عُمان تنشر قوائم الناخبين الأولية لانتخابات مجلس الشورى
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نشرت وزارة الداخلية العُمانية، القوائم الأولية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، وذلك عبر تطبيق "انتخاب" والموقع الإلكتروني للانتخابات.
وقالت الوزارة العُمانية في بيان صدر عنها أمس، إنّ عدد الناخبين الإجمالي في القوائم الأولية بلغ 753952 ناخباً وناخبة، بينهم 362924 امرأة.
تعلن وزارة الداخلية اليوم الأحد القوائم الأولية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة ، وذلك عبر تطبيق انتخاب :https://t.
والموقع الإلكتروني للانتخابات (https://t.co/UdIKdQ5j5l) #انتخاب #الشورى_العاشرة pic.twitter.com/t7AGe6pvig — وزارة الداخلية - سلطنة عُمان (@moigovom) September 16, 2023
وأضافت أنّ عدد المقيدين الجدد لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة بلغ 139963 ناخباً وناخبة، بينهم 63 ألفاً و904 من الذكور، و76 ألفاً و59 من الإناث.
بلغ إجمالي عدد الناخبين في القوائم الأولية (753952) ناخبًا وناخبة، منهم (391028) ناخبًا، و(362924) ناخبة، وبلغ عدد الناخبين الجدد المقيدين في السجل الانتخابي للفترة العاشرة (139963) ناخبًا وناخبة، منهم (63904) ناخبين و (76059) ناخبة.#انتخاب #الشورى_العاشرة pic.twitter.com/mb1lZVP0iG
— وزارة الداخلية - سلطنة عُمان (@moigovom) September 17, 2023وجاءت محافظة شمال الباطنة بأعلى عدد للمقيدين، بـ 153809 ناخبين من إجمالي عدد الناخبين في السجل الانتخابي.
وبينت الوزارة أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم على الموقع الإلكتروني للانتخابات، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبيناً فيه أسباب الاعتراض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
اقرا أيضا: الاحتلال يطلق النار تجاه فلسطيني ب القدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
يشار إلى أنّ انتخابات مجلس الشورى العُماني للفترة العاشرة ستكون إلكترونية، وذلك للمرة الثانية في تاريخ السلطنة بعد انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة التي أُجريت في ديسمبر 2022.
وفي يوليو الماضي، أصدر السلطان عُمان هيثم بن طارق، مرسوماً يقضي بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، حيث من المتوقع أن تُجرى الانتخابات النيابية في السلطنة في أكتوبر المقبل.
وكانت آخر انتخابات برلمانية للفترة التاسعة (2019-2023) قد جرت في أكتوبر عام 2019.
ويعتبر مجلس الشورى في سلطنة عُمان مجلساً منتخباً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثل أحد جناحي مجلس عُمان (الذي يتكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى) الذي يضطلع بصلاحيات تشريعية وممارسة اختصاصه بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
ويتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة البالغ عددها 63 ولاية، ويحدد عدد أعضاء المجلس، بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز 30 ألفاً في تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوين متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته.
المصدر : وكالة سوا- الخليج أون لاينالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: انتخاب أعضاء مجلس الشورى القوائم الأولیة للفترة العاشرة وزارة الداخلیة عدد الناخبین
إقرأ أيضاً:
البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا، الخميس، أن البلاد ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد يومين فقط من سقوط حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط في تصويت حجب الثقة داخل البرلمان.
وتعد هذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها البرتغال خلال ما يزيد قليلًا على ثلاث سنوات، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وجاء قرار الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الرئيسية ومجلس الدولة الاستشاري، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة عقب الانتخابات.
أزمة تصويت الثقة وسقوط الحكومةأثار رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو أزمة سياسية عندما طرح تصويت الثقة الأسبوع الماضي، وذلك في مواجهة تهديدات من المعارضة بفتح تحقيق برلماني حول شركة استشارات حماية البيانات التابعة لعائلته. وادّعت المعارضة أن العقود التي حصلت عليها الشركة من القطاع الخاص قد عادت عليه بفوائد شخصية بصفته رئيسًا للوزراء، مما أثار شكوكًا حول وجود تضارب في المصالح.
في المقابل، نفى مونتينيجرو أي مخالفات قانونية أو أخلاقية، مؤكدًا أنه لم يستفد شخصيًا من تلك العقود. كما أوضح أن الادعاء العام ينظر في بعض المزاعم، لكنه لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.
ورغم الأزمة، حصل مونتينيجرو على دعم حزبه "الديمقراطي الاجتماعي"، الذي أعلن أنه سيواصل دعمه في الانتخابات المقبلة، وحمّل المعارضة مسؤولية الأزمة السياسية التي قادت البلاد إلى هذا الوضع.
مستقبل مونتينيجرو وموقف الناخبينورغم دعم الحزب الحاكم لمونتينيجرو، إلا أن محللين سياسيين يرون أنه المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، حيث كان بإمكانه تجنب التصويت على الثقة والبحث عن حلول سياسية أخرى. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقة معظم الناخبين به، مما يطرح تساؤلات حول فرصه في الفوز بالانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للبرتغال، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب استقرارًا حكوميًا، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات.