116 مليار دولار إجمالي النفقات في الإمارات في 2022
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال وزير المالية الإماراتي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد إن إيرادات البلاد سجلت زيادة 31.8 بالمئة في 2022 بما يدعم فائض رصيد المالية العامة الكلي.
وأكد الشيخ مكتوم، أن الأداء المالي القوي الذي حققته دولة الإمارات في كافة المستويات، وتنوع الإيرادات الحكومية، يعكسان انضباط السياسة المالية حيث سجلت الميزانية فائضاً في العام 2022، ونمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 31.
والإمارات واحدة من أكثر اقتصادات منطقة الخليج تنوعا وتعمل على تطوير قطاعاتها غير النفطية مع التركيز على مجالات مثل التجارة والسياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.
وأضاف الشيح مكتوم، أنه "على الرغم من زيادة الإيرادات، فقد حافظت الدولة على سياسة إنفاق رشيدة لتفادي إحماء الاقتصاد وارتفاع الأسعار"، وتابع أن الفائض "سيسمح بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة".
ولم توضح الوكالة قيمة الفائض المالي للعام بأكمله لكن المصرف المركزي ذكر في مايو أن الفائض بلغ 46 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مدعوما بنمو قوي في الإيرادات النفطية وغير النفطية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
وتضاعف النمو في عمليات اقتناء الأصول غير المالية إذ زاد 94.5 بالمئة في عام 2022 على أساس سنوي.
التخطيط المالي المتوازن
من جانبه، قال محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: تسعى حكومة الإمارات من خلال التخطيط المالي المتوازن، إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توظيف الإصلاحات المالية لتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية؛ كما تسعى الحكومة إلى رفع مستوى فعالية الانفاق، وذلك بمواكبة التطورات المؤسسية، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات.
ضبط النفقات
ارتفعت النفقات بشكل معتدل خلال عام 2022، بزيادة تقارب 24.74 مليار درهم عن عام 2021، وذلك نتيجة التزام الحكومة بضبط النفقات وتعزيز العوازل المالية، والتركيز على الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية.
ومن أهم البنود التي تعكس توجهات سياسة الإنفاق الحكومي في الإمارات، هو تضاعف صافي اقتناء الأصول غير المالية، حيث حقق خلال العام 2022 نسبة نمو تقدر بـ 94.5 بالمئة مقارنة بالعام 2021، وهو ما يعكس دور هذه الأصول في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ودعم طموح القيادة الرشيدة بوضع الاقتصاد الإماراتي على قائمة أفضل اقتصادات العالم، إضافة إلى إسهامها في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتخفيف تأثر الإيرادات الحكومية والاقتصاد المحلي بتقلبات سعر النفط.
قفزة نوعية
حققت دولة الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة الكلي، حيث حققت الميزانية فائضاً في عام 2022، وبذلك حقق هذا المؤشر نمواً، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى القفزة النوعية التي حققتها الإيرادات الحكومية، مدعومة بقوة النشاط الاقتصادي المحلي.
وعلى الرغم من زيادة الإيرادات، إلا أن الدولة حافظت على سياسة إنفاق رشيدة، حيث سيسمح هذا الفائض بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة، كما تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وذلك بالاستثمار الهادف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وتوفير أقصى درجات الرفاه الاجتماعي.
الإيرادات
حسب تحليل الأداء المالي الحكومي لدولة الإمارات للسنة المالية 2022، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية في 2022، الأمر الذي يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي في الدولة، إضافة إلى نتائج تبسيط ورقمنة الإجراءات الضريبية، بما له من أثر في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، كما كان لتكثيف حملات التوعية الضريبية، أثر ملموس على وعي المكلفين بالتسهيلات والخدمات المقدمة، مما أسهم في تعزيز الامتثال وزيادة الكفاءة.
ومن جانب آخر، حققت الإيرادات الأخرى ارتفاعاً قدره 19.33 مليار درهم، في عام 2022، مما يعكس استقرار الاقتصاد المحلي، أما بالنسبة للمساهمات الاجتماعية، فقد ارتفعت من 13.55 مليار درهم في عام 2021، إلى 14.92 مليار في عام 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات النفقات الإمارات الاقتصاد المخاطر الإيرادات النفطية النفط النفقات المخاطر المالية الإيرادات الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الإمارات النفقات الإمارات الاقتصاد المخاطر الإيرادات النفطية النفط النفقات المخاطر المالية الإيرادات أخبار الإمارات ملیار درهم فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم جلسة توعوية للطلبة الإماراتيين بواشنطن
واشنطن (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية جلسة توعوية في مقر سفارة دولة الإمارات بالعاصمة الأميركية واشنطن، جمعت نخبة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية، تزامناً مع إطلاقها مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» الهادفة إلى اكتشاف برامج التدريب وفرص العمل في المنظمات المالية الدولية.
وتأتي الجلسة ضمن جهود الوزارة في الاستثمار في الإنسان، وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من الالتحاق بالمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
وحضر الجلسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، إلى جانب ممثلين من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين قدموا شرحاً حول آليات التوظيف وفرص التطوير المهني في تلك المؤسسات.
وأكد يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية أن مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» تمثل مشروعاً استراتيجياً لبناء جيل من الشباب الإماراتي، بهدف تمثيل دولة الإمارات في المؤسسات المالية الدولية، وقال: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير مسارات واضحة للإعارة والتدريب والعمل في أكبر المنظمات المالية في العالم، بما يعزّز من كفاءة كوادرنا الوطنية، ويفتح أمامهم أبواباً وفرصاً قيادية مؤثرة في الساحة الدولية».
من جهتها، قالت سعادة علياء السويدي، نائب رئيس البعثة في سفارة دولة الإمارات في واشنطن: نحرص في سفارة دولة الإمارات في واشنطن على تعزيز التواصل مع كافة طلبتنا الدارسين في الولايات المتحدة، ونسعى إلى إشراكهم في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تنظمها السفارة، إيماناً منّا بدورهم الحيوي كسفراء لقيم وطنهم الراسخة في المحافل الدولية.
وجرى استعراض أبرز البرامج التدريبية والمهنية المتاحة في أبرز المؤسسات المالية الدولية، التي تشارك فيها الدولة، حيث شهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الطلبة، واستعراض آليات التقديم، ومتطلبات القبول، والتخصّصات الأكثر طلباً في المؤسسات المالية الدولية، وعبّر المشاركون عن اهتمامهم بمعرفة كيفية التعامل مع بيئات العمل المتعددة الثقافات والتدرج في المسارات الوظيفية العالمية.
كما استعرض ممثلو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أبرز الفرص المهنية المتاحة، والمسارات التي يمكن أن يسلكها الشباب الإماراتي لبدء مسيرتهم الدولية من خلال برامج تخصّصية.
وتُعد هذه البرامج التوعوية ثمرة للعلاقات الاستراتيجية المتنامية، التي تربط دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، وتهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادية والمالية والمحاسبية والعلاقات الدولية، وتمكينها من تولي مناصب قيادية وتنفيذية في المؤسسات المالية الدولية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة