أوكرانيا: تسجيل 178 انفجارا في سومي جراء القصف الروسي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية بأن القوات الروسية هاجمت المنطقة 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 179 انفجارا.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الإدارة القول "إنه خلال الساعات الماضية، هاجمت القوات الروسية المناطق الحدودية لمنطقة سومي 34 مرة ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين اخرين".
وعلى وجه الخصوص، تعرضت كراسنوبيليا، نوفا سلوبودا، بيلوبيليا، خوتين، فيليكا بيساريفكا، يوناكيفكا، إسمان، فوروجبا، وزنوب-نوفورودسكي لنيران روسية.
وفي منطقة كراسنوبيليا، شن الروس ضربات مدفعية (15 انفجارا) وقصفا بقذائف الهاون (49 انفجارا) بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مروحيات روسية أربعة صواريخ جو-أرض غير موجهة من الأراضي الروسية.
وفي بيلوبيليا، أطلق الروس 6 صواريخ جو-أرض غير موجهة من طائرة هليكوبتر وهاجموا بالمدفعية (11 انفجارا).
وفي مجتمع فيليكا بيساريفكا، أطلق الروس النار بالمدفعية (18 انفجارا) حيث قتل مدني وأصيب آخر بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الطائرات الروسية 6 صواريخ جو-أرض غير موجهة.
وفي فوروجبا، شن الروس ضربات مدفعية (9 انفجارات) حيث أصيب مدني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا القصف الروسي
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير