الكويت المعتدية على سيادة العراق تواصل حراكها الحاقد ضده
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2023 - 9:37 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- بدأت الكويت حراكا دوليا في نيويورك لبحث قضية اتفاقية الملاحة البحرية مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.وكشفت مصادر مطلعة لـصحيفة الراي الكويتية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح بدأ زيارة قصيرة إلى نيويورك (مساء السبت) هدفها الرئيسي هذا الملف، حيث التقى مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وبحث معها العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء تناول التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة.ونقلت الصحيفة عن المصادر أن “الحراك الكويتي سيشمل عدداً من كبار المسؤولين في المنظمة الدولية والولايات المتحدة والدول الأوروبية، خصوصاً أن الاتفاقية التي اعتبر القضاء العراقي أنها غير دستورية، صودق عليها من قِبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية سيبحث هذا الملف أيضاً مع المجموعة الخليجية في الأمم المتحدة، في إطار التنسيق الخليجي الموحد للتحرك في هذا الملف، خصوصاً أن المجلس الوزاري عبر أخيراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية، ودعا العراق إلى الالتزام بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية.وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.وقضت المحكمة الاتحادية العليا في الرابع من ايلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.يذكر ان دول الخليج العربي تنظر لملف الحدود العراقية الكويتىية بعين واحدة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، سيجريد كاخ كبيرة، منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة لمتابعة سبل التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وانفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن الحرص على مواصلة التشاور مع المسئولة الأممية حول تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٢٠، وضرورة العمل على الانفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لتحمل مسئولياتها تجاه المدنيين داخل القطاع وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وباعتبارها قوة الاحتلال.
وأدان وزير الخارجية قرار إسرائيل الأخير بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأونروا، مؤكداً على أن هذه الخطوة تعتبر تصعيداً خطيراً تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
كما نوه الوزير عبد العاطي إلى ضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع مع دخول فصل الشتاء وفى ظل ما تسببت فيه السياسيات والإجراءات الإسرائيلية من تفشى المجاعة والأوبئة، مشدداً على أن المعدل اليومي لدخول المساعدات الإنسانية غير كاف للتعامل مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.
كما أكد على أن استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتقاعس إسرائيل عن فتح معابرها الأخرى بشكل كامل أدى إلى تقويض عملية النفاذ الإنساني، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع ويعكس اصراراً اسرائيلياً على اعاقة دخول الشاحنات الإنسانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.
كما حرص وزير الخارجية على الاستماع لرؤية وتقييم المسئولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، مستعرضاً الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب بالداخل الفلسطيني، مشدداً على موقف مصر الثابت بشأن تمكين السُلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في قطاع غزة، وحرص على التأكيد على ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، وأهمية تنفيذ حل الدولتين.