116 مليار دولار إجمالي النفقات في الإمارات في 2022
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال وزير المالية الإماراتي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد إن إيرادات البلاد سجلت زيادة 31.8 بالمئة في 2022 بما يدعم فائض رصيد المالية العامة الكلي.
وأكد الشيخ مكتوم، أن الأداء المالي القوي الذي حققته دولة الإمارات في كافة المستويات، وتنوع الإيرادات الحكومية، يعكسان انضباط السياسة المالية حيث سجلت الميزانية فائضاً في العام 2022، ونمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 31.
والإمارات واحدة من أكثر اقتصادات منطقة الخليج تنوعا وتعمل على تطوير قطاعاتها غير النفطية مع التركيز على مجالات مثل التجارة والسياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.
وأضاف الشيح مكتوم، أنه "على الرغم من زيادة الإيرادات، فقد حافظت الدولة على سياسة إنفاق رشيدة لتفادي إحماء الاقتصاد وارتفاع الأسعار"، وتابع أن الفائض "سيسمح بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة".
ولم توضح الوكالة قيمة الفائض المالي للعام بأكمله لكن المصرف المركزي ذكر في مايو أن الفائض بلغ 46 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مدعوما بنمو قوي في الإيرادات النفطية وغير النفطية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
وتضاعف النمو في عمليات اقتناء الأصول غير المالية إذ زاد 94.5 بالمئة في عام 2022 على أساس سنوي.
التخطيط المالي المتوازن
من جانبه، قال محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: تسعى حكومة الإمارات من خلال التخطيط المالي المتوازن، إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توظيف الإصلاحات المالية لتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية؛ كما تسعى الحكومة إلى رفع مستوى فعالية الانفاق، وذلك بمواكبة التطورات المؤسسية، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات.
ضبط النفقات
ارتفعت النفقات بشكل معتدل خلال عام 2022، بزيادة تقارب 24.74 مليار درهم عن عام 2021، وذلك نتيجة التزام الحكومة بضبط النفقات وتعزيز العوازل المالية، والتركيز على الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية.
ومن أهم البنود التي تعكس توجهات سياسة الإنفاق الحكومي في الإمارات، هو تضاعف صافي اقتناء الأصول غير المالية، حيث حقق خلال العام 2022 نسبة نمو تقدر بـ 94.5 بالمئة مقارنة بالعام 2021، وهو ما يعكس دور هذه الأصول في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ودعم طموح القيادة الرشيدة بوضع الاقتصاد الإماراتي على قائمة أفضل اقتصادات العالم، إضافة إلى إسهامها في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتخفيف تأثر الإيرادات الحكومية والاقتصاد المحلي بتقلبات سعر النفط.
قفزة نوعية
حققت دولة الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة الكلي، حيث حققت الميزانية فائضاً في عام 2022، وبذلك حقق هذا المؤشر نمواً، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى القفزة النوعية التي حققتها الإيرادات الحكومية، مدعومة بقوة النشاط الاقتصادي المحلي.
وعلى الرغم من زيادة الإيرادات، إلا أن الدولة حافظت على سياسة إنفاق رشيدة، حيث سيسمح هذا الفائض بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة، كما تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وذلك بالاستثمار الهادف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وتوفير أقصى درجات الرفاه الاجتماعي.
الإيرادات
حسب تحليل الأداء المالي الحكومي لدولة الإمارات للسنة المالية 2022، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية في 2022، الأمر الذي يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي في الدولة، إضافة إلى نتائج تبسيط ورقمنة الإجراءات الضريبية، بما له من أثر في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، كما كان لتكثيف حملات التوعية الضريبية، أثر ملموس على وعي المكلفين بالتسهيلات والخدمات المقدمة، مما أسهم في تعزيز الامتثال وزيادة الكفاءة.
ومن جانب آخر، حققت الإيرادات الأخرى ارتفاعاً قدره 19.33 مليار درهم، في عام 2022، مما يعكس استقرار الاقتصاد المحلي، أما بالنسبة للمساهمات الاجتماعية، فقد ارتفعت من 13.55 مليار درهم في عام 2021، إلى 14.92 مليار في عام 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات النفقات الإمارات الاقتصاد المخاطر الإيرادات النفطية النفط النفقات المخاطر المالية الإيرادات الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الإمارات النفقات الإمارات الاقتصاد المخاطر الإيرادات النفطية النفط النفقات المخاطر المالية الإيرادات أخبار الإمارات ملیار درهم فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرج أسهم «ألفا داتا»
أبوظبي (الاتحاد)
رحب سوق أبوظبي للأوراق المالية، بإدراج شركة ألفا داتا، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات، ويُعد هذا أول اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات وثاني طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في العام 2025، مما يعزز التزام السوق بتوسيع عروضه الاستثمارية وتوفير فرص استثمارية متنوعة.
ويؤكد هذا الإدراج التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات من خلال توفير البيئة الاستثمارية المثالية للشركات ذات النمو المرتفع في مجالات تركز على النمو المستقبلي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية.
وتعليقاً على الإدراج، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدنا الترحيب بإدراج شركة ألفا داتا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي يُعد أول اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات في العام 2025 وثاني طرح لنا هذا العام. يعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتعزيز إمكانية الوصول إلى سوق ديناميكي ومتنوع، خاصة في قطاع البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا عالية النمو. ومع مواصلة سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده في توسيع عروضه، فإننا نصنع المزيد من الفرص الاستثمارية والمتنوعة للمستثمرين للمساهمة في الاقتصاد الرقمي».
وأضاف أن إدراج شركة ألفا داتا - الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وحلول الحوسبة السحابية - يتماشى مع جهود مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمكين الشركات الرائدة من دفع عجلة الابتكار ودعم التحول الاقتصادي في أبوظبي. وانطلاقاً من مكانتنا كأحد الممكّنات الرئيسية للنمو المستدام وتطوير سوق المال في المنطقة، فسوف نواصل دعم الشركات الخاصة من أجل تحقيق طموحاتها في النمو عبر منصة إدراج سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال فايز ألعبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا: «نحن فخورون للغاية بإنجازنا اليوم بالانضمام إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتحول من شركة عائلية محلية في الإمارات العربية المتحدة إلى عامة بعد الطرح العام الأولي والطلب القوي الذي شهدناه. يُعد هذا الإدراج علامة فارقة في سجل إنجازاتنا الذي بدأناه منذ 40 عاماً، عملنا خلالها على دعم نمونا وتعزيز الابتكار. ونحن ندخل فصلاً جديدًا ومثيراً لشركة ألفا داتا، نواصل التزامنا نحو مساهمينا والسوق بمفهوم أوسع، من أجل مواصلة دعم النمو وترسيخ دور ريادي في التطور التكنولوجي. ومع دخولنا هذه المرحلة الجديدة، فنحن نتطلع إلى دفع عجلة التحول الرقمي وتقديم قيمة استثنائية لمساهمينا».
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون