مجلس التعاون الخليجي: قرار القضاء العراقي بشأن اتفاقية خور عبد الله غير دقيق وخارج السياق
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الاثنين، بيانا حول قرار القضاء العراقي بشأن اتفاقية خور عبد الله، واصفين إياه بأنه "غير دقيق وخارج السياق".
وجاء في البيان الذي صدر عقب الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في نيويورك، أنه "بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعاً (يوم أمس الأحد) في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك"، مبينا أن المجلس "ناقش التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة".
ودعا المجلس الوزاري، "جمهورية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأثنين الموافق 4 سبتمبر 2023م، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013م وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة".
وأكد المجلس الوزاري على أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق و المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن".
وبدأت الكويت حراكا دوليا في نيويورك لبحث قضية اتفاقية الملاحة البحرية مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
صدمة في لندن.. هروب الذهب من قلب المدينة إلى بورصة نيويورك
نشر موقع " إنسايد أوفر" تقريرا سلّط فيه الضوء على تحول لافت في سوق الذهب العالمي، مشيراً إلى أن لندن تشهد هجرة غير مسبوقة للذهب نحو نيويورك، مع نقل ما قيمته 82 مليار دولار من المعدن الثمين، رابطاً هذا النزوح بعوامل سياسية واقتصادية، مثل فوز ترامب وتأثيراته المحتملة على التجارة.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن جرس الإنذار قد دق في بنك إنجلترا: الذهب في حالة فرار، فقد لاحظ بنك إنجلترا المركزي وحي المال في لندن (السيتي) منذ أسابيع ارتفاعًا كبيرًا في عمليات سحب سبائك الذهب وأشكال أخرى من الذهب المادي، التي يتم إرسالها بعد ذلك إلى نيويورك. ووفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، فقد تم سحب ما يعادل 82 مليار دولار من الذهب من خزائن لندن منذ نوفمبر/تشرين الثاني وحتى اليوم، لينطلق عبر المسارات الأطلسية نحو نيويورك.
أوضح الموقع أن هذا الأمر يرتبط بلا شك بالانتخابات الأمريكية وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما يرافقه من تهديدات بفرض رسوم جمركية وإجراءات انتقامية في التجارة الدولية. لكن العامل الأهم هو الإحساس المتزايد بأن بريطانيا العظمى تفقد تدريجيًا مكانتها في هرم القوى العالمية، حيث إن تراجع دور لندن على الساحة الدولية ينعكس أيضًا في تراجع نفوذ "السيتي"، القلب المالي للعالم البريطاني.
فشل البريكست
وذكر ااموقع أنه بعد مرور خمس سنوات، يمكننا القول دون خوف من التناقض أن الرهان الكبير الذي راهن عليه مؤيدو البريكست قد فشل بشكل واضح، فقد كان الهدف هو فصل مصير المملكة المتحدة عن المصير المتراجع للاتحاد الأوروبي، وإطلاق العنان لقوى الاقتصاد والمال البريطانية، وجعل "السيتي" مركزًا ماليًا عالميًا مستقلًا على غرار "سنغافورة على نهر التايمز"، بعيدًا عن القيود الأوروبية وقادرًا على لعب دور رئيسي على الساحة الدولية.
لكن الواقع مختلف تمامًا؛ لندن لا تزال ضمن نفس الدائرة التي تقف فيها بروكسل، تراقب بقلق صعود عالم جديد لم يعد فيه لأوروبا المركزية ذلك النفوذ القديم، كما أشار إلى ذلك عالم السياسة الأمريكي والتر راسل ميد في مقال على وول ستريت جورنال، حيث تحدث عن التحولات العالمية المتسارعة بعد فوز ترامب وتأثيراتها على القارة العجوز، وهذا يعني أن الرمز العالمي للقوة البريطانية، وهو القطاع المالي في لندن، يمرّ بمرحلة من التراجع.
وإذا كنا قبل بضعة أسابيع قد تمت الاشارة إلى الهجرة الجماعية للشركات المدرجة في البورصة من "السيتي" إلى وول ستريت، فإننا، في الذكرى الخامسة للبريكست، نشهد الآن هجرة مستمرة لسبائك الذهب من لندن إلى نيويورك، مما أصبح رمزًا لانحدار لم تستطع لندن تجنبه.
غير أن هذا ليس بسبب نجاح الاتحاد الأوروبي، بل نتيجة قصور ذاتي داخل بريطانيا نفسها، حيث لم تتمكن المملكة المتحدة، عبر البريكست، من الابتعاد عن المصير المشترك للقارة العجوز، بل وجدت نفسها عالقة في دوامة التراجع الاقتصادي والسياسي التي كانت تأمل في الإفلات منها.
وأفاد الموقع أنه وفقًا لما ذكرته فاينانشال تايمز، فإنه منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قام تجار الذهب والمؤسسات المالية بنقل 393 طنًا إلى خزائن بورصة السلع "كوميكس" في نيويورك، مما أدى إلى زيادة مستويات المخزون بنحو 75 بالمئة، ليصل إلى 926 طنًا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2022.
وفي غضون شهرين، قد تكون التدفقات الإجمالية للذهب إلى الولايات المتحدة أعلى بكثير مما تعكسه أرقام "كوميكس"، وفقًا للمشاركين في السوق، حيث يُرجح أن تكون هناك شحنات إضافية إلى خزائن خاصة في نيويورك مملوكة لبنك "إتش إس بي سي" و"جي بي مورجان تشيس" وقد رفض المصرفان التعليق على الأمر.
تراجع المملكة المتحدة
وبحسب الموقع فإن المملكة المتحدة، تحت قيادة كير ستارمر، الذي أعاد الحزب العمالي إلى السلطة في يوليو/تموز بعد أربعة عشر عامًا من حكم المحافظين، تتعرض لتصويت رمزي بحجب الثقة، تجسده هجرة الذهب من لندن. وحتى يومنا هذا، لم يعد المعدن الثمين يضمن استقرار العملات والمراكز المالية للدول، لكنه لا يزال يمثل مقياسًا جوهريًا لمستوى الثقة في أي نظام اقتصادي.
ويختتم الموقع التقرير بالإشارة إلى أن امتلاك احتياطات ضخمة من الذهب المتراكم كان يجعل من "السيتي" لاعبًا رئيسيًا قادرًا على تأمين نفسه في أوقات الأزمات، وفقًا لآلية مشابهة لتلك التي تعتمدها دول مجموعة "بريكس"، التي تقوم بتخزين كميات كبيرة من هذا المعدن النفيس، لكن قرار نقل الذهب عبر المحيط الأطلسي يمثل رسالة عدم ثقة قوية، تضاف إلى الانهيار في قيمة الشركات المدرجة في "السيتي"، مما يؤكد أن الفجوة في القوة الاقتصادية، المالية، والجيوسياسية بين لندن ونيويورك، وكذلك بين أوروبا والولايات المتحدة، أصبحت تتسع شهرًا بعد شهر، حتى بات من المستحيل تقريبًا ردمها.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)