أبعاد الاتفاقية الأميركية البحرينية ودلالاتها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بعد ما يقارب العامين ونصف العام على توليه السلطة والنهج المتخبط الذي أدار من خلاله العلاقات مع منطقة الخليج، يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التركيز في الفترة المتبقية من ولايته على إعادة تشكيل العلاقات مع منطقة الخليج على أساس جديد، وكانت أحدث خطوة في هذا الاتجاه إبرام اتفاقية للتعاون الإستراتيجي مع البحرين منتصف هذا الشهر، وتشمل التزام واشنطن بتقديم المساعدات للمنامة في حال واجهت تهديدًا أمنيًا وشيكًا.
ورغم أن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الولايات المتحدة مع دولة عربية، فإنها لا ترتقي إلى مستوى الضمانات الأمنية على غرار المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (ناتو). مع ذلك، فإن أهميتها تكمن في أنها تعكس رغبة الولايات المتحدة في تأكيد التزامها بأمن منطقة الخليج، ويمكن أن تتحول إلى نموذج أوسع لإعادة تشكيل العلاقات الأميركية الخليجية.
حقيقة أن الاتفاقية جاءت في ظل مفاوضات تقوم بها واشنطن مع الرياض حول تقديم ضمانات أمنية لها، والسماح للشركات الأميركية بالمشاركة في البرنامج السعودي للطاقة النووية المدنية مقابل انضمام السعودية إلى اتفاقات السلام مع إسرائيل؛ تُظهر بشكل عام تغييرًا جزئيًا في مقاربة الولايات المتحدة لمستقبل علاقاتها بمنطقة الخليج. في ظل حالة عدم اليقين التي تسود في الخليج بشأن مستقبل الالتزام الأمني الأميركي في المنطقة، التي ازدادت في عهد بايدن، واتجاه دول الخليج إلى تنويع شراكاتها الخارجية؛ فإن الاتفاقية مع البحرين قد تُساعد في تبديد هذه الشكوك وضخ دماء جديدة في الشراكة الأميركية الخليجية.
مع أن البيئة الإقليمية الجديدة التي نشأت في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الماضية تميل نحو خفض التصعيد الإقليمي، وخلقت آفاقًا حقيقية لإنهاء العداء التاريخي بين السعودية وإيران، فإن مساراتها لا تزال غير مؤكدة تمامًا
لذلك، يهدف توقيت إبرام الاتفاقية أولا إلى إظهار أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواصلة دورها بوصفها راعيا أساسيا لأمن منطقة الخليج. وثانيًا إلى تحفيز الدول الأخرى -مثل السعودية- على التفكير في مزايا إعادة تعميق ارتباطها الأمني بالولايات المتحدة والابتعاد عن تطوير شراكاتها مع قوى عالمية منافسة، مثل الصين. ومع ذلك، لا يجب النظر إلى هذه الاتفاقية، والاتفاقيات المستقبلية المحتملة مع دول خليجية أخرى، على أنها تُظهر تغييرًا جذريًا في مقاربة الولايات المتحدة لدورها في الشرق الأوسط على المدى البعيد، بل تهدف أساسًا إلى إدارة عملية تخفيف الارتباط مع المنطقة بطريقة لا تُهدد الشراكات الإستراتيجية مع دول الخليج العربي، وتُعزز حماية المصالح الأميركية في المنطقة.
تكمن كلمة السر في التحول الأميركي نحو إظهار التزام أقوى بأمن منطقة الخليج في قلق واشنطن المتزايد من استغلال الصين تراجع العلاقات الأميركية-الخليجية لتعزيز حضورها في المنطقة. فضلًا عن أن المرحلة الجديدة من المنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى أكدت أن استمرار الحضور الأميركي في منطقة الخليج يُشكل حاجة إستراتيجية للولايات المتحدة، خصوصًا في ضوء الأهمية التي اكتسبها الخليج في سياسات الطاقة العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
يهدف الإطار الجديد الذي تسعى واشنطن لرسمه في إعادة تشكيل علاقاتها مع القوى الرئيسية في الشرق الأوسط -خاصة الخليج- إلى منع القوى العالمية المنافسة من ملء الفراغ الناجم عن تراجع الولايات المتحدة، من دون أن يعرقل في الوقت ذاته الاتجاه الأميركي نحو تخفيف وجودها العسكري في الشرق الأوسط.
في هذا السياق، يرتكز هذا الإطار على مفهوم الردع الذي يُفترض أن يكون وسيلة لفرض تكاليف على إيران في حالة عودتها لتبني سياسات إقليمية تهدد أمن الخليج واستقراره، وفي الوقت ذاته يُساعد الولايات المتحدة في تخفيض وجودها العسكري في المنطقة بشكل مستدام.
ومع أن البيئة الإقليمية الجديدة التي نشأت في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الماضية تميل نحو خفض التصعيد الإقليمي، وخلقت آفاقًا حقيقية لإنهاء العداء التاريخي بين السعودية وإيران؛ فإن مساراتها لا تزال غير مؤكدة تمامًا. ورغم النوايا الإيجابية المتبادلة، فإن فرص الاستقرار طويل الأمد في العلاقة بين الرياض وطهران لا تزال ضعيفة، وذلك بفعل الظروف الإقليمية المعقدة المحيطة بذلك المسار، وأيضًا بسبب العلاقات المتنامية بين إسرائيل وبعض دول الخليج.
هذه الأخيرة قد تؤدي إلى نهاية فترة التهدئة في حال قررت السعودية المضي قدمًا في مشروع التطبيع مع إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار مشكلة البرنامج النووي الإيراني -خصوصًا في ظل تضاؤل فرص إعادة إحياء الاتفاق النووي والمخاطر المتزايدة من الصراع الإيراني-الإسرائيلي- يجعل الاستقرار الإقليمي الحالي هشًا وقابلا للانهيار؛ وهذا يمثل تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة في سعيها لضمان استقرار إقليمي يساعدها في تقليل وجودها العسكري في المنطقة.
وقد تشجع الاتفاقية الأميركية-البحرينية دول الخليج الأخرى على إبرام اتفاقيات مشابهة في المستقبل، ولكن من غير المرجح أن تؤدي مثل هذه الاتفاقية إلى دفع دول الخليج للعودة إلى الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة في مجال الأمن بشكل خاص. هذا لأن واشنطن تظهر توجهًا واضحًا نحو تقليل حضورها العسكري في المنطقة، أكثر مما تظهر استعدادها لتعميق هذا الوجود أو حتى الحفاظ عليه من أجل ضمان أمن منطقة الخليج.
وبينما قد تسهم هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقات المحتملة في تعزيز الثقة بين واشنطن وحلفائها الخليجيين، فإنها لن تغير الواقع الذي يتمثل في أن دول الخليج بدأت بالفعل تنفيذ تغييرات كبيرة في سياساتها الخارجية خلال السنوات الماضية. وسعت هذه الدول إلى بناء شراكات متعددة كوسيلة للتحوط، وهي الآن تتعامل مع شرق أوسط جديد حيث لن تكون الولايات المتحدة مؤثرة فيه بالقدر الذي كانت عليه في الماضي.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط هذه الاتفاقیة منطقة الخلیج المتحدة فی فی المنطقة دول الخلیج العسکری فی لا تزال
إقرأ أيضاً:
هيمنة الدولار الأمريكي سبب ونتيجة لنفوذ الولايات المتحدة
ترجمة: قاسم مكي
لم يكن الزعيم الصيني ماو زيدونج (ماو تسي تونج) مُنَظِّرًا ماليًّا، لكن تأملاته في القوة والنفوذ تُعِين على تفسير سبب استمرار الدور المهيمن للدولار الأمريكي.
قال ماو: «القدرة على الهيمنة تنبع من فوهة البندقية»، ويمكن للمرء أن يضيف «وقوة العملة كذلك»، على مدار التاريخ كثيرًا ما كانت العملة العالمية الأولى هي عملة القوة العسكرية المهيمنة، فالجنيه الإسترليني ساد عندما كانت بريطانيا إمبراطورية «لا تغيب عنها الشمس أبدًا»، وكذلك كان الديناريوس (الدينار) الفضي والآريوس الذهبي عندما سادت روما، فقوة العملة مشتقَّة من القوة الوطنية، وللبنادق دور في ذلك، لكن سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن هيمنة الدولار ستفسح المجال على سبيل المثال لعملة الرينمينبي ببساطة؛ لأن الصين تراكم قوة نسبية مقارنة بقوة الولايات المتحدة.
توزيع قوة العملة العالمية (على العملات الوطنية) يتغير ببطء شديد جدًا جدًا بسبب ما يدعوه علماء الاقتصاد «آثار الشبكة»، فكلما اتسع نطاق استخدام الدولار (بمعنى كلما كبُرت شبكة مستخدميه) صار أكثر رسوخًا وزادت تكلفة عدم التعامل به لأي أحد.
أهمية الدولار للنظام المالي العالمي مثل أهمية اللغة الإنجليزية للتواصل العالمي، هذه المكانة تعززت بموثوقية النظام القانوني للولايات المتحدة وعمق سيولة أسواقها الرأسمالية والجاذبية العالمية لثقافتها.
ثمة عامل حاسم آخر يحافظ على وضع الدولار في القمة، إنه إمكانية تحويل قيمته على الفور إلى عملات أخرى والتي تجعل من اليسير وعلى نحو استثنائي استخدامه عالميًا.
وفي حين أن ضوابط رأس المال جزء مفتاحي من نظام «بريتون وودز» الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية واستمر حتى سبعينيات القرن الماضي إلا أن المعيار الذي لا يتزعزع للنظام النقدي العالمي الحالي هو قابلية كل عملة من العملات التي تعتمد عليها البلدان كمخزن للقيمة إلى التحويل التام (لهذه القيمة إلى عملة أخرى) فعملة الين واليورو والجنيه الإسترليني والعملات النظيرة الأصغر كالدولار الأسترالي والدولار الكندي متحررة أيضا من أية قيود رأسمالية تحِدُّ من استخدامها.
تساعد هذه العوامل على تفسير سبب تشكيل الدولار حوالي 60% من الاحتياطيات العالمية للنقد الأجنبي رغم أن الولايات المتحدة تساهم بحوالي 25% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعالم ولماذا يُشترى الدولار أو يُباع في 90% تقريبًا من معاملات الصرف الأجنبي العالمية.
صحيح، فقد الدولار بعض بريقه في السنوات الأخيرة، فقبل 20 عامًا كان الدولار يشكل 67% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، لكن تجدر الإشارة الى أن العملات التي تخلّى الدولار لها عن بعض أدواره (أساسًا الدولار الكندي والدولار الأسترالي والين الياباني) قابلة للتحويل عموما ويطبعها حلفاء الولايات المتحدة.
في الأثناء تظل عملة الرينمينبي الصينية غير القابلة للتحويل بلا أهمية أساسًا كمخزن عالمي للقيمة، حيث تشكل 2% فقط من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.
السؤال: باستثناء اندلاع حرب عالمية ثالثة تكون الولايات المتحدة على الجانب الخاسر فيها، هل هنالك أي شيء يمكن أن يقلب دور الدولار رأسًا على عقب؟
في الأجل الطويل جدًا ربما يمكن تصور تآكل مكانته أمام نمو العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية، وفي الأجل القريب يبرز خطران. أولهما نشوء فائض في العرض العالمي للدولار بحجمٍ قد يفقده ثقة باقي العالم؛ فاستمرار العجز الخارجي على مدى عقود أثقل كاهل الولايات المتحدة بالتزامات مالية كبيرة (عجز خارجي يعني أن الدولة تنفق على وارداتها من السلع والخدمات واستثماراتها في الخارج أكثر مما تحصل عليه من صادراتها السلعية والخدمية وما تجتذبه من استثمارات أجنبية - المترجم).
في أواخر الثمانينيات كانت الولايات المتحدة لا تزال دائنًا صافيًا لباقي العالم. لكن الآن ما تدين به للمقرضين الأجانب يفوق ما لديها من ديون على الأجانب بما يقرب من 20 تريليون دولار أو حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وإذا كان يتم تداول مثل هذه الكمية من الدولارات فعليًا ستثور الشكوك حول قيمتها وستترتب عن ذلك عواقب سلبية، لكن حتى مثل هذا التداول قد يشكل خطرًا أكبر على سعر صرف الدولار وليس على مكانته.
ثمة خطر آخر على الدولار ربما يتمثل في تزايد استخدامه كسلاح بواسطة الولايات المتحدة ضد البلدان التي تريد معاقبتها.
بالتأكيد كان تجميد احتياطيات النقد الأجنبي الروسية في فبراير 2022 الاستخدام الأشد ضراوة للدولار كسلاح حتى الآن، وذلك على نمط عقوبات أمريكية شبيهة وإن كانت أقل بكثير على البنوك المركزية لليبيا وإيران وفنزويلا وأفغانستان.
الفكرة هي أن توظيف الدولار كأداة للسياسة الخارجية والاستخدام المفرط لمثل هذه العقوبات قد يجعلان البلدان أكثر قلقًا من فقدان القدرة على الحصول على دولاراتها ويشجعانها على التخلي عن الدولار والاتجاه إلى بدائل أخرى.
ربما يكون ذلك (التحول عن الدولار) يسيرًا أولا: إذا كانت هنالك بدائل محترمة للدولار وثانيًا: إذا كان الاستثمار في العملات البديلة وسيلة معقولة لتقليل مخاطر العقوبات، الافتراض الأول صحيح لكن الثاني ليس كذلك. فالعقوبات على البنك المركزي الروسي انضم إليها تقريبا كل بلد يطبع عملة احتياط.
وإذ قلنا ما قلنا فإن الرينمينبي الصيني يحقق قليلًا من التقدم وإن لم يكن ذلك كمخزن للقيمة لكن على الأقل كوسيلة للتبادل، توضح البيانات الصينية أن 27% من إجمالي تجارة الصين في السلع ستتم تسويتها بالرينمينبي بحلول منتصف هذا العام، ارتفاعًا من 17% في أوائل 2022. هذا يعني أن الصين تستخدم عملتها الخاصة بها لتسوية ما يزيد قليلا عن 50 بليون دولار كل شهر مقارنة بما كانت تفعله في أوائل عام 2022.
لكن عمليًا كل تجارة روسيا مع الصين تتم تسويتها باستخدام الرينمينبي، وقد تضاعف حجم تلك التجارة في العامين الأخيرين إلى أكثر من 20 بليون دولار شهريًا، لذلك ما يقرب من نصف الارتفاع في الاستخدام العالمي للرينمينبي يعود الفضل فيه غالبا وببساطة إلى روسيا.
حتى الصين التي لديها أسباب عديدة لكي تشعر بالقلق من تحويل الدولار إلى سلاح لم تتخلَّ بعزم أكيد عنه، ففي عام 2018 بلغ إجمالي موجوداتها من الأوراق المالية المقومة بالدولار حوالي 50% من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وفي حين أن نسبتها الحالية أدنى قليلا من 40% إلا أنها تشكل إجمالي أصول أمريكية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار، وهذا ليس بالشيء القليل.
على الرغم من أن هيمنة الدولار ليست مريحة لبلدان عديدة إلا أن القوة العسكرية للولايات المتحدة وهيكل تحالفاتها والإيقاع البطيء للتغير في توزيع القوة النقدية العالمية على مختلف العملات كلها عوامل ستحافظ على مكانة الدولار بوصفه العملة العالمية الأولى في المستقبل المنظور.
ديفيد لوبين زميل أبحاث أول لبرنامج الاقتصاد والتمويل الدوليين بالمعهد الملكي للشؤون الدولية (شاتام هاوس)
ترجمة خاصة لـ عمان
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية