مُعطيات مهمّة جداً.. متى سيتجدَّد توتر عين الحلوة؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
"هل ستتجدَّد إشتباكات مُخيّم عين الحلوة؟".. سؤالٌ يطرحه الكثيرون اليوم وسطَ عدم وجود أيّ ضماناتٍ لإنتهاء التوتر هناك، فلا القوى الفلسطينية المعنية بالملف ولا حتى الدولة اللبنانية باستطاعتها حسمِ الإجابة، لكنَّ هناك بعض الأمور التي يُمكن من خلالها إستشرافُ ما قد يجري لاحقاً.. فما هي؟ وماذا سيحصُل؟
حالياً واعتباراً من اليوم، عادَ النقاشُ بشأن تعزيز القوّة الفلسطينيّة المُشتركة داخل عين الحلوة على خطّ المفاوضات الأساسية، وفعلياً تُعدَّ هذه القوة بالنسبة لفصائل فلسطينية عديدة، "الدّرع الأمني" للمُخيم، وبمثابة مُنطلق محوريّ لتعاون مختلف الأطراف هناك في ما بينها.
بكل بساطة، فإنّ الحديث البارز عن القوّة الأمنية المُشتركة لم يأتِ من فراغ بل جاء لسببين: الأول وهو أنَّ هناك قوى فلسطينية باتت ترى أنّ وجود تلك القوة هو المفتاح الأساس لجلب المطلوبين في جريمة إغتيال القياديّ في حركة "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي، في حين أنَّ هناك جهات تعتبرُ أن وجود تلك القوّة سيسحبُ بساط السيطرة على أمن المُخيّمات من تحت "فتح".
في ما خصّ الأمر الأول، يُعتبر أمر تحققه بمثابة إنعطافةٍ مهمة جداً على صعيد إنهاء التوتر، وفي حال حصوله عندها يُمكن القول إنّ مخيم عين الحلوة دخلَ مرحلة الهدوء بعد جولات القتال المرتبطة بإغتيال العرموشي. إلا أنه في المقابل، إن لم يجرِ التعاطي مع بند المطلوبين بـ"جدية"، فإنَّ الخيارات المرتبطة بـ"العمل العسكري" لجلب قتلة العرموشي سيكون وارداً، لكنّ هذه المرة سيكون الإقتتالُ محصوراً في منطقتين محددتين وهما حي التعمير التحتاني والطوارئ، على أن تكون مختلف القوى مُشاركة في المعركة بما فيها حركتا "حماس" و "فتح" و "عصبة الأنصار".
على صعيد الأمر الثاني، يُمكن القول إنَّ المُستفيد الأول من "تحجيم" حركة "فتح" أمنياً داخل المُخيّم هي حركة "حماس" التي طالبت بـ"القوة الأمنية المُشتركة" ليس لجلب العرموشي فقط بل لتقاسم "أمن المُخيم". وفي حال برزت خلافاتٌ على ذلك خلال "تشكيل" القوة، عندها سيكون صراعُ النفوذ قائماً، وسينعكس هذا الأمرُ ميدانياً وتحديداً إن شعرت "فتح" بأنَّ هناك من يحاول سلبها القوة التي تتمتعُ بها داخل المخيمات منذ عشرات السنين. نقاط التمركز.. أين ستكون؟
وفي ظلّ أن المُخيم يتألف من أحياءٍ عديدة مُتداخلة جغرافياً، تبقى هناك محاور حسّاسة جداً ولا يُمكن لأي فصيلٍ واحد السيطرة عليها في ظلّ وجود جماعات مُسلحة خارجة عن القانون. لهذا السبب، من الممكن تماماً أن تتولى "القوّة الأمنيّة المشتركة" الإنتشارَ في محاور تُشكل تداخلاً بين جهاتٍ عديدة لسبب أساسي وهو "عدم إستفراد" جهة واحدة بالأمن هناك أو السعي نحو تسهيل أمورٍ للجماعات الحليفة لها.
اليوم، ووسط "العسكرة" التي يعيشها عين الحلوة إثر الإشتباكات التي بدأت أواخر تمّوز الماضي، يمكن القول إنَّ أبرز نقطة حساسة تستوجبُ إنتشاراً للقوّة الأمنية المشتركة ستكون في حي بستان القدس وعند تجمُّع المدارس، كما أن تلك القوة ستتواجدُ في أكثر من نقطة أخرى مثل أطراف حطين والرأس الأحمر وغيرها من الأحياء المحوريّة والأساسيّة. حتماً، في حال نجحَ الإنتشار المطلوب ضمن أكثر من نقطة، عندها ستُصبح الجماعات المسلحة مُحاصرة على أكثر من جبهة، وبالتالي فإن "القوة المُنوّعة" لن تؤدي إلى تحكُّم فصيل واحدٍ بمصير حيّ.
هل بإمكان "فتح" حسم الأمور لصالحها ميدانياً؟
إذا نظرنا على أرضِ الواقع قليلاً، سنرى أن "فتح" مُسيطرة على أجزاء كبيرة من المُخيم، لكنها بحاجة أيضاً إلى حلفاء آخرين للتحكم بمناطق أخرى داخله غير خاضعة لسيطرتها، مثل حطين والطوارئ والتعمير التحتاني على سبيل المثال. ضمنياً، إذا أرادت "فتح" أن تخوض أي معركةٍ جديدة لـ"تطهير حي" بمفردها، عندها ستكونُ بحاجة فقط إلى الوقت الكافي لذلك، لكنّ معركة "الطيري" عام 2017 كانت كفيلة بإبراز مقدرة القوة الأمنية المُشتركة على حسم الواقع ميدانياً حينما خاضت كافة الفصائل معركتها ضدّ المطلوب بلال بدر.
أمام كل ذلك، يُعدّ مطلب "فتح" اليوم لتشكيل قوّة مشتركة هو المفتاح الأول للوصول إلى جلب المطلوبين باغتيال العرموشي، وبسبب القضية هذه قد تتعاون مع "حماس".. ولكن، السؤال الأهم: في حال تمّ حل الملف بشكلٍ سلمي وتم تسليم القتلة للدولة اللبنانية.. هل ستصمُد القوة المُشتركة أم أنّ "فتح" و "حماس" والأطراف الأخرى ستتقاتل في ما بينها لتقاسم النفوذ في عين الحلوة وبالتالي حصول معركة جديدة؟
في ما خصّ "المواجهات"، فهي واردة نوعاً ما وهو أمرٌ لا يستبعدُه مسؤولٌ قيادي في حركة "فتح" في حديثهِ عبر "لبنان24" بحال عدم جلب المطلوبين.. في المقابل، فإنَّ "عيون الدولة اللبنانية" على الجهات المعنية داخل المُخيم يشيرُ هذا الأمر إلى أنَّ أخذ الأمور نحو "الإشتباك"، ممنوعٌ تماماً... فهل ستتمكن الدولة حقاً من لجم التوتر عبر تهديدات عديدة أم أن المخيم سيتحول إلى رُكامٍ جديد بفعل الإشتباكات؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ة الأمنیة الم عین الحلوة الم خیم القو ة من الم فی حال
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تعقد جلسة مُباحثات مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان وعدد من مسئولي الحكومة لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات ثنائية، مع مسئولي حكومة أوزبكستان، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي انعقدت بالعاصمة الأوزبكية "طشقند".
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، جمشيد خوجاييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، وكذلك عبد الحكيموف عزيز وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ، وأميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، وذلك بحضور تامر حماد، السفير المصري بأوزبكستان.
نائب رئيس وزراء أوزبكستان
شهد الاجتماع مع نائب رئيس وزراء أوبكستان مناقشات بناءة حول تمكين القطاع الخاص وزيادة التعاون بين المستثمرين وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في البلدين خصوصًا في الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات بمجال تسجيل وصناعة الأدوية وتذليل كافة التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص العاملة في البلدين؛ كما بحث الجانبان التوسع في مجالات الصناعات النسيجية والأقطان والأمن الغذائي، وزيادة الفرص من خلال تبادل المعرفة.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية التاريخية والاقتصادية لأوزبكستان باعتبارها مركزًا حيويًا في آسيا الوسطى وبوابة مصر إلى هذه المنطقة الهامة، كما تمثل مصر بوابة لأوزبكستان نحو الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.
وأكدت "المشاط"، إن هذه الشراكة المصرية الأوزبكية تُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين بلدينا، داعية الحكومة والقطاع الخاص الأوزبكي للتعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم صناعات مختلفة وتعد منصة للتصدير للمنطقة وقارة إفريقيا.
من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء أوزبكستان، ترحيبه بالشركات المصرية العاملة في قطاعات مختلفة بأوزبكستان، وأهمية العمل على زيادة تلك الاستثمارات لتلبية الطلب المحلي في المجالات المختلفة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات القطاع الخاص المصرية، خاصة في تدشين المدن الجديدة والخضراء، موضحًا أن تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص من الجانبين هدف رئيسي، كما تسعى الحكومة الأوزبكية للاستفادة من التجربة المصرية في العديد من المجالات مثل المدن الجديدة، وشبكات الكهرباء، وكذلك النقل المستدام.
لقاء وزير البيئة الأوزبكي ورئيس لجنة السياحة
كما التقت «المشاط»، عبد الحكيموف عزيز، وزير البيئة والتغير المناخي، وأميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الوطنية المبذولة في مجال العمل المناخي، ودفع التحول الأخضر، ونجاح استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي مثل دفعة قوية للجهود العالمية في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
من جانب آخر، أشارت "المشاط"، إلى المبادرات التي أطلقتها مصر ومن بينها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وبرنامج "نُوفّي" الذي تُشرف عليه الوزارة ويعد منصة وطنية لجذب الاستثمرات المناخية.
وفي هذا الصدد أبدى وزير البيئة الأوزبكي، حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة مع مصر في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وجذب الاستثمارات الخضراء؛ ثم تفقد الوزيران مركز رصد التلوث بالوزارة.
كما بحثت "المشاط"، فرص التعاون المشترك في مجال السياحة والطيران المدني، وزيادة معدلات السياحة الوافدة من البلدين، خاصة في ظل الزيارة المستمرة في عدد السياح الأوزبك الوافدين لمصر الذين بلغوا 58،443 في عام 2023 و42،443 في عام 2024، مع وجود إمكانية لزيادة هذه الأعداد بشكل كبير بما يعكس الصورة الإيجابية لمصر في أوزبكستان.
وشهدت اللقاءات مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، حيث تناول اللقاء مناقشة فُرص التعاون المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها البلدين مثل مجال الزراعة، الثروة الحيوانية، الموارد الطبيعية، البترول والثروات المعدنية، مصادر الطاقة، الصناعة، السياحة، القطاع الصحي، صناعة الأدوية، بالاضافة إلي مناقشة زيادة فرص الاستثمارات في هذه القطاعات وذلك في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر.