أعلن وزير المالية الإماراتي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 31.8% في 2022، مما يدعم الفائض المالي العام لسنة 2023.
وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" نقلا عن الوزير، إن الإنفاق زاد 6.1 بالمئة في 2022 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 427 مليار درهم (116 مليار دولار).
وأضافت أنه "على الرغم من الزيادة في الإيرادات، حافظت الإمارات على سياسة إنفاق حذرة وعقلانية"، وأن الفائض سيسمح باحتياطيات مالية أقوى للتخفيف من المخاطر المالية المحتملة".
ولم يذكر قيمة الفائض المالي للعام بأكمله لكن في مايو الماضي، قال البنك المركزي إن الفائض بلغ 46 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2022، مدعوما بنمو قوي في الإيرادات النفطية وغير النفطية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
كما تضاعف النمو في عمليات الاستحواذ على الأصول غير المالية بزيادة 94.5% في عام 2022 على أساس سنوي.
وتحظى الإمارات بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الخليج، حيث تعمل على تطوير قطاعاتها غير النفطية والتركيز على مجالات التجارة والسياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.
المصدر: "وام"
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25 /2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25 /2026 – 28 /2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
إحالة مشروع خطة التنمية للجنة الشئون المالية لدراسته وإعداد تقريريأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط مناقشة خطة التنمية وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مشروع قانون الخطة العامةوتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: “يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس”.