خسائر حادة لأسهم "إيفرغراند" بعد توقيف موظفي إدارة الثروات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
سجل سعر سهم شركة "إيفرغراند" الصينية للتطوير العقاري خسائر حادة ناهزت 25 بالمئة مع بدء التداولات في بورصة هونغ كونغ الإثنين، بعد إلقاء الشرطة القبض على عدد من موظفي المجموعة المثقلة بالديون.
وتراجع سعر سهم الشركة الى 0.47 دولار قرابة الساعة التاسعة صباحا في هونغ كونغ (01,00 توقيت غرينتش)، بعدما كان أنهى التداولات الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع عند سعر 0.
ويأتي التراجع بعد يومين من إعلان الشرطة في مدينة شينغين بجنوب الصين توقيف عدد من العاملين في شركة "إيفرغراند ويلث ماناجمنت" (إيفرغراند لإدارة الثروات)، وهي شركة مالية تابعة للمجموعة العقارية.
وفي حين لم تحدّد الشرطة عدد الموظفين أو سبب توقيفهم، حضّت السلطات المواطنين على الابلاغ عن أي حالات فساد يشتبهون بها.
وكانت "إيفرغراند" تعد من أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، لكن الديون الهائلة التي باتت ترزح تحتها ساهمت في تعميق الأزمة التي يواجهها هذا القطاع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثارت مخاوف من تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.
ويساهم القطاع العقاري مع قطاع البناء بنحو ربع الناتج المحلي في الصين، ويعدان من ركائز النمو الاقتصادي في البلاد لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها خلال العقود الماضية.
لكن الديون الهائلة التي راكمتها المجموعات الكبرى في القطاع، ومنها إيفرغراند التي قدّر إجمالي ديونها أواخر يونيو بنحو 328 مليار دولار، جعلت السلطات الصينية تنظر الى القطاع كمصدر خطر غير مقبول على نظام البلاد المالي واستقرار اقتصادها.
وبدأت السلطات بفرض قيود تدريجية على اقتراض هذه المجموعات اعتبارا من العام 2020، ما تسبب بسلسلة من التعثر عن السداد أبرزها لإيفرغراند.
وأجازت السلطات المالية الصينية الجمعة استحواذ شركة "هايغانغ" المملوكة من الدولة على "إيفرغراند لايف إنشورانس"، وهي شركة متعثرة للتأمين تابعة للمجموعة.
وخفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي توقعاتها للقطاع العقاري في الصين من "مستقر" الى "سلبي"، معتبرة أن تأثير إجراءات الدعم التي تتخذها الحكومة سيقتصر على المدى القصير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين إيفرغراند التطوير العقاري الديون القطاع العقاري الناتج المحلي موديز الصين إيفرغراند خسائر إيفرغراند إيفرغراند الصينية القطاع العقاري العقارات الصينية الصين إيفرغراند التطوير العقاري الديون القطاع العقاري الناتج المحلي موديز الصين عقارات
إقرأ أيضاً:
التنسيق النقابي لسيارات الأجرة يهاجم السلطات و يدافع عن حق أصحاب الطاكسيات في الدفاع عن أنفسهم
زنقة 20 | الرباط
أصدر التنسيق النقابي الوطني الممثل لقطاع سيارات الأجرة، بيانا عبر فيه عن تضامنه مع أصحاب سيارات الأجرة بالعاصمة الرباط الذين اعتقلوا في قضية محاصرة سيارة للنقل عبر التطبيقات.
و سجل التنسيق النقابي الذي يضم خمس نقابات، “استمرار التجاوزات في حق القانون و الإعتداءات الجسدية و المادية على قطاع سيارة الأجرة وعلى مهنييه المنضبطون للضوابط و القوانين المؤطرة لمهنة نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طبقا للظهير الشريف 1.63.260”.
و ذكر أن “ما وقع بمدينة الرباط هو حلقة ضمن سلسلة من الأحداث التي تعرفها مدن أخرى و منذ سنوات ، و خاصة أن كل ما جرى و يجري أمام مرأى و على مسمع من السلطات الأمنية و المحلية المكلفة بتطبيق القانون و استباق كل ما يؤدي إلى خلخلة الامن و السير القانوني العادي للمرفق العمومي، و في ظل عدم تجاوب الحكومة و بطئ الداخلية مع مطالبنا المتمثلة بالإسراع في إصلاح منظومة تدبير و تسيير القطاع قصد تأهيله ليواكب التطورات و المستجدات التي تعرفها بلادنا و العالم فيما يخص منظومة النقل و التنقل، و إدماج قطاع سيارات الأجرة في الأوراش و البرامج الوطنية المتعلقة بالنقل”.
التنسيق الوطني الممثل لقطاع سيارات الأجرة ، عبر عن “شجبه لمثل هذه الإعتداءات المادية و الجسدية و الاعتبارية المتكررة و الخطيرة التي يتعرض لها المهنيون من طرف جهات مخترقة و متنكرة في وضعيتها القانونية، أمام سكوت مريب وغير مفهوم للحكومة”.
و ذكر بما أسماه “الحق الدستوري للسائقين المهنيين لقطاع سيارات الأجرة في الامن و الحماية في ممارسة عملهم من أي اعتداء في ارزاقهم و في ممتلكاتهم و في ابدانهم”.
و اعتبر ، أن “ما جرى هو نتيجة طبيعية لسد باب الحوار من طرف الحكومة ووزارة الداخلية الجهة الوصية على القطاع ، باعتباره السبيل الوحيد والأمثل للإصلاح و الإنفتاح و الإصغاء للمشاكل و الاخطار التي توجد داخل القطاع”.
نقابات سيارات الاجرة قالت أن الإبقاء على قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طاكسي مستقرا و قادرا على الاستجابة لأدواره في تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن و الرفع من قيمتها و الإسهام في دورة العجلة التنموية الاقتصادية لبلادنا ، يمر عبر سن قانون منظم للقطاع من خلال بوابة التشريع ، يحدد الحقوق و الواجبات”.
وشددت على أن “وضعية السائقين بمدينة الرباط و قبلها بمدينة الدار البيضاء و غيرهما هم ضحايا لهجمة على حقوقهم المادية و وضعيتهم القانونية، وجب إنصافهم”.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها