وزيرة التخطيط: 17% من سكان مصر استفادوا من مبادرة «حياة كريمة»

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان «التحالف المحلي 2030: دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030»، المنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 17-19 سبتمبر الجاري بنيويورك.

السعيد: التوطين الصناعي عامل تمكين مهم

وخلال كلمتها تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول التوطين كعامل تمكين مهم للتحولات والتزام مصر بإنشاء مركز Local2030 في القاهرة لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مبدأ «عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب» يمثل مبدًأ أساسيًا من مبادئ خطة عام 2030، لذا أعطت الحكومة المصرية الأولوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة التفاوتات الجغرافية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

وأشارت «السعيد» إلى جهود مصر نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، لافتة إلى أهمية السياسات القائمة على الأدلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة أكثر تأثيرًا، حيث قامت ثلاث محافظات مصرية بإعداد أول مراجعات محلية طوعية لها في عام 2023 لتقييم التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر التنافسية المصري على مستوى المحافظات هذا العام بهدف تحسين الإنتاجية وتوسيع كفاءة المؤسسات المحلية.

 350 مليار جنيه تكلفة مبادرة حياة كريمة

وأضافت أن الخطط التنموية لا يمكن تحقيقها إلا بتخطيط مالي سليم؛ موضحة أن ذلك انعكس في القيام بصياغة معادلة تمويلية وفق مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمختلف المحافظات بطريقة موضوعية، كما تطرقت إلى الحديث حول مبادرة «حياة كريمة»، ضمن الجهود المصرية والتي تم إطلاقها بهدف تحسين جودة الحياة للمجتمعات الريفية في مصر، موضحة أن المبادرة استفاد منها حتى الاّن 17% من سكان مصر الذين يعيشون في 1500 قرية من قرى مشروع «حياة كريمة»، بتكلفة إجمالية حوالي 350 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات.

وأكدت الوزيرة أنه انطلاقًا من التزام مصر تجاه أفريقيا، فقد أطلقت مصر بالشراكة مع عدد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية مبادرة «حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع المناخ» وذلك خلال رئاسة مصر لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 (CoP27)، موضحة أن عملية التوطين أبرزت العديد من الدروس المستفادة، حيث أن التحديات التي يتم مواجهتها على المستوى المحلي تحتاج إلى حلول مبتكرة، مضيفة أن التوطين يعمل على تعزيز التنسيق على مختلف المستويات الرأسية والأفقية بالإضافة إلى دعم التحولات في السياسات على مختلف المستويات.

 

المصدر: الوطن