تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري نيفزوروف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول توعّد زيلينسكي الدول الأوروبية التي حظرت استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.
وجاء في المقال: هدد نظام كييف بـ "رد حضاري" على الدول التي لم توافق على قرار المفوضية الأوروبية القاضي برفع الحظر عن واردات الحبوب من أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عبر قناته على تيليغرام: “إذا كانت قرارات (الجيران) تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، فإن أوكرانيا سترد بطريقة حضارية”.
ومن بين "الرافضين" بولندا وسلوفاكيا والمجر، فهي لم توافق على الامتثال للمتطلبات، وفرضت من جانب واحد حظراً على استيراد الحبوب الأوكرانية. ولم ترفض بودابست شراء الحبوب فحسب، بل حظرت استيراد 24 نوعا آخر من المنتجات من أوكرانيا. ومن بينها الخضروات ومنتجات اللحوم وبذور عباد الشمس والنبيذ والعسل؛ ومن بين أشياء أخرى، محاصيل الحبوب.
وفي الصدد، قال الباحث السياسي والاقتصادي ألكسندر دودتشاك:
زيلينسكي ينفذ أوامر واشنطن، التي تحاول ضرب منافسيها من الدول الأخرى. نجحت الشركات الأمريكية في تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإغراق أوروبا الشرقية بها. لن يتمكن جميع مزارعي أوروبا الشرقية من التوسع في إنتاج الحبوب. هناك تناقضات واضحة بين قيادة بعض دول أوروبا الشرقية وقيادة الاتحاد الأوروبي فوق الوطنية. ومن الواضح أن هذه الأخيرة تنفذ أوامر خارجية؛ وأوكرانيا تتصرف وكأنها "حصان طروادة" في الاتحاد الأوروبي.
هل ينجح الاتحاد الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، التي يناشدها زيلينسكي، في الضغط على "المنشقين"؟
كما تعلمون، على الرغم من أن سلوفاكيا وبولندا تتخذان اليوم مواقف حمائية، فإن موقفهما على الأرجح مرتبط بالانتخابات المقبلة. أولئك الذين يتولون السلطة في هذه البلدان يريدون إرضاء مزارعيهم. وبعد الانتخابات، سيتغير الموقف من إمدادات الحبوب الأوكرانية بشكل واضح. الدولة الوحيدة التي لن تخضع للضغوط هي المجر. فهي في الوقت الحالي الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تتمسك بالسيادة والواقعية في سياستها.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الاتحاد الأوروبي فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبی من أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.