شور توصي بزيادة رأس المال بقيمة 25.65 مليون ريال بمنح أسهم مجانية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية "شور" في اجتماعه المنعقد أمس الأحد الموافق 17 سبتمبر / أيلول إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بنسبة 50%.
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الإثنين على "تداول" أن زيادة رأس المال ستكون من خلال رسملة مبلغ 25.
وأشارت الشركة أن رأس المال سيرتفع من 51.29 مليون ريال إلى 76.95 مليون ريال، وبالتالي سيرتفع عدد الأسهم من 5.129 مليون سهم إلأى 7.694 مليون سهم.
ونوهت الشركة إلى أن أسباب الزيادة هو تعزيز النمو الاستراتيجي للشركة ودعم مركزها المالي.
كما أشارت إلى أن أحقية أسهم المنحة ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقًا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
الموافقات تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الجمعیة العامة غیر العادیة ملیون ریال رأس المال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على قرض للمغرب بقيمة 600 مليون دولار
أعلن البنك الدولي، الاثنين، موافقته على منح قرض للمغرب بقيمة 600 مليون دولار، بهدف تحسين الخدمات العامة وأداء القطاع العام.
وذكر البنك في بيان، أن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أجاز تمويلا بـ600 مليون دولار للمغرب، لتمويل مشروعين لتعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة".
ويهدف المشروع الأول، بحسب البيان، إلى "دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب (350 مليون دولار)، وتحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة".
كما يهدف هذا التمويل إلى "تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية وممارساتها الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء، بما في ذلك الآثار المناخية، وتوفير إطار للمنافسة العادلة".
وبحسب البيان، فإن "المشروع الثاني البالغ 250 مليون دولار، يركز على دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة".