الضرائب: مكافحة التهرب تسهم في تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد "الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه في إطار توجيهات وزير المالية، والخطة الموضوعة من قبل مصلحة الضرائب لحصر المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي ، مما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع كله ، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، تعمل مصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي وتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة للممولين من خلال كافة وسائل التواصل المتاحة من أجل خلق وعي ضريبي صحيح لدى الممولين بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ويجنبهم الوقوع تحت المساءلة القانونية.
وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن مصلحة الضرائب قامت بجهود كبيرة لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال قنوات ومصادر الحصر المختلفة منها حصر المخاطبين بأحكام ضريبة القيمة المضافة من خلال قواعد بيانات الدخل ومصادر المعلومات المختلفة وتسجيلهم مركزيًا بضريبة القيمة المضافة .
وقال " رئيس مصلحة الضرائب " أنه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين المصلحة وجهاز تنمية المشروعات، وتم تنفيذ حملات ضريبية على مختلف المنشآت الاقتصادية، وبصفة خاصة المحال والورش والمنشآت المتركزة في أماكن تتجمع بها مشروعات وأنشطة غير رسمية (وذلك بكافه أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع جميع المناطق الضريبية).
وأشار" الدكتور فايز الضباعني " أن جهود الحصر قد حققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بحصر وتسجيل ملفات الثروة العقارية وحصر وتسجيل المحال والمطاعم السياحية بالتعاون مع كل من وزارة المالية ووزارة السياحة من خلال اللجنة المشتركة ، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقارفي حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير ، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط ، وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى ، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠
وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أن مصلحة الضرائب من خلال قطاع مكافحة التهرب الضريبي (دخل/ قيمة مضافة) قد قامت بتنفيذ حملات مرور بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، ويتم متابعة الكيانات غير المسجلة بكافه أنحاء الجمهورية ، هذا بالإضافة إلى حصر وتسجيل المهنيين والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والاتحادات والنوادي المختلفة ، لافتا أن وحدة التجارة الالكترونية تقوم بمتابعة كافة الأنشطة الالكترونية وتسجيلها لدى المصلحة.
وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر والتعاون مع كافة جهات الدولة ذات الصلة بملف الحصر والاقتصاد غير الرسمي ، للحصول على البيانات اللازمة التي تساعد في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية ، مشيرًا إلى أنه من هذه الجهات وعلى سبيل المثال مصلحة الضرائب العقارية ، والشركات القابضة للكهرباء ، والشركات القابضة للمياة ، والشركات القابضة للغاز ، ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية ، وغيرها من الجهات ، لافتًا إلى أن هذا بالإضافة إلى حرص المصلحة على التعاون مع المصادر الدولية والشركات الدولية لحصر المتعاملين معها داخل مصر ، وذلك لتقنين أوضاعهم وضمهم للمنظومة الرسمية .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قيم إسلامية: العدالة المجتمعية
#قيم_إسلامية: #العدالة_المجتمعية
بقلم : د. #هاشم_غرايبه
مقال الاثنين: 24 / 3 / 2025
كعادة الغرب دائما في إرجاع أصول الحضارة الإنسانية لهم، يدعون أن الإغريق هم أول من بحث في صلاح المجتمعات واقترحوا لذلك حلولا، لكن الحقيقة أنهم سبقهم فلاسفة بلاد ما بين الرافدين، مثل “أبيقار” الذي يعتقد أنه لقمان الحكيم الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، ووضعوا قواعد تنظم علاقات الأفراد في المجتمع.
لم تتوقف الى اليوم محاولات البشر لتصور المجتمع العادل، فما تصوره المعلم الأول “أرسطو” والمعلم الثاني “الفارابي” في تكوين المدينة الفاضلة، لم تكن مجرد مثاليات أو أحلام، بل هي أفكار ممكنة التطبيق، لكن تحتاج الى ظروف معيارية في اختيار الحكم الذي يطبق تلك المعايير بعدالة.
لما كانت النوازع الأنانية والميل الى الإستئثار هي من طباع النفس البشرية، فقد كان من الصعب الإعتماد على صلاحية هذه النفس في التحكيم بالخلافات بين أفراد المجتمع حول الحقوق والواجبات، بل لا بد من تشريع واضح وحازم يتم الإحتكام إليه بدل تحكيم الرأي الشخصي، بمعنى يجب أن يكون هنالك مرجعية نزيهة ثابتة، هي فوق كل الآراء، وهي أبعد ما يمكن عن التحيز والهوى.
لا ينطبق هذا التخصيص إلا على حالة واحدة محددة، وهي أن يكون صادرا عن الإله الخالق الحكيم العليم بدقائق مصالح البشر وخفايا دوافعهم، وتفصيل ذلك الأمر مبين في كتاب لا يطاله التحريف ولا التزوير، هو القرآن الكريم.
لدواعي الموضوعية سوف نضع المنهجين: الإجتهاد البشري والتشريع الإلهي أمامنا للمقارنة.
آخر ما توصلت له البشرية بالتجريب هي قيم الليبرالية الحديثة، وهي التي تحكم كل مناحي الحياة الآن وفي جميع المجتمعات بلا استثناء، وتتلخص بتقديس حرية الفرد ضمن إطار يحدده قانون، إذن فالحرية هنا مقيدة بضوابط يحددها نظام الحكم الذي يملك السلطة رغم أنه يكتسبها من نظام انتخابي يمتثل لرأي الأغلبية.
وهكذا فمصدر التتشريعات هو هذه الأغلبية التي يتبين بالتحليل الدقيق أنها تمثل 13 % من المجتمع فقط، بمعنى أن رأي هؤلاء هو الذي يحدد القوانين الحاكمة للجميع، والتي يفترض بها أن تمنع طغيان هذه الحرية على حقوق الآخرين، لكن بالتطبيق تبين أن تأثير مالكي الثروات على أصحاب النفوذ (السلطة) أقوى بكثير من رأي الأفراد، لذلك فإن التشريعات تغلّب مصالح هؤلاء مما يُخلُّ بالعدالة المجتمعية بشكل خطير.
التشريعات الإلهية (الدين)، جاءت مكتملة غير خاضعة لهوى أو مصلحة فئة بشرية، فهي تراعي مصالح كافة فئات المجتمع ، وتقوم مبادئها على ثلاثة ركائز: التحرر الوجداني المطلق، والمساواة الإنسانية الكاملة، والتكافل الإجتماعي الوثيق، وكل عنصر مبني على الآخر.
فالعبودية لله وحده تعني تحرير الإنسان من عبوديته لغير الله، فبذلك تتحقق المساواة بين البشر لأن إرادة الله تحكم الجميع على السواء، ومقياس التفاضل الوحيد في الإرتقاء في منزلة القرب من الله هو تقواه، والذي يتمثل بعمل الخير والإحسان الى الآخرين والإبتعاد عن ظلمهم، فتغدو اللحمة الإجتماعية بين البشر على اختلافاتهم قوية والأخوة بينهم متغلبة على العداء.
أما اختيار نظام الحكم الذي يضمن عدالة تطبيق التشريعات، فضوابطه الأساسية: الأهلية والحكمة والتمكن المعرفي، أما طبيعته فاختيارها متاح للمواطنين حسب اجتهادهم وتطور خبراتهم، وكذلك الأمر في تسمية الحاكم والهيئة الحاكمة، لكن لا خيار لهم في الخروج على المبادئ الشرعية الأساسية، والتي تكفل ضمان حقوق الجميع في الحياة الكريمة الحرة الخالية من الإكراه أو القسر ضمن مبدئين:
المبدأ الأول يتمثل بحفظ الحقوق لجميع الناس وليس فقط لمواطني الدولة، لذلك فهو يتفوق على تشريعات الليبرالية التي تميز بين المواطن والغير: “إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ” [النساء:58].
الثاني: تحقيق العدالة بغض النظر عن المكانة وحالة العداوة وخطورة الجرم: “وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا” [المائدة:8]، وهذا المبدأ مهم لتحقيق السلم المجتمعي وطمأنة المتعدى إلى حصوله على حقه القضائي بعدالة وبلا تحيز مسبق، وأقرب مثال على ذلك قوانين مكافحة الإرهاب التي سنتها الأنظمة الليبرالية التي تدعي التزامها بحقوق الإنسان، ففيها تحيز سافر ضد المنتمين للإسلام وتعدٍّ صارخٍ على كل حقوق من يتهمونه بالإرهاب، فيما لا يطبق ذلك على عتاة المجرمين والسفاحين، رغم أن بعضهم يمثل خطرا أعظم كثيرا على مجتمعهم من شخص يتعاطف مع من يرفض احتلال بلده.
ومع أنه لا يجوز أصلا أن نقارن بين العدالة الإلهية والعدالة البشرية، لكن ما أوردته كان بدافع الموضوعية.
فهل يتبقى شك في أن الإسلام هو خير ما يحقق العدالة الإجتماعية للبشر!؟.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة