حملة نظافة ترفع 300 طن من قرية "بني غالب" باسيوط
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على البيئة وتزامناً مع اليوم العالمي للنظافة، وتحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبتوجيهات رئيس مركز ومدينة أسيوط المهندس حسني درويش، وتعليمات المهندس شنودة موسى نائب رئيس المركز
قامت الوحدة المحلية لقرية إسكندرية التحرير بالتعاون مع شركة أسمنت أسيوط بحملتها "قريتي هي بيتي".
حيث تم رفع أكثر من ٣٠٠ طن من قرية "بني غالب" والمناطق المجاورة لها، بهدف الوصول إلى أسيوط بلا مخلفات والحفاظ على البيئة في أرجاء المحافظة وصحة أهلها. ومن الجدير بالذكر أن مشروع إعادة تدوير المخلفات بقرية منقباد، الذي ترعاه سيمكس بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بمنقباد، يقوم على جمع المخلفات من أكثر من ٥۰۰۰ مشترك يوميًا من المنازل، والتي يتم نقلها إلى مصنع سيمكس لإعادة التدوير. يوفر هذا المشروع أكثر من ٥٥ فرصة عمل بشكل دائم، ويقوم فريق العمل بجمع قرابة ٢٢ طن من المخلفات يوميًا من قرية منقباد والقرى المجاورة على مدار السنة.
تضمنت الحملة عدة أنشطة منها تنظيف الشوارع والأزقة، ورفع القمامة والمخلفات المتراكمة، وتنظيف المقالب، بالإضافة إلى توعية الأهالي بأهمية الحفاظ على النظافة والتخلص الصحيح من النفايات. تم توزيع مطويات ومنشورات توعوية في المناطق المختلفة من القرية لتسليط الضوء على أهمية النظافة وتوضيح الأساليب الصحيحة للتخلص من النفايات.
شارك العديد من الأهالي بنشاط في الحملة، حيث قاموا بتنظيف وتنظيم محيط منازلهم والمناطق العامة بالقرية. كان للشركة المشاركة في الحملة دور فعّال حيث قدمت الدعم المادي والمعنوي وكذلك توفير المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة. هذا التعاون المشترك يعكس الروابط الوثيقة بين المؤسسات المحلية والشركات الخاصة في العمل المشترك من أجل تطوير وتحسين المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم ورش عمل توعوية وتدريبية، حيث تم توجيه الأهالي حول أهمية فصل النفايات المنزلية وتدويرها للحفاظ على البيئة. تم تنظيم جلسات حوارية للتعريف بمفهوم الاستدامة وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع. تضمنت الجلسات الحوارية أيضًا مناقشة التحديات التي تواجه القرية في مجال النظافة واقتراح الحلول المناسبة.
تم استقبال الحملة بتفاعل إيجابي من قبل الأهالي، حيث تجاوبوا بشكل كبير وأظهروا اهتمامًا كبيرًا بتحسين مظهر قريتهم واعتبروا المشاركة في الحملة فرصة للمساهمة في بناء مجتمع نظيف ومستدام.
تعتبر مثل هذه الحملات البيئية والنظافة العامة فرصة لتجمع سكان القرية وتعزز التآزر الاجتماعي والانتماء للمكان، كما تساهم في توفير بيئة صحية للسكان وتحسين جودة الحياة في القرية. وتذهب النتائج الملموسة لهذه الحملات إلى حد كبير في تحقيق هذه الأهداف، وتبقى العمل المستمر والتوعية المستمرة ضرورية للحفاظ على النظافة والصحة العامة في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الازهر فرع اسيوط رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب على البیئة
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا
برن-سانا
أعلنت سويسرا رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا بهدف مساعدة شعبها.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان اليوم: “قرر المجلس الاتحادي رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علق العديد من العقوبات، ويدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم السابع من آذار”.
وأضافت الحكومة: “إن المجلس الاتحادي رفع التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سيتم السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية، ويأتي تطبيق هذه التغييرات انسجاماً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 شباط بتخفيف بعض العقوبات”.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن تخفيف التدابير لن يؤدي إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، بل سيتم فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس المخلوع وحاشيته، لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا، بغض النظر عن التطورات في مجال العقوبات”.
وقالت الحكومة: “في 18 أيار 2011، انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على سوريا، وتم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيتهم”.
وأضافت الحكومة “إن المجلس الاتحادي اتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تدفق أموال الأسد إلى خارج سويسرا قبل أن تخضع للتدقيق القضائي بشأن شرعيتها، وإذا تبين في أي إجراءات أن هذه الأموال من أصل غير مشروع، فسوف تسعى سويسرا إلى إعادتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشعب السوري”.
وأشارت الحكومة إلى أن التدابير المتخذة تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظامين الاستبداديين لبشار الأسد ووالده أو الذين كانت لهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة معهما، وهي تشمل جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد المدرجون في الملحق الخاص بأمر التجميد، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم على الفور ويظل ساري المفعول لمدة أربع سنوات حتى إشعار آخر”.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي