاتي سوى التعبير الأوضح عن محاولات الهيمنة بالقوة على الجزيرة، رغم النفي الأمريكي، خصوصاً أنها ترافقت مع تصريحات ترامب بأن السيطرة عليها مسألة مهمة لسلامة الأمن العالمي.
وبغض النظر عما يصرّح ويقوم به ترامب وفانس، ومدى جدية التحرك للاستحواذ على هذه الجزيرة الأضخم في العالم والغنية بالموارد الطبيعية وذات الموقع الاستراتيجي المهم، وهي تصريحات جدية وحقيقية وفقاً لما يراه الرئيس الروسي بوتين، فإن الأمر لا يخرج عن سياسة القوة والمال التي تنتهجها إدارة ترامب سبيلاً للوصول إلى صفقات ناجحة، حتى لو كان ذلك على حساب الحلفاء.
هكذا ينظر إلى غزة وإلى بنما وحتى إلى كندا وربما إلى أي مكان في العالم يعتقد ترامب أنه قادر على شرائه أو بسط سيطرته عليه. في غزة لا يزال ترامب، رغم التراجع الظاهري عن خطته، ينتظر اللحظة المناسبة لتهجير أكثر من مليوني إنسان، إلى أي دولة تقبلهم، بعد الرفض المصري والأردني. ونحن هنا لا نتحدث عن حقائق الجغرافيا والتاريخ، وقبل ذلك الرفض الفلسطيني للتخلي عن الأرض والوطن والاستعداد العالي للتضحية من أجله والموت على ترابه. لكن عندما تدار السياسة بمنطق الصفقات والعقارات التجارية يصبح المليونا إنسان مجرد ديكور للصفقة العتيدة. ويصبح من السهل أيضاً الحديث عن شراء غرينلاند أو السيطرة عليها بالقوة، وكذلك الحال بالنسبة لقناة بنما أو ضم كندا للولايات المتحدة.
اللافت أن مواطني غرينلاند، كما أهل غزة، رفضوا بأغلبية ساحقة الانضمام للولايات المتحدة، وأكدوا أن بلادهم ليست للبيع، كما رفضوا استقبال فانس، وبالتالي اقتصرت زيارته على قاعدة أمريكية في شمال الجزيرة. وبما أن الزيارة فاجأت حكومتي غرينلاند والدنمارك، فقد أعرب مسؤولون في الجانبين عن استيائهم؛ لأن الزيارة تقرّرت في أجواء مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية، وقال رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، إن الزيارة في ظل عدم وجود حكومة قائمة لا تعتبر علامة على الاحترام تجاه حليف. وفي أحدث رد فعل على الخطوات الأمريكية قال وزير خارجية الدنمارك، إن بلاده تقدّر حاجة الأمريكيين لوجود عسكري أكبر في غرينلاند، وأنها منفتحة على مناقشة الأمر معهم. لكن الوزير ردّ على تصريحات فانس بالقول: «هذه ليست الطريقة التي تخاطب بها حلفاءك المقربين».
كما نددت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بزيارة فانس للجزيرة رغم عدم تلقيه دعوة بذلك، معتبرة أن الخطوة تشكل «ضغطاً غير مقبول» على غرينلاند والدنمارك. وبالمحصلة، يرى مسؤولون دنماركيون ومن غرينلاند، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجزيرة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي