116 مليار دولار إجمالي النفقات في الإمارات في 2022
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال وزير المالية الإماراتي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد إن إيرادات البلاد سجلت زيادة 31.8 بالمئة في 2022 بما يدعم فائض رصيد المالية العامة الكلي.
وأكد الشيخ مكتوم، أن الأداء المالي القوي الذي حققته دولة الإمارات في كافة المستويات، وتنوع الإيرادات الحكومية، يعكسان انضباط السياسة المالية حيث سجلت الميزانية فائضاً في العام 2022، ونمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 31.
والإمارات واحدة من أكثر اقتصادات منطقة الخليج تنوعا وتعمل على تطوير قطاعاتها غير النفطية مع التركيز على مجالات مثل التجارة والسياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.
وأضاف الشيح مكتوم، أنه "على الرغم من زيادة الإيرادات، فقد حافظت الدولة على سياسة إنفاق رشيدة لتفادي إحماء الاقتصاد وارتفاع الأسعار"، وتابع أن الفائض "سيسمح بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة".
ولم توضح الوكالة قيمة الفائض المالي للعام بأكمله لكن المصرف المركزي ذكر في مايو أن الفائض بلغ 46 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مدعوما بنمو قوي في الإيرادات النفطية وغير النفطية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
وتضاعف النمو في عمليات اقتناء الأصول غير المالية إذ زاد 94.5 بالمئة في عام 2022 على أساس سنوي.
التخطيط المالي المتوازن
من جانبه، قال محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: تسعى حكومة الإمارات من خلال التخطيط المالي المتوازن، إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توظيف الإصلاحات المالية لتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية؛ كما تسعى الحكومة إلى رفع مستوى فعالية الانفاق، وذلك بمواكبة التطورات المؤسسية، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات.
ضبط النفقات
ارتفعت النفقات بشكل معتدل خلال عام 2022، بزيادة تقارب 24.74 مليار درهم عن عام 2021، وذلك نتيجة التزام الحكومة بضبط النفقات وتعزيز العوازل المالية، والتركيز على الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية.
ومن أهم البنود التي تعكس توجهات سياسة الإنفاق الحكومي في الإمارات، هو تضاعف صافي اقتناء الأصول غير المالية، حيث حقق خلال العام 2022 نسبة نمو تقدر بـ 94.5 بالمئة مقارنة بالعام 2021، وهو ما يعكس دور هذه الأصول في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ودعم طموح القيادة الرشيدة بوضع الاقتصاد الإماراتي على قائمة أفضل اقتصادات العالم، إضافة إلى إسهامها في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتخفيف تأثر الإيرادات الحكومية والاقتصاد المحلي بتقلبات سعر النفط.
قفزة نوعية
حققت دولة الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة الكلي، حيث حققت الميزانية فائضاً في عام 2022، وبذلك حقق هذا المؤشر نمواً، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى القفزة النوعية التي حققتها الإيرادات الحكومية، مدعومة بقوة النشاط الاقتصادي المحلي.
وعلى الرغم من زيادة الإيرادات، إلا أن الدولة حافظت على سياسة إنفاق رشيدة، حيث سيسمح هذا الفائض بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة، كما تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وذلك بالاستثمار الهادف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وتوفير أقصى درجات الرفاه الاجتماعي.
الإيرادات
حسب تحليل الأداء المالي الحكومي لدولة الإمارات للسنة المالية 2022، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية في 2022، الأمر الذي يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي في الدولة، إضافة إلى نتائج تبسيط ورقمنة الإجراءات الضريبية، بما له من أثر في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، كما كان لتكثيف حملات التوعية الضريبية، أثر ملموس على وعي المكلفين بالتسهيلات والخدمات المقدمة، مما أسهم في تعزيز الامتثال وزيادة الكفاءة.
ومن جانب آخر، حققت الإيرادات الأخرى ارتفاعاً قدره 19.33 مليار درهم، في عام 2022، مما يعكس استقرار الاقتصاد المحلي، أما بالنسبة للمساهمات الاجتماعية، فقد ارتفعت من 13.55 مليار درهم في عام 2021، إلى 14.92 مليار في عام 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات النفقات الإمارات الاقتصاد المخاطر الإيرادات النفطية النفط النفقات المخاطر المالية الإيرادات الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الإمارات النفقات الإمارات الاقتصاد المخاطر الإيرادات النفطية النفط النفقات المخاطر المالية الإيرادات أخبار الإمارات ملیار درهم فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
40 % زيادة أعداد المتخصصين في الذكاء الاصطناعي في الإمارات منذ 2022
أكد الدكتور أكرم عوض، المدير الإداري والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية "BCG"، أن الإمارات أصبحت من الدول المنافسة بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن أسست بنية تحتية رقمية متقدمة، وطورت بيئة تشريعية واستثمارية داعمة.
وقال عوض على هامش اليوم الثاني من"عالم الذكاء الاصطناعي" في إكسبو دبي، إن الإمارات نجحت في تأسيس قاعدة متينة يمكن البناء عليها خلال السنوات المقبلة، ليس فقط لتعزيز مكانتها الرائدة، بل للتحول إلى دولة قيادية على المستوى العالمي بتصدير التقنية وبناء قاعدة واسعة من الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التي يمكن من خلالها خدمة الاحتياجات المحلية والإقليمية والعالمية. المواهب المتخصصةوأضاف أن الإمارات تعد اليوم واحدة من أكثر الدول جذباً للمواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والحفاظ عليها.
وقال: “شهد عدد المتخصصين في هذا المجال زيادة بنحو 40% منذ 2022، وهذه الزيادة تعتبر استثنائية مقارنة مع الدول الأخرى التي تتنافس في هذا المجال، في ظل المنافسة العالمية على الكفاءات الرقمية”.
وأوضح أن الإمارات نجحت في استقطاب هذه العقول من خلال مجموعة من العوامل، أبرزها توفير فرص عمل متميزة، وجودة حياة عالية، وبيئة مرنة تتيح للمواهب الإبداع والابتكار.
وأضاف أن هذه العوامل لا تعزز فقط مكانة الدولة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، بل تؤهلها مستقبلاً لاستقطاب الكفاءات في مجالات أخرى مثل الحوسبة الكمية.
ولفت إلى أن بعض دول المنطقة خاصة الإمارات والسعودية تحتلان اليوم موقعاً يؤهلهما للانضمام إلى "نادي الكبار" في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتطرق إلى دراسة حديثة لمجموعة بوسطن الاستشارية شملت 70 دولة، أظهرت أن الإمارات على قائمة الدول التي طورت بنية تنافسية قوية في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما لفت إلى أن الإمارات تعمل على تطوير بنيتها التحتية في مجال الحوسبة المتقدمة، والتي أصبحت اليوم من المجالات التنافسية الرئيسية بين الدول الكبرى.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال