‘المجلس الوزاري الخليجي’ يصدر بياناً حول نقض اتفاقية خور عبد اللة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الأثنين, 18 سبتمبر 2023 9:18 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، العراق باتخاذ خطوات “جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية” لقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 4 أيلول الجاري، بشأن نقضها للاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وذكر بيان صادر عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التنسيقي بنيويورك، ان قرار المحكمة الاتحادية العراقية تضمن “حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق”.
وصدر بيان عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التنسيقي بنيويورك، فيما يلي نصه:”بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، عقد المجلس الوزاري اجتماعاً يوم الأحد الموافق 17 أيلول 2023، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة.
ودعا المجلس الوزاري العراق “لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأثنين الموافق 4 أيلول 2023، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 أيلول 2023، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، مؤكداً المجلس الوزاري على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن”.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، لعدم توافقها مع نص المادة (61/ رابعاً) من الدستور الذي يشترط “تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب على الاتفاقية”.
ويعد القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية، يعني انسحاب العراق بشكل فردي من الاتفاقية المعقودة مع جارته الكويت.
وعقدت اتفاقية خور عبد الله عام 2012 بين العراق والكويت، وصادق عليها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عام 2013. كما صوت البرلمان على الاتفاقية بنفس العام.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة المجلس الوزاری مجلس التعاون خور عبد
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يستعرض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.
كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية، وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا