شكّل نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن جبهة موحّدة ضد أوروبا و"طوفان الهجرة"، ودعما "للشعوب" و"الهوية"، وذلك في لقاء عقد الأحد في إيطاليا تحضيرا للانتخابات الأوروبية للعام 2024.

في بونتيدا في شمال إيطاليا حيث المعقل التقليدي لحزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة سالفيني، قالت زعيمة حزب التجمّع الوطني لوبن "هذا العام يلزمنا خوض نضال مشترك، حرياتنا، شعوبنا، أوطاننا".

اعلان

وأضافت لوبن "لم نعد نقبل بأن تُفرض علينا سياسات لم نخترها"، مشيرة خصوصا إلى "الحظر المجنون للمحركات الحرارية"، وهو طرح يعارضه بشدة سالفيني أيضا.

وتابعت "نحن ندافع عن تقاليدنا وطهونا وهوياتنا ومناظرنا الطبيعية (...) نحن ندافع عن شعوبنا ضد طوفان الهجرة"، في إشارة إلى آلاف المهاجرين الذين وصلوا هذا الأسبوع إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

إلى ذلك تطرّقت لوبن أمام آلاف من مناصري "الرابطة" إلى "إعلان حقوق الأمم والشعوب" حماية من "فائض سلطة الهيئات فوق الوطنية أو الهيكليات التجارية".

وكانت لوبن قد عرضت الإعلان السبت في فرنسا.

التحالف السياسي بين لوبن وسالفيني يبدو راسخا منذ عشر سنوات ويشهد على متانة العلاقة الشخصية بينهما.

وأعربت لوبن عن سعادة كبرى لتجدد اللقاء مع زعيم حزب الرابطة هاتفة "يحيا الكابيتانو" وهو اللقب الإيطالي لسالفيني.

Il n’est pas seulement un allié, il est aussi un ami ! Merci @matteosalvinimi de m’avoir invitée aujourd’hui à Pontida pour ce magnifique meeting de la Lega devant des milliers d’Italiens ! Rendez-vous le 9 juin ! ???????????????? pic.twitter.com/w4Wg1McrFB

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 17, 2023

ويوجه سالفيني انتقادات كثيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ينظر إليه على أنه رافع راية "الليبراليين" في مواجهة "السياديين الأوروبيين".

وقال نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تقود حكومة ائتلاف بين اليمين واليمين المتطرف "إذا تعيّن علينا أن نختار في أوروبا بين ماكرون ومارين لوبن، لا شك لدي، مارين لوبن إلى الأبد".

عارضا سجله المناهض للمهاجرين، أكد سالفيني أن إيطاليا ستفعل "كل ما هو متاح ديمقراطيا" وستستخدم "كل الوسائل اللازمة" من أجل "منع غزو".

على صعيد السياسة الوطنية، تتموضع لوبن في المعارضة بينما سالفيني منضو في ائتلاف اليمين واليمين المتطرف الحاكم بقيادة جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا".

إجراءات أمنية على الحدود الفرنسية الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعيّةالاتحاد الأوروبي مطالب بتقديم ضمانات احترام حقوق الإنسان في اتفاق الهجرة مع تونسكيف تخلت ميلوني اليمينية عن قلقها من الهجرة والمهاجرين إلى براغماتية محبة لملف يقض مضجع إيطاليا

وفي حين تحلّق لوبن واليمين المتطرف في استطلاعات الرأي في فرنسا، ينحصر هامش التأييد للرابطة بما بين 8 و9 بالمئة، بعيدا جدا من حزب "إخوة إيطاليا" المتصدّر.

اعلان

بمعنى آخر يبدو أحدهما أكثر حاجة للآخر، نظرا إلى أن التجمّع الوطني حقق أرقاما مرتفعة جدا في آخر استحقاقين انتخابيين أوروبيين.

تحالف مستدام

في تصريحات لوكالة فرانس برس اعتبر المؤرخ مارك لازار، البروفسور في معهد الدراسات السياسية في باريس أن سالفيني "يريد أن يُظهر أن الرابطة ليست حزبا معزولا في أوروبا، ونظرا لشعبية مارين لوبن فهو يأمل أن ينعكس ذلك عليه".

من جهتها اعتبرت الفيلسوفة والصحافية آنا بونالوم المتخصصة في شؤون ماتيو سالفيني أن التحالف بين الحزبين هو "من بين الأكثر استدامة".

وأضافت "تغيّرت التوازنات على مر السنين لكن علاقتهما لم تتغيّر على الإطلاق".

يكمن هدف لوبن وسالفيني في التوصل إلى تحقيق النجاح في الانتخابات الأوروبية المقرّرة في التاسع من حزيران/يونيو المقبل والتي حاول سالفيني استنساخ التحالف على الصعيد الوطني لخوض الاستحقاق على المستوى الأوروبي.

اعلان

L’emozionante salita sul palco a #Pontida23 con @MLP_officiel e l’affetto del grande e unico Popolo della Lega.
Un’indimenticabile giornata di Libertà e Democrazia. pic.twitter.com/nut9UusiVR

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 17, 2023

لكن شريكيه في الائتلاف أي "إخوة إيطاليا" و"فورتسا إيطاليا" رفضا الطرح بشدة.

استبعد وزير الخارجية أنطونيو تاياني، زعيم "فورتسا إيطاليا" (الحزب العضو في حزب الشعب الأوروبي) بشدة التقارب مع اليمين المتطرف الفرنسي و"البديل من أجل ألمانيا" الألماني.

وشدّد على اختلاف في القيم قائلا إن لوبن "لن تكون يوما حليفتنا".

وعلّق وزير الدفاع غويدو كروسيتو المقرب من ميلوني التي أسس معها "أخوة إيطاليا"، ساخرا: "لوبن حرة بالذهاب أينما تريد وماتيو سالفيني حر بدعوة من يشاء" إلى بونتيدا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة في شبه القرم وقرب موسكو من المزرعة إلى شاطئ البحر.. تعرف على قصة حياة التَيْس بيجي لتهدئة العلاقات المتوترة.. محادثات أميركية-صينية رفيعة المستوى في مالطا مارين لوبن ماتيو سالفيني فرنسا إيطاليا الهجرة غير الشرعية أوروبا اعلانالاكثر قراءة تقرير جديد لـ"ناسا" حول الأجسام الطائرة.. مدير الوكالة: أؤمن بوجود حياة أخرى في هذا الكون شاهد: عدد كبير من الأفاعي داخل مرآب في أريزونا وصاحب المنزل يستنجد بشركة خاصة لتنقذه شاهد: حجاج يهود من طائفة الحاسيديم يرقصون في أوكرانيا احتفالًا بـ"روش هشانا" الليبيون يقومون بإزالة الركام بعد الإعصار دانيال المدمّر بعد التحذيرات الفرنسية من خطر إشعاعات هاتف آيفون 12 على الصحة شركة آبل تعلن أنها ستعيد تحديث الجهاز اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليوم إيطاليا ليبيا فيضانات - سيول عبد الفتاح البرهان أزمة المهاجرين جمهورية السودان قتل شرطة جفاف السعودية روسيا Themes My Europeالعالممال وأعمالرياضةGreenNextسفرثقافةفيديوبرامج Servicesمباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Games Job offers from Jobbio عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyتعديل خيارات ملفات الارتباطسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعونا النشرة الإخبارية Copyright © euronews 2023 - العربية EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpskiLoaderSearch أهم الأخبار ليبيا فيضانات - سيول إيطاليا عبد الفتاح البرهان أزمة المهاجرين جمهورية السودان My Europe العالم مال وأعمال رياضة Green Next سفر ثقافة فيديو كل البرامج Here we grow: Spain Discover Türkiye Algeria Tomorrow From Qatar أزمة المناخ Destination Dubai Angola 360 Explore Azerbaijan مباشرالنشرة الإخباريةAll viewsنشرة الأخبارجدول زمني الطقسGames English Français Deutsch Italiano Español Português Русский Türkçe Ελληνικά Magyar فارسی العربية Shqip Română ქართული български Srpski

المصدر: euronews

كلمات دلالية: فرنسا إيطاليا الهجرة غير الشرعية أوروبا إيطاليا ليبيا فيضانات سيول عبد الفتاح البرهان أزمة المهاجرين جمهورية السودان قتل شرطة جفاف السعودية روسيا ليبيا فيضانات سيول إيطاليا عبد الفتاح البرهان أزمة المهاجرين جمهورية السودان الیمین المتطرف

إقرأ أيضاً:

كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي تتقدم بمقترح لتعديل قانون الجرائم الالكترونية

#سواليف

أعلنت كتلة حزب #جبه_العمل_الإسلامي في #مجلس_النواب اليوم الأحد، تقديمها مشروع #مقترح لتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية.

وآتيا نص المقترح:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

مقالات ذات صلة نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن 2025/02/09

الموضوع : اقتراح بتعديل قانون الجرائم الالكترونية

استنادا لإحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن نواب كتلة جبهة العمل الاسلامي تقترح اجراء تعديل على قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023.

الأسباب الموجبة:
قانون الجرائم الإلكترونية في صيغته الحالية فيه حجر على العقل والفكر وتكميم الأفواه وتتعارض مع الإصلاح السياسي في هذا الوطن الغالي حيث أن حرية الرأي والتعبير محصنة ومصانة دستوريا فقد نصت المادة السابعة من الدستور على أن:

الحرية الشخصية مصونة. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون وكذلك نص المادة الخامسة عشر من الدستور التي تنص ” بأن تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون فهذه العبارة ليست رخصة للسلطة لسحب حق الراي او شله ” ولذلك فإننا نؤكد على أن الدستور الأردني قد كفل للمواطنين حرية الرأي وحرية التعبير بأية وسيلة وقد ركز الدستور الأردني على كلمة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير بمعنى أن واجبها كاستحقاق دستوري أن تكفل حرية الرأي والتعبير وان تزيل كافة العوائق والعراقيل التي تحول دون ذلك وأن تسهل وتحمي الفرد الذي ينادي بذلك أما القول بشرط ألا يتجاوز حدود القانون فإن الغاية منه تأمين هذه الحرية والقانون يحميها و تذلل كل الصعاب من اجل التمتع بالحرية وحق التعبير ولا تملك أية سلطة أن تضع أي قانون تتعارض وتصطدم أحكامه مع أحكام الدستور كما أن المادة ١٢٨ من الدستور قد نصت على أنه ” لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس اساسياتها وقد مس هذا القانون جوهر هذه الحقوق واساسياتها .. كذلك نصت المادة ١٧ من الدستور على أن ” للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة..” وبالتالي نرى بأن هذا القانون بصياغته الحالية يحد من الحقوق الأساسية وينتهك المواثيق التي تحمي حقوق الإنسان وإنسانية الإنسان. إن المغالاة في العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تقتصر على تحقيق الردع العام أو إصلاح الجناة بل تتحول الى ادوات انتقامية تستخدم ضد الشعب وهو المكون الأساسي لبناء الدولة.. هذه المغالاة قد تؤدي إلى تعطيل قدرة الأفراد على التنافس السياسي والمشاركة في الحياة العامة مما يهدد الحقوق الأساسية للمواطنين لأنه لا يمكن أن يكون هنالك إصلاح سياسي دون ديمقراطية ولا يمكن أن يكون هنالك ديمقراطية دون حريات. هذا القانون يميز بين الأشخاص بناء على الوسيلة التي ترتكب بها الفعل مثل الوسائل الإلكترونية وهذا يعد تمييزا غير مبرر من منظور الفقه الجزائي هذا التمييز لا يعدله مبرر قانوني أو دستوري فهو يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تضمن أن الجريمة يجب أن تقاس وفقا للنتيجة الإجرامية والضرر الناجم عنها وليس حسب الوسيلة المستخدمة تنص المادة ٢٥ من الدستور على اعتبار صاحب الموقع الالكتروني أو المسؤول عن الحسابات الإلكترونية مسؤولا عن المحتوى غير القانوني مما يشكل خرقا لمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية الذي ينص على أن الفرد لا يمكن محاسبته عن أفعال غيره .. وهذا يخالف أيضا نصوص قانون العقوبات والتشريعات الجزائية التي تحدد مسؤولية الفاعل المباشر للجريمة. قال تعالى ” ولا تزر وازرة وزر أخرى “. إذ لا يمكن لصاحب الموقع أن يطلع بصورة مباشرة على ما ينشر وفي هذا الخصوص كثير من القرارات الصادرة عن القضاء بعدم مسؤولية صاحب الموقع. بالإضافة إلى أن القانون يتضمن مصطلحات غير معرفة مثل اغتيال الشخصية والفتن ونصوص فضفاضة مما يوجد حالة من الغموض والجهالة القانونية وإدخال صياغات غامضة وفضفاضة تحتمل اكثر من تــفــســير. وهنالك نصوص وردت في قانون الجرائم الإلكترونية تثير الجدل وعلى سبيل المثال لا الحصر المواد ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٧. وبالتالي فإننا نقترح إلغاء هذه المواد والمواد المتعلقة بالتمييز في العقوبات والغاء المواد التي تمنح صلاحية غير مبررة للسلطة التنفيذية في القانون كما نقترح إلغاء مسؤولية مشرفي المواقع الإلكترونية على المحتوى الوارد في المادة ٢٥ من ذات القانون كما نقترح مراجعة العقوبات المنصوص عليها في القانون خاصة التي تعتبر مفرطة وغير متناسبة مع الأفعال المرتكبة مثل المبالغ العالية جدا وفترات السجن المرتفعة. التي لا تناسب الفعل الجرمي فالعقوبات يجب أن تكون متوازنة وتهدف إلى تحقيق الإصلاح وليس الانتقام خاصة في دولة المؤسسات والقانون حيث ينص الدستور تكفل الدولة الطمأنينة. إن حرية الرأي والتعبير من الحقوق اللصيقة بالفرد والمجتمع إذ من الثابت أن حرية المواطن تتطلب الاعتراف للمواطن بالكرامة والعقل والسيادة والحرية والرشد ونحن نتحدث هنا على إصلاح التشريعات وتطويرها من خلال تعزيز حرية الرأي والتعبير في الأردن. فهل يجد هذا الحق وهذه الحريات المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الاسلام والتي وقعت وصادقت عليها الاردن وتم نشرها بالجريدة الرسمية نقول هل تجد هذه النصوص طريقها إلى التطبيق العملي والواقعي وفق هذا القانون. ومن المعلوم أن الحرية حق مشروع فالرأي وحق التعبير يفصحان عما يكن في النفس من عقيدة وفكر وحاجة ويكشفان عن طبيعة المجتمع ويعطيان للسلطة العامة دائما صورة صادقة وجلية عن رغباته وما يحتاج إليه في كل مرافق الدولة وهذا من واجب الدولة القيام به.
وعليه نرجو التكرم بالموافقة وإجراء التعديل حسب ما يقضى الدستور والنظام الداخلي والمصلحة العامة للوطن والمواطن وتحويله للجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح واحالته الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمة للمجلس واعطاء المقترح صفة الاستعجال، وذلك تعزيزا لدولة المؤسسات والقانون، والعمل على انسجام التشريعات مع احكام الدستور.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

النائب المحامي

صالح عبدالكريم العرموطي

مقالات مشابهة

  • القوات الحكومية تحبط هجمات حوثية في مأرب والجوف
  • بيان صادر عن القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي حول الإعتقالات المتكررة
  • النمسا و إيطاليا تبحثان قضايا الهجرة والأمن
  • مستشار النمسا يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا قضايا الهجرة والأمن
  • الأردن يستبق مخططات «ترامب».. مقترح قانون «مستعجل» بشأن تهجير الفلسطينيين
  • وزير الخارجية يطلب من الرئيس السوري إطلاق سراح مقاتلين من البوليساريو
  • جبهة دعم فلسطين تعلن مبادرات احتجاجية جديدة لرفض التطبيع
  • إيطاليا.. إتلاف لوحة من القرن السادس عشر بعد حادث تعثر في متحف
  • العرموطي: وجود فرقة عسكرية اسرائيلية قرب حدود الأردن “إعلان حرب”
  • كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي تتقدم بمقترح لتعديل قانون الجرائم الالكترونية