الحكومة تخصص أكثر من (15) مليار دينار لبناء سياج أسمنتي على الحدود العراقية السورية بطول 50كم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2023 - 9:43 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- خصص مجلس الوزراء العراقي أمس الاحد أكثر من 15 مليار دينار لإنشاء جدار اسمنتي على الحدود العراقية – السورية استكمالاً للجدار السابق من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك.ونقلت وكالة «واع» عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي قوله في بيان: «تأكيداً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز أمن الحدود العراقية، فقد أقر مجلس الوزراء تخصيص وزارة المالية، بخمسة عشر ملياراً ومئة وأربعين مليوناً وأربعمئة ألف دينار إلى وزارة الداخلية من تخصيصات احتياطي الطوارئ، لإنشاء جدار اسمنتي على الحدود العراقية – السورية- قاطع المنطقة السادسة حدود، استكمالًا للجدار السابق من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك، مروراً بوادي العجيج باتجاه طريفاوي، بطول 50 كم، على أن يكون التنفيذ بأسلوب المناقصة العامة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة الـ6 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث».
وأكد العراق مراراً أن منظومة التحصينات الهندسية للحدود مع سورية هدفها منع تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود الدولية.وفي عام 2015 تم الإعلان عن تأسيس مركز تبادل المعلومات الرباعي الذي يضم كلاً من سورية والعراق وروسيا وإيران ومقره العاصمة العراقية بغداد بهدف محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق.ويعمل المركز على تنسيق جهود الدول الأربع في مواجهة الإرهاب وعقد عدة اجتماعات منذ تأسيسه كان أحدثها في الرابع والعشرين من شباط الماضي، حيث بحث المشاركون فيه المستجدات الأمنية في المنطقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحدود العراقیة
إقرأ أيضاً:
500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيسه، لا يزال فريق الجهد الخدمي يواجه تحديات ضخمة في تنفيذ مشاريعه، والتي بلغت 428 مشروعًا، لم يُنجز منها سوى 300 فقط، فيما يستعد الفريق لإنهاء ما تبقى من مشاريع العام الحالي، وسط تخصيصات مالية بلغت 500 مليار دينار. فهل ينجح الفريق في تحقيق وعوده، أم أن هذه المبالغ ستضيع كما ضاعت ميزانيات سابقة في مشاريع غير مكتملة؟
أموال ضخمة ومشاريع متعثرة
رئيس الجهد الخدمي، عبد الرزاق المالكي، كشف أن المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم عبر شركات حكومية وجهات إشرافية لضمان الجودة. لكن رغم هذه التأكيدات، لا يزال المواطنون في المحافظات يعانون من تردي الخدمات الأساسية، فإلى متى تبقى الحلول مرهونة بميزانيات جديدة كل عام؟
غياب التخطيط أم سوء الإدارة؟
من أبرز المعوقات التي أشار إليها المالكي هي غياب التصاميم والخرائط للبنى التحتية، ما يجعل العمل في المناطق الزراعية مليئًا بالمفاجآت، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: كيف تُرصد مئات المليارات لمشاريع دون وجود دراسات مسبقة؟ وكيف يمكن إنجاز مشاريع خدمية بينما لا تزال أزمة التجاوزات السكنية قائمة، دون حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين والدولة؟
مشاريع تنتظر الإنجاز.. أم انتظار للمزيد من الموازنات؟
في ظل الإعلان عن 128 مشروعًا جديدًا للعام الحالي، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد، أم أنها ستضاف إلى قائمة المشاريع المؤجلة التي تتطلب ميزانيات إضافية في السنوات القادمة؟!