أبعاد الاتفاقية الأميركية البحرينية ودلالاتها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بعد ما يقارب العامين ونصف العام على توليه السلطة والنهج المتخبط الذي أدار من خلاله العلاقات مع منطقة الخليج، يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التركيز في الفترة المتبقية من ولايته على إعادة تشكيل العلاقات مع منطقة الخليج على أساس جديد، وكانت أحدث خطوة في هذا الاتجاه إبرام اتفاقية للتعاون الإستراتيجي مع البحرين منتصف هذا الشهر، وتشمل التزام واشنطن بتقديم المساعدات للمنامة في حال واجهت تهديدًا أمنيًا وشيكًا.
ورغم أن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الولايات المتحدة مع دولة عربية، فإنها لا ترتقي إلى مستوى الضمانات الأمنية على غرار المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (ناتو). مع ذلك، فإن أهميتها تكمن في أنها تعكس رغبة الولايات المتحدة في تأكيد التزامها بأمن منطقة الخليج، ويمكن أن تتحول إلى نموذج أوسع لإعادة تشكيل العلاقات الأميركية الخليجية.
حقيقة أن الاتفاقية جاءت في ظل مفاوضات تقوم بها واشنطن مع الرياض حول تقديم ضمانات أمنية لها، والسماح للشركات الأميركية بالمشاركة في البرنامج السعودي للطاقة النووية المدنية مقابل انضمام السعودية إلى اتفاقات السلام مع إسرائيل؛ تُظهر بشكل عام تغييرًا جزئيًا في مقاربة الولايات المتحدة لمستقبل علاقاتها بمنطقة الخليج. في ظل حالة عدم اليقين التي تسود في الخليج بشأن مستقبل الالتزام الأمني الأميركي في المنطقة، التي ازدادت في عهد بايدن، واتجاه دول الخليج إلى تنويع شراكاتها الخارجية؛ فإن الاتفاقية مع البحرين قد تُساعد في تبديد هذه الشكوك وضخ دماء جديدة في الشراكة الأميركية الخليجية.
مع أن البيئة الإقليمية الجديدة التي نشأت في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الماضية تميل نحو خفض التصعيد الإقليمي، وخلقت آفاقًا حقيقية لإنهاء العداء التاريخي بين السعودية وإيران، فإن مساراتها لا تزال غير مؤكدة تمامًا
لذلك، يهدف توقيت إبرام الاتفاقية أولا إلى إظهار أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواصلة دورها بوصفها راعيا أساسيا لأمن منطقة الخليج. وثانيًا إلى تحفيز الدول الأخرى -مثل السعودية- على التفكير في مزايا إعادة تعميق ارتباطها الأمني بالولايات المتحدة والابتعاد عن تطوير شراكاتها مع قوى عالمية منافسة، مثل الصين. ومع ذلك، لا يجب النظر إلى هذه الاتفاقية، والاتفاقيات المستقبلية المحتملة مع دول خليجية أخرى، على أنها تُظهر تغييرًا جذريًا في مقاربة الولايات المتحدة لدورها في الشرق الأوسط على المدى البعيد، بل تهدف أساسًا إلى إدارة عملية تخفيف الارتباط مع المنطقة بطريقة لا تُهدد الشراكات الإستراتيجية مع دول الخليج العربي، وتُعزز حماية المصالح الأميركية في المنطقة.
تكمن كلمة السر في التحول الأميركي نحو إظهار التزام أقوى بأمن منطقة الخليج في قلق واشنطن المتزايد من استغلال الصين تراجع العلاقات الأميركية-الخليجية لتعزيز حضورها في المنطقة. فضلًا عن أن المرحلة الجديدة من المنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى أكدت أن استمرار الحضور الأميركي في منطقة الخليج يُشكل حاجة إستراتيجية للولايات المتحدة، خصوصًا في ضوء الأهمية التي اكتسبها الخليج في سياسات الطاقة العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
يهدف الإطار الجديد الذي تسعى واشنطن لرسمه في إعادة تشكيل علاقاتها مع القوى الرئيسية في الشرق الأوسط -خاصة الخليج- إلى منع القوى العالمية المنافسة من ملء الفراغ الناجم عن تراجع الولايات المتحدة، من دون أن يعرقل في الوقت ذاته الاتجاه الأميركي نحو تخفيف وجودها العسكري في الشرق الأوسط.
في هذا السياق، يرتكز هذا الإطار على مفهوم الردع الذي يُفترض أن يكون وسيلة لفرض تكاليف على إيران في حالة عودتها لتبني سياسات إقليمية تهدد أمن الخليج واستقراره، وفي الوقت ذاته يُساعد الولايات المتحدة في تخفيض وجودها العسكري في المنطقة بشكل مستدام.
ومع أن البيئة الإقليمية الجديدة التي نشأت في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الماضية تميل نحو خفض التصعيد الإقليمي، وخلقت آفاقًا حقيقية لإنهاء العداء التاريخي بين السعودية وإيران؛ فإن مساراتها لا تزال غير مؤكدة تمامًا. ورغم النوايا الإيجابية المتبادلة، فإن فرص الاستقرار طويل الأمد في العلاقة بين الرياض وطهران لا تزال ضعيفة، وذلك بفعل الظروف الإقليمية المعقدة المحيطة بذلك المسار، وأيضًا بسبب العلاقات المتنامية بين إسرائيل وبعض دول الخليج.
هذه الأخيرة قد تؤدي إلى نهاية فترة التهدئة في حال قررت السعودية المضي قدمًا في مشروع التطبيع مع إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار مشكلة البرنامج النووي الإيراني -خصوصًا في ظل تضاؤل فرص إعادة إحياء الاتفاق النووي والمخاطر المتزايدة من الصراع الإيراني-الإسرائيلي- يجعل الاستقرار الإقليمي الحالي هشًا وقابلا للانهيار؛ وهذا يمثل تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة في سعيها لضمان استقرار إقليمي يساعدها في تقليل وجودها العسكري في المنطقة.
وقد تشجع الاتفاقية الأميركية-البحرينية دول الخليج الأخرى على إبرام اتفاقيات مشابهة في المستقبل، ولكن من غير المرجح أن تؤدي مثل هذه الاتفاقية إلى دفع دول الخليج للعودة إلى الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة في مجال الأمن بشكل خاص. هذا لأن واشنطن تظهر توجهًا واضحًا نحو تقليل حضورها العسكري في المنطقة، أكثر مما تظهر استعدادها لتعميق هذا الوجود أو حتى الحفاظ عليه من أجل ضمان أمن منطقة الخليج.
وبينما قد تسهم هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقات المحتملة في تعزيز الثقة بين واشنطن وحلفائها الخليجيين، فإنها لن تغير الواقع الذي يتمثل في أن دول الخليج بدأت بالفعل تنفيذ تغييرات كبيرة في سياساتها الخارجية خلال السنوات الماضية. وسعت هذه الدول إلى بناء شراكات متعددة كوسيلة للتحوط، وهي الآن تتعامل مع شرق أوسط جديد حيث لن تكون الولايات المتحدة مؤثرة فيه بالقدر الذي كانت عليه في الماضي.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط هذه الاتفاقیة منطقة الخلیج المتحدة فی فی المنطقة دول الخلیج العسکری فی لا تزال
إقرأ أيضاً:
هل ستتمكن إدارة ترامب من حل مشكلة الديون الأميركية؟
تتّجه أنظار المراقبين في العالم إلى القرارات السريعة والمثيرة للجدل التي أصدرها الرئيس الأميركي ترامب منذ دخوله البيت الأبيض، لتشمل نواحيَ عديدة في الحياة العامة الأميركية، مثل محاولة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأميركية.
وكذلك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية، مثل دعوات الاستيلاء على قناة بنما، وضم كندا لتصبح الولاية رقم 51، وكذلك رغبته في شراء جزيرة غرينلاند من الدانمارك، ورغبته في الحصول على المعادن الثمينة من أوكرانيا، والاستيلاء على قطاع غزة.
ولكن تظل هنالك قضية لم تهتم بها كثيرًا الدوائر الإعلامية، وهي قضية الديون الأميركية التي ستكون بلا شك هي القضية الهامة والحاسمة في تحديد مصير الولايات المتحدة على المدى البعيد.
ولقد اختار الرئيس الأميركي ترامب، إيلون ماسك -الذي يعتبر أغنى رجل في العالم حاليًا ومقرّبًا جدًّا من الرئيس ترامب – ليتولى منصبًا مستحدثًا لأول مرة في الحكومة الفدرالية الأميركية لتحقيق أهداف تقليص العجز في الموازنة الأميركية، ومن ثم تقليص الديون الخارجية الأميركية.
حذّر إيلون ماسك من أن خدمة الدين الأميركي – الفوائد الربوية – ستبلغ حوالي تريليون دولار أميركي سنويًا بما يمثّل حوالي ربع الميزانية العامة الأميركية.
إعلانويبلغ إجمالي الدين الأميركي العام حاليًا حوالي 36 تريليون دولار أميركي، بزيادة يومية تبلغ قرابة ستة مليارات دولار أميركي منذ العام الماضي. أعدّ بعض المهتمين بشأن الديون الأميركية موقعًا على الإنترنت اسمه ساعة الدين الأميركي؛ من أجل إعطاء تصوّر حول كيفية زيادة الديون الأميركية على مستوى الدقيقة الواحدة.
لم تكن مشكلة الديون الأميركية وليدة اللحظة بل هي مشكلة قديمة، ولكن ازدادت حدتها خلال العقود الأخيرة. عندما ترشّح الرئيس الأميركي رونالد ريغان للرئاسة الأميركية في عام 1980، رافعًا شعار "الحكومة ليست هي الحل لمشاكلنا بل هي المشكلة بعينها"، من خلال إنفاقها أموالًا لا تملكها مما سيشّكل عبئًا ماديًا ثقيلًا على الأجيال الأميركية القادمة.
ولكن حينما وصل رونالد ريغان إلى سدة الحكم، لم يكن الدين الأميركي حينئذ يتجاوز أكثر من تريليون دولار أميركي واحد، ولم تمضِ فترتا رونالد ريغان الرئاسيتان حتّى بلغ الدين الأميركي أكثر من تريليونَي دولار أميركي، ومن هنا بدأت عجلة الدين الأميركي تسير بوتيرة متسارعة تنذر بمخاطر كثيرة ليست فقط للاقتصاد، ولكن للعالم أجمع.
وخلال الخمس والعشرين سنة الماضية زادت الديون الأميركية زيادةً مخيفةً؛ نتيجةً لتعرّض أميركا لثلاث أزمات أمنية واقتصادية سنتناولها سريعًا في هذا المقال.
فاتورة حربَي أفغانستان والعراق الباهظةعندما كان جورج بوش الابن يتجادل مع آل غور نائب الرئيس الأميركي آنذاك والمرشح الديمقراطي في مناظرة رئاسية شهيرة قبيل انتخابات عام 2000 حول كيفية إنفاق فائض الميزانية الفدرالية لإدارة كلينتون، كانت تلك هي المرة الأخيرة لعقود خلت تحقّق فيها الولايات المتحدة الأميركية فائضًا في ميزانيتها.
تبنّى جورج دبليو بوش الابن آنذاك سياسة الاستفادة من هذا الفائض في خفض الضرائب الأميركية لمدة عشر سنوات، استمرّت حتى السنتين الأوليَين في عهد الرئيس باراك أوباما.
إعلانولكن ما إن تعرّضت الولايات المتحدة الأميركية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الإرهابية، حتّى وجد الرئيس جورج بوش الابن إدارته في حاجة ماسّة لزيادات الإنفاق في مجال الدفاع الوطني؛ لتغطية تكاليف حربين في فترة واحدة في أفغانستان والعراق دون اللجوء لرفع الضرائب المفروضة على المواطنين الأميركيين.
لقد أدّت هذه السياسة الخاطئة لنتائج كارثية تمثّلت في إضعاف نفوذ الولايات المتحدة وتورّطها لعقدين من الزمان في حربين لم تجنِ منهما سوى خسائر فادحة في المال والعتاد والأرواح.
لقد كلّفت حربا العراق وأفغانستان ما بين أربعة إلى ستة تريليونات دولار أميركي، مما زاد معدل الديون الخارجية للولايات المتحدة من بداية عهد جورج بوش الابن إلى نهاية عهده الذي مثّل بداية الانحدار السريع في مشكلة الديون الأميركية.
الكساد الاقتصادي العظيم 2008كانت أزمة ما يعرف بالكساد الاقتصادي العظيم عام 2008، هي الكارثة الثانية التي ساهمت إسهامًا كبيرًا في ارتفاع وتيرة الديون الأميركية. لم يجد جورج بوش الابن في نهاية فترته الرئاسية، وكذلك الرئيس أوباما في بداية عهده من مفر سوى ضخ أموال ضخمة عن طريق الاقتراض؛ لتحفيز الاقتصاد الأميركي، ووقف انهيار أسواق المال الأميركية، تجنبًا لكارثة مماثلة لكارثة الكساد الاقتصادي العظيم لسنة 1929، وما تلاها من نزاعات دولية انتهت إلى حرب عالمية ثانية طاحنة.
جاءت أزمة الكساد الاقتصادي العظيم عام 2008، نتيجةً لجشع البنوك الاستثمارية، وتطبيق سياسات مالية متساهلة في مجال الرهن العقاري، مما تسبّب في خسارة ملايين الأميركيين وظائفَهم وعقاراتهم السكنية.
لقد شعرت شريحة عريضة من المواطنين الأميركيين بالغضب الشديد تجاه الحكومة الفدرالية والرئيس أوباما، معترضةً على سياسة الإنقاذ المالي والدعم الفدرالي للبنوك والشركات الأميركية الكبرى.
إعلانمهّدت هذه الأصوات الشعبية الناقمة لظهور حركة احتجاجية محافظة تعرف بحركة حزب "الشاي" كان إحدى ثمارها انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عامَي 2016 و2024.
وتقدّر بعض الدراسات الاقتصادية العريقة تكلفة الحزم الاقتصادية التحفيزية لسنة 2008، بحوالي أكثر من تريليونَي دولار أميركي، ولقد نجح الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس أوباما في تجاوز هذه المحنة الاقتصادية التي كادت أن تسبّب انهيارًا بأسواق المال الأميركية، وكذلك بالاقتصاد العالمي برمته، إلا أن هذه الأزمة أيضًا قد زادت من أعباء الديون الأميركية.
أزمة فيروس كورونا الصحيةكانت الأزمة الثالثة الطاحنة التي أثقلت كاهل الديون الأميركية هي أزمة فيروس كورونا الصحية، حيث عصفت بكثير من اقتصادات العالم، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.
لقد كان لرد الفعل الأميركي آنذاك خلال رئاسة الرئيس ترامب الأولى تأثيره الكبير في الحفاظ على الاقتصاد الأميركي من الانهيار، وذلك بضخّ الكثير من الأموال لتحفيز الاقتصاد من خلال دعم الأعمال التجارية الصغرى والمتوسطة، وكذلك دعم الشركات الأميركية الكبرى.
وجاء كذلك الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بحزمة إنقاذ اقتصادية تحفيزية للاقتصاد الأميركي تقدر قيمتها بحوالي تريليونَي دولار أميركي، مما أثقل الدين الأميركي أكثر مما يحتمل، ولم تشفع سياسات بايدن الاقتصادية لمساعدة الفقراء الأميركيين في الحصول على تجديد العهد لحزبه الديمقراطي مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وفي تقرير أعده ديفيد كتلر، الأستاذ الجامعي بجامعة هارفارد، أوضح أن الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا تشتمل على ثلاثة أنواع من التكلفة الاقتصادية، منها ما يتعلق بتراجع نوعية الحياة، مما يكلف المجتمع الأميركي حوالي تريليونَي دولار أميركي، وتناقص الدخل نتيجة لفيروس كورونا بما يعادل تريليون دولار، وكذلك زيادة الإنفاق الطبي الذي سبّبته الجائحة بما يعادل نصف تريليون دولار، لتكون التكلفة الإجمالية أكثر من ثلاثة تريليونات دولار أميركي، علاوة على تكلفة الدعم المباشر، الذي قدّمه كل من الرئيسين: ترامب، وبايدن.
إعلانومن المتوقع أن تؤدي السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي الحالي – مثل سياسة تخفيض الضرائب الأميركية التي تتضمن تخفيضات كبيرة لضرائب الشركات الأميركية والأثرياء – إلى إضافة حوالي أربعة تريليونات دولار للدين الأميركي خلال السنوات القادمة، حسب بعض الدراسات الحالية.
سيكون لارتفاع الدين الأميركي العام تأثير عظيم على الاقتصاد الأميركي، وعلى قطاعات أساسية في المجتمع الأميركي، مثل استمرار الالتزامات الحكومية الأميركية حيال الضمان الاجتماعي، ودفع خدمة الدين العام نفسه، وكذلك على قدرات الولايات المتحدة الأميركية في الاستمرار في فرض هيمنتها السياسية والعسكرية على العالم، والدخول في حروب طويلة كالتي خاضتها في العراق وأفغانستان.
وربما لن تستطيع الولايات المتحدة الأميركية مواجهة أزمة اقتصادية قادمة مثل أزمة الكساد العظيم عام 2008، أو أزمة فيروس كورونا، ما لم تعالج قضية تراكم الدين العام معالجةً تحدّ من تفاقم المشكلة، وكذلك لا يبدو العالم مستعدًا أيضًا للبحث عن حلول تعالج مشكلة الديون التي تعاني منها الكثير من دول العالم المتطوّر.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة