‘المجلس الوزاري الخليجي’ يصدر بياناً حول نقض اتفاقية خور عبد اللة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الأثنين, 18 سبتمبر 2023 9:18 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، العراق باتخاذ خطوات “جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية” لقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 4 أيلول الجاري، بشأن نقضها للاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وذكر بيان صادر عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التنسيقي بنيويورك، ان قرار المحكمة الاتحادية العراقية تضمن “حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق”.
وصدر بيان عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التنسيقي بنيويورك، فيما يلي نصه:”بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، عقد المجلس الوزاري اجتماعاً يوم الأحد الموافق 17 أيلول 2023، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة.
ودعا المجلس الوزاري العراق “لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأثنين الموافق 4 أيلول 2023، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 أيلول 2023، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، مؤكداً المجلس الوزاري على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن”.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، لعدم توافقها مع نص المادة (61/ رابعاً) من الدستور الذي يشترط “تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب على الاتفاقية”.
ويعد القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية، يعني انسحاب العراق بشكل فردي من الاتفاقية المعقودة مع جارته الكويت.
وعقدت اتفاقية خور عبد الله عام 2012 بين العراق والكويت، وصادق عليها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عام 2013. كما صوت البرلمان على الاتفاقية بنفس العام.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة المجلس الوزاری مجلس التعاون خور عبد
إقرأ أيضاً:
الصغير ينتقد بيان المنفي حول قانون المصالحة: “احتجاج على قانون لم يصدر بعد”
ليبيا – حسن الصغير ينتقد بيان المنفي بشأن قانون المصالحة الوطنية
انتقد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، إصدار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بيانًا احتجاجيًا على قانون المصالحة الوطنية الذي أقره البرلمان.
انتقادات الصغير لبيان المنفيفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حمل عنوان “جهل وتجاهل المنفي”، قال الصغير:
“المجلس الرئاسي أصدر بيان احتجاج على قانون المصالحة الوطنية الذي تم إقراره من البرلمان، صاحب الاختصاص في إقرار وإصدار القوانين، ولم يصدر بعد ليعلم المنفي إذا ما كان يخالف في المبادئ والأحكام مشروع القانون المحال منهم لذات مجلس النواب في بنغازي.”
اتهامات بالتجاهل لجريمة وزيرة الخارجيةواصل الصغير انتقاده، مشيرًا إلى أن المنفي تجاهل جريمة ارتكبتها وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية التي يتبعها المجلس الرئاسي. وأشار إلى أن هذه الجريمة وقعت “على بعد كيلومترات منه”، في حين أصدر المنفي بيانًا بشأن قانون على بعد “ألف كيلومتر”. وأضاف الصغير ساخرًا: “لم يعد له أنف ولا آنفة، فقط كرش.”
خلفية الموقفتأتي هذه الانتقادات في سياق الجدل المستمر حول قانون المصالحة الوطنية الذي أقره البرلمان، والذي يواجه اعتراضات من بعض الأطراف، بما في ذلك المجلس الرئاسي. كما تلقي القضية الضوء على التوترات الداخلية داخل السلطة التنفيذية بشأن القضايا الوطنية والسياسية.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه