«مياه وكهرباء الإمارات» تدعو لتطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي/ وام
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، عن دعوة المطورين وائتلاف المطورين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ مشروع تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الخزنة في إمارة أبوظبي، وفقاً لنموذج المنتج المستقل.
ويتماشى هذا المشروع مع الخطة الاستراتيجية للشركة بشأن تطوير محطات جديدة للطاقة المتجددة بهدف زيادة السعة الإجمالية لتوليد الطاقة الشمسية إلى 7.3 جيجاوات بحلول عام 2030.
وستبلغ قدرة محطة الخزنة الشمسية الكهروضوئية 1500 ميجاوات، وستكون مماثلة من حيث الحجم والقدرة الإنتاجية لمحطتي الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الظفرة والعجبان، وبمجرد دخول المحطة حيز التشغيل التجاري الكامل، ستنتج ما يكفي من الكهرباء لتزويد حوالي 160 ألف منزل في جميع أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن تُسهم المحطة في خفض حوالي 2.4 مليون طن متري سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة حوالي 470 ألف سيارة من الطريق.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بهذه المناسبة: «تمثل الطاقة الشمسية إحدى الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية للشركة بشأن الانتقال إلى نظام منخفض الكربون، وإنتاج كهرباء خالٍ من الكربون.. ونواصل الاستثمار بشكل استراتيجي في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة عالمياً والتي ستقوم بدور رئيسي في تحقيق تطلعاتنا الرامية إلى تلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات».
وأضاف: بتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تكون شركة مياه وكهرباء الإمارات قد أضافت مشروعاً جديداً من مشاريع الطاقة الشمسية الرائدة عالمياً إلى مجموع المشاريع القائمة في أبوظبي ودولة الإمارات على نحو يعكس ريادة الدولة بشأن تحقيق خطة انتقال الطاقة.
وأكد أن الخطوات الملموسة التي تتخذها الشركة اليوم ستجعلها نموذجاً يحتذى في مجال دمج الطاقة الشمسية والتقنيات منخفضة الكربون في الشبكة.. لافتاً إلى أن الشركة تخطط أيضاً إلى تطوير مشروعين إضافيين على الأقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1500 ميجاوات، مما سيمكِّنها من الالتزام بإضافة حوالي 1 جيجاوات من القدرة الشمسية سنوياً وعلى مدار السنوات العشر القادمة.
وقال: نتطلع إلى تلقِّي طلبات إبداء الاهتمام من المطورين أو ائتلاف المطورين لتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية. ويشمل المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك المحطة الجديدة، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها.
وسيتم تطوير هذا المشروع وفقاً لنموذج المنتج المستقل الرائد في أبوظبي، حيث يدخل المطور الفائز بموجبه في اتفاقية شراء طاقة طويلة المدى مع شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها الجهة الوحيدة المعنية بشراء الكهرباء في الإمارة. ويتعين على جميع المطورين أو ائتلاف المطورين الراغبين بالمشاركة، تقديم طلبات إبداء الاهتمام إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات في موعد أقصاه يوم 2 أكتوبر 2023، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة أبوظبي، من خلال إرسال نسخة إلكترونية من طلبات إبداء الاهتمام الخاص بهم إلى: [email protected].
وبعد مراجعة طلبات إبداء الاهتمام من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات، ستقوم الشركة بإصدار طلبات بيان المؤهلات للانتقال إلى المرحلة التالية.
وسيشمل طلب بيان المؤهلات توفير تفاصيل إضافية حول المشروع، كمعايير التأهيل المعتمدة وإجراءات المناقصة. وسيتم إصدار طلبات تقديم العروض من الشركات المؤهلة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية للمشروع حسب الأسس المتبعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة الشمسية الإمارات الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في حفل إطلاق محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل تدشين مشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، أحد المشروعات ضمن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، بقدرة 560 ميجاوات تضاف لقدرات توليد الطاقة في مصر.
حضر الفعاليات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وممثلو شركة AMEA Power التابعة لشركة النويس الإماراتية.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن محطة أبيدوس تعد من أهم مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــي، وممثلين في مؤسسة التمويل الدولية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، والبنك الهولندي للتنمية FMO، موضحة أن المشروع يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمر الأجنبي لمصر باعتبارها دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط بمجال إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مقومات وإمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت أنه تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــي في عام 2022 كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا ودوليًا فاعلاً للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية. ويسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لافتة إلى أن محور الطاقة يستهدف إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يُحقــق أهــداف الاستراتيجية الوطنية للتغيـرات المناخيـة، وتنفيـذ المسـاهمات المحـددة وطنيـا، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلـى 42% من إجمالي الطاقة بحلـول عـام .٢٠٣.
وذكرت أنه من شأن تلك الجهود أن تُخفض انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون بنحو 17 مليـون طـن سـنويا، وتوفير 1,2 مليار دولار سنويا يتـم إنفاقهـا علـى توفيـر الوقـود الـلازم لتشـغيل محطات الطاقة الحرارية.
وأضافت أن الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ عام 2022 ساهمت في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 4.5 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج «نُوَفِّي»، وذلك استنادًا إلى منهج مُبتكر لحشد التمويـل المختلـط، والدعم الفني، واستغلال الميزة النسبية لكل شريك تنمية، وكذلك الاستعانة بالتحالفات الدولية العاملة في مجال المناخ وعلى رأسها تحالف جلاسجو المالي .
وأكدت أن ما نشهده من تطورات مُتلاحقة لزيادة قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة، يُعد ثمارًا لما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وتشريعية، وتهيئة للبنية الأساسية منذ عام 2014، وهو ما عزز من قدراتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، وتمكينها من توفير احتياجات، بل وتنفيذ مشروعات الربط وتصدير الطاقة للدول المجاورة.
وتطرقت إلى الإشادات الدولية ببرنامج «نُوَفِّي»، ومن بينها إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، بيانًا مشتركًا حول الأهمية الكبيرة للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، والذي أشاد ببرنامج «نُوَفِّي»، واعتبره نموذجًا لتلك المنصات التي تُعزز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.
كما أضافت أنه استمرارًا للجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تنفيذ الاستراتيجيات القطرية مع الشركاء الدوليين، وزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص، كما قامت بزيادة الإنفاق الاستثماري لقطاع الكهرباء ضمن خطة التنمية للعام المالي الجاري، من أجل الاستفادة من الطاقة المتجددة في زيادة قدرات الشبكة، وتحقيق استقرار التغذية الكهربائية في فصل الصيف، وهو ما يعكس التكامل بين الإنفاق الاستثماري من خطة التنمية، والتمويل التنموي لدعم العمل المناخي والتحول الأخضر.
جدير بالذكر أن هذا ا المشروع يعد نتاج تعاون مثمر على مدار العامين الماضيين، منذ توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي في نوفمبر 2022، بحضور رئيس الوزراء، كما شهدنا حينها أيضًا توقيع مشروع مزرعة محطة رياح أمونت برأس غارب في البحر الأحمر بقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا وات، وباستثمارات تتخطى 1,1مليار دولار من شركاء التنمية لصالح شركة ايميا باور.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض