673 مليون دولار حولها البنك الدولي لبرنامج دعم متضرري كورونا في الأردن
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
#سواليف
حوّل #البنك_الدولي 49,8 مليون دولار إضافية، لبرامج #التحويلات_النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من #جائحة فيروس #كورونا في #الأردن، التي ينفذها صندوق المعونة الوطنية.
وأظهرت بيانات إنه مع تحويل المبلغ الجديد جرى في شهر أيلول الحالي، ليرتفع بذلك إجمالي مدفوعات (الصرف) المشروع إلى أكثر من 673 مليون دولار، وبنسبة تصل إلى 67% من تمويل إجمالي المشروع البالغ قيمته قرابة مليار دولار.
واستفادت أكثر من 378 ألف أسرة من البرامج، حيث أظهرت نتائج المشروع لغاية كانون الأول الماضي، فيما تلقت قرابة 378.510 آلاف أسرة دعما نقديا من أصل 400 ألف أسرة مستهدفة في إطار المكون الرئيسي للمشروع؛ بحيث يغطي المشروع 1.79 مليون فرد، (50% منهم إناث و13% من الأسر تعيلها نساء).
مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تطلق النار على شاب بزعم تنفيذ عملية طعن في القدس / فيديو 2023/09/18وبلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور، 109327 عاملا وعاملة من أصل 110 آلاف مستهدفين يعملون في الاقتصاد الرسمي في الشركات الأشد تضرُّرا من الجائحة، 47% منهم إناث.
وأشارت البيانات إلى أن المشروع يتجه بشكل تدريجي نحو تحقيق أهدافه التنموية؛ حيث جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع والتقدم في التنفيذ على أنه “مرض”، وبالمثل، جرى تصنيف جميع مكونات المشروع والجوانب الائتمانية على أنها “مرضية”.
البنك الدولي، وافق في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث يجري صرف هذه الدفعات للمتضررين عبر صندوق المعونة الوطنية.
وفي آذار 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار للمشروع لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا. وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.
وبدأت الحكومة في كانون الأول 2021، بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة برامج التحويلات من خلال فتح باب التسجيل لجميع المستفيدين الحاليين وغير المستفيدين، بما في ذلك أولئك الذين لم يسجلوا من قبل.
وفي عام 2022، أوقفت الحكومة برامج التحويلات النقدية الطارئة لجائحة كورونا، وأعلنت عن “برنامج التحويلات النقدية الموحّد”، باعتباره البرنامج الوحيد لهذه التحويلات، وبدأت بإعادة اعتماد المستفيدين في إطار برنامج التحويلات النقدية القديم، استعدادا لانتقالهم إلى البرنامج الجديد.
وبدعم من البنك، عمل صندوق المعونة الوطنية على تحسين صيغة الاستهداف باستخدام بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لتخصيص أوزان المؤشرات التي تُستخدم لحساب الدخل المحسوب، وعمل أيضا على تبسيط معادلة حساب الاستحقاقات لتمكين المستفيدين من فهم أفضل وإصدار المدفوعات على أساس شهري.
كما قرّرت الحكومة زيادة ميزانية البرنامج الجديد من 100 مليون دينار أردني (تعادل 140 مليون دولار) إلى 140 مليون دينار أردني (تعادل 200 مليون دولار)، فيما بلغ عدد المتقدمين للبرنامج الجديد 412.056 ألف أسرة جرى اختيار 120 ألفا منهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك الدولي التحويلات النقدية جائحة كورونا الأردن البنک الدولی ملیون دولار ألف أسرة
إقرأ أيضاً:
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشروشكرت الدكتورة رانيا المشاط، فرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
وأكدت أنّ العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور تنفّذ على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
الخطة الاستراتيجية الاستثماريةمن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها بأنّه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يُعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أنّ الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقات التجارة الحرة مع أكثر من70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر