النيابة الإدارية تعاين موقع العقار المنهار بالعمرانية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، القسم الأول، معاينةً لموقع العقار المنهار الكائن برقم 43 شارع جمال الدين من شارع شكري حنين، التابع لحي العمرانية بالجيزة.
وكان العقار سالف البيان قد انهار ما بين الساعة الحادية عشر والثانية عشر منتصف أمس الأحد، وعلى الفور ترأس المستشار كاظم عبد الوارث، مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة الإدارية ضم كلًا من: المستشارة رضوى أسامة، الوكيل العام، وأحمد عبد الله، رئيس النيابة، ومحمد معتمد، وكيل النيابة، وذلك لإجراء المعاينة لموقع العقار المنهار، وبصحبتهم كلٍ من نائب رئيس حي العمرانية، ومدير عام الإدارة الهندسية بحي العمرانية، ومدير التنظيم بحي العمرانية، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، ومدير إدارة رخص المحلات، وقوة من شرطة أمن الجيزة وقسم العمرانية.
وأسفرت المعاينة التي أجراها فريق التحقيق أن العقار المنهار تبلغ مساحته 64 مترًا تقريبًا، وقد شُيد بدون ترخيص، وهو مكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة مبني بنظام الحوائط الحاملة.
وحدث انهيار العقار بأكمله عصر يوم أمس الأحد، مما أدى إلى تهدم الدور الأرضي الذي يضم ثلاثة محال تجارية، وسقوط واجهة الدور الأول فوق الأرضي.
كما تسبب انهيار العقار في سقوط إحدى شرفات الدور الثاني من العقار رقم 41 الكائن في الجهة المقابلة للعقار رقم 43، مما أدى لمصرع فتاة في العقد الثالث من العمر.
وتهدم حائطين بالدور الأرضي من العقار رقم 45 الكائن خلف العقار رقم 43، كما حدث تأثر طفيف للعقار رقم 13 المجاور للعقار رقم 43.
وقامت الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة، والبدء في ترميم العقار رقم 41 وتدعيمه بالكامل خلال 48 ساعة مع إخلاءه من قاطنيه في تلك الأثناء، وفور تدعيمه سيتم إزالة مخلفات العقار رقم 43.
وقامت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، القسم الأول، بمباشرة إجراءات التحقيق، وشرعت في سؤال الحاضرين من المواطنين شهود الواقعة من قاطني المنطقة، وسؤال المختصين المصاحبين لفريق النيابة وقت المعاينة.
وقررت المستشارة رضوى أسامة، الوكيل العام، تكليف رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار وتحديد أسباب الانهيار وتقديم تقريرها للنيابة على وجه السرعة.
كما أمرت باستدعاء رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالجيزة وتكليفه بإحضار كشف مشتملات العقار المنهار والعقارات المجاورة له للوقوف على تاريخ شغل تلك العقارات، وجاري استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة العمرانية
حدث وأنت نائم| مقتل شاب على يد جاره بسبب 300 جنيه وانهيار عقار حدائق القبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انهيار الجيزة العمرانية النيابة الإدارية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع انهيار عقار حوادث مصرع فتاة معاينة موقع العقار المنهار انهيار عقار العمرانية النیابة الإداریة العقار المنهار
إقرأ أيضاً:
"هيئة العقار": 97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن توثيق أكثر من 96 ألف عقد وساطة عقارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م بمعدل 44 عقد وساطة في الساعة الواحدة، و1066 عقد وساطة يوميًا، ليصل إجمالي العقود الموثقة منذ بدء النظام إلى أكثر من 1.4 مليون عقد موثق، وبلغت نسبة نمو العقود الموثقة 97 % مقارنة بذات الربع من العام الماضي 2024، مما يعكس وعي المتعاملين والتزامهم بتطبيق الأنظمة واللوائح العقارية التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق وخلق بيئة عقارية موثوقة ومنظمة.
وأوضحت هيئة العقار أنّها خلال الربع الأول لعام 2025 أصدرت أكثر من 7875 ألف رخصة شملت أنشطة الوساطة والتسويق العقاري والاستشارات والتحليلات العقارية وإدارة الأملاك والمرافق وإقامة المزادات العقارية، وأصدرت أكثر من 105 آلاف ترخيص للإعلانات العقارية، إضافًة إلى ترخيص 10 منصات عقارية إلكترونية جديدة ليصل إجمالي عدد المنصات المرخصة 71 منصة عقارية منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية؛ مما يسهم في تحقيق كفاء وجودة التعاملات العقارية وسط بيئة منظمة تكفل حفظ الحقوق، وتعزز موثوقية القطاع.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار نفذت خلال الربع الأول من العام 2025 أكثر من 36 ألف عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 51،352 ألف إعلان عقاري مخالف بالأماكن العامة، ونفذت 35 حملة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة شملت زيارة 466 منشأة عقارية، وتلقت الهيئة 1،745 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تعاملت معها وعالجتها، وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 23،746 ألف عملية، وتنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح لضمان الامتثال بالأنظمة والتشريعات العقارية.