الوزاري الخليجي عن إلغاء العراق اتفاقية خور عبد الله: مخالفة للمواثيق
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون بيانا حول انسحاب العراق من اتفاقية خور عبد الله مع الكويت خلال اجتماعهم التنسيقي بنيويورك.
ودعا البيان بغداد إلى "اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الإثنين 4 أيلول/ سبتمبر، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق"، وذلك بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين الكويت والعراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وأكد المجلس الوزاري خلال بيانه الذي انتقد العراق، على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.
ولم يصدر عن العراق أي تعليق حول بيان المجلس الوزاري الخليجي.
والجمعة سلمت الكويت العراق مذكرة احتجاج بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية معها، والحكم "بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واجتمع مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون الوطن العربي، أحمد البكر، الجمعة، مع سفير العراق لدى دولة الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، حيث جرى تسليم مذكرة احتجاج في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية.
يذكر أنه تم التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية في 4 أيلول/ سبتمبر الجاري: إنها "قررت في جلستها المنعقدة في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013".
وأوضحت أنها "أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، احتجت الكويت لدى العراق، بعد تجاوز 3 قطع بحرية عراقية المياه الإقليمية الكويتية، وسلمته مذكرة بذلك.
وشددت الكويت حينها على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة في "خور عبد الله" المُبرمة بينهما، وعن احتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
يذكر أن خور عبد الله، يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.
وبحسب قرار مجلس الأمن رقم 833 سنة 1993، فإن خور عبد الله مقسوم بين العراق والكويت وحدود الخور بينهما هي خط الوسط ويكون منفذا بحريا ممكنا للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما، والملاحة البحرية متاحة لهما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق خور عبد الله الكويت الخليج العربي العراق الكويت الخليج العربي خور عبد الله سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الاتحادیة الملاحة البحریة خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، قراءة أكاديمية حول إمكانية استقطاب دمشق لقيادات عراقية معارضة للنظام السياسي في بغداد، موضحًا العوامل التي قد تؤثر على هذا التوجه. وأشار التميمي إلى أن زيارة بعض الشخصيات المعارضة العراقية للعاصمة السورية ولقاءها بنخب سياسية تعكس وجود تحركات ذات أبعاد سياسية، قد تحمل إشارات إلى إعادة رسم أدوار المعارضة العراقية على المستوى الإقليمي.
الملف السياسي وأهمية التوازن
تأتي هذه التطورات في ظل تحولات سياسية في سوريا، حيث بدأت قيادات جديدة تمسك بزمام القرار بعد الثامن من كانون الأول الماضي. وفقًا للتميمي، فإن استقطاب دمشق لهذه القيادات وتحولها إلى نقطة ارتكاز لنشاطها أمر محتمل، لكنه مرهون بموقف القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الضغوط الغربية على بغداد. كما أن العراق يسعى للحفاظ على توازن في علاقاته مع سوريا، تجنبًا لأي تصعيد دبلوماسي قد ينعكس سلبًا على مصالحه الاستراتيجية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وبحسب مراقبين وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن أي تحرك سياسي لدعم المعارضة العراقية في سوريا قد يواجه عقبات اقتصادية، لا سيما أن دمشق تخضع لعقوبات دولية تحدّ من قدرتها على تقديم دعم مالي أو لوجستي لأي طرف سياسي خارجي. العراق، من جانبه، يحاول تجنب التصعيد الاقتصادي مع الغرب عبر الحفاظ على قنوات تواصل دبلوماسية وتجارية متوازنة مع دمشق.
الأمن وتأثيرات محتملة
أمنيًا، يشير التميمي إلى أن استضافة دمشق لشخصيات معارضة قد يثير حساسية داخل العراق، خصوصًا مع استمرار التوترات الأمنية بين البلدين. كما أن أي نشاط سياسي معارض قد يضع دمشق أمام تحديات داخلية، خصوصًا مع تأثير القوى الغربية في صناعة القرار السوري خلال الأشهر الأخيرة.
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
تشير المعطيات إلى أن بغداد تتعرض لضغوط دبلوماسية لتحسين علاقاتها مع دمشق، لكنها في الوقت ذاته تحاول تجنب الدخول في أي تحالفات قد تفسر على أنها تحدٍ للغرب. التميمي أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال تؤثر على القرار السوري، وهو ما يجعل أي تحركات سياسية في دمشق مرهونة بمواقف واشنطن وعلاقتها مع بغداد.
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
في ظل هذه التوازنات، يرى التميمي أن العراق بحاجة إلى اتباع سياسة واقعية تضمن عدم تصعيد المواقف مع سوريا، وفي الوقت ذاته تمنع تحول دمشق إلى مركز معارضة مؤثر على استقرار بغداد. ويدعو إلى تعزيز القنوات الدبلوماسية لضبط أي تحركات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب.
سيناريوهات متعددة
يبقى استقطاب دمشق للمعارضة العراقية احتمالًا قائمًا، لكنه يعتمد على مدى التغيرات في الموقف الدولي والإقليمي تجاه سوريا. في الوقت ذاته، يحاول العراق الموازنة بين الضغوط الغربية وحاجته إلى علاقات مستقرة مع دمشق، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات متعددة، تتأثر بحسابات المصالح والقوى الفاعلة في المنطقة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية