هل سيعيد مجلس التعليم العالي النظر بمقاعد الطب؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
هل سيعيد #مجلس_التعليم_العالي النظر بمقاعد الطب؟
المحامي الدكتور #عمر_الخطايبه
هل سيعيد مجلس التعليم العالي النظر بقرار خفض عدد #المقبولين في #الطب بعد النتائج المبهره لطلبة الطب الاردنين في امتحان القبول الامريكي ؟
يبدو ان هنالك مدرستان في الاردن احداهما تتبنى الابداع الافقي الكمي والاخرى تعتمد الإبداع العمودي او النوعي، والمدرستان نابعتان من تجارب يحاول كل صاحب قرار ان يعكسها على مخرجات الثانوية العامة في الاردن، لكن الواقع يفرض شكلا آخر، وبعيد عن السجال المطروح من الناحية القانونية ، وتراجع مجلس التعليم العالي عن قراره جزئيا بزياده المقاعد المخصصه حوالي ٣٥٠ مقعدا عما خصصه في قراره الاول ، واصدار اسس جديدة لقبول الطب حتى عام ٢٠٢٨.
كانت نتائج خريجي الطب في الجامعه الاردنية بامتحان القبول في امريكا مذهله وهذه النتائج كانت نتيجه زيادة مقاعد الطب في السنوات السابقة، فهل تؤدي هذه النتائج الى دراسه سياسة القبول واثر زيادة العدد على زيادة عدد المبدعين؟
ام اثر الحد من عدد المقبولين على جوده وابداع الخرجين؟.
هل ستقوم جهه ما كمجلس التعليم او الجامعات بتقديم واضح لهذا النتائج لنا جمهور المواطنين حتى نستطيع ان نبني طموح الأجيال بناء عليها وحتى نفتخر بخريجي جامعاتنا ؟
وان كنت ارى انه كان يجدر بمجلس التعليم العالي الغاء قرار التحديد من اساسه، ووضع اسس لما بعد عام ٢٠٣٠ وهو الادق لان ذلك اقرب للعدالة بحيث يستطيع الطالب منذ الإبتدائية ان يحدد رؤيته وما يمكن ان يبنى عليها من قرارات مستقبليه فيما يرغب دراسته، وأين يتوجه خارج ام داخل الاردن، ام للجامعات الرسمية او الجامعات الخاصة واعادة النظر في بعض اسس القبول الخاصه التي تجدع انف المهن تحت مسميات كثيره.
نريد لمهن الطب الهندسه والقضاء والمحاماة والصيدلة ان لا يقل معدل القبول عن ٩٠٪ داخليا وخارجيا – مع وضع اسس للتميز العملي – تعميما لمبدأ المساواة وحفاظا على توازن المهن ودفعها لاداء رسالتها بما يخدم التنمية الوطنية واهداف التنمية المستدامة في الدولة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مجلس التعليم العالي المقبولين الطب مجلس التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية