لقاء سوري كوبي لتعزيز التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
هافانا-سانا
بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع وزير التعليم العالي الكوبي ولتر بالوخا غارسيا آفاق تعزيز التعاون بين سورية وكوبا في مختلف المجالات، وخاصة التعليم العالي.
وخلال اللقاء على هامش قمة مجموعة الـ77 والصين في هافانا أعرب الدكتور ياغي عن رغبة الحكومة السورية تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات والارتقاء بها، وخاصة العلمية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمنح الدراسية المتبادلة للمرحلة الجامعية.
من جانبه، رحب غارسيا بالوفد السوري المشارك في القمة، متمنياً له حسن الإقامة ولسورية كل الخير والازدهار والتعافي من الفترة الصعبة التي مرت بها خلال السنوات السابقة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة مهمة جداً للبحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وتوافق الجانبان على متابعة ما تم التباحث به والنظر في إبرام اتفاقيات جديدة تجسد رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية.
حضر اللقاء رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل، وسفير سورية لدى هافانا الدكتور غسان عبيد.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023