بهدف تأمين دفع رواتب الموظفين.. بغداد توافق على تقديم القروض لـ إقليم كردستان
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
سبتمبر 18, 2023آخر تحديث: سبتمبر 18, 2023 المستقلة/- قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغا قدره 2.1 تريليون دينار (1.6 مليار دولار) للسنة المالية الحالية بهدف توفير السيولة المالية لحكومة الإقليم، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية إن القرار جاء بناء على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع المواطنين.
وأوضح أن المبالغ ستدفع على 3 دفعات متساوية ابتداء من الشهر الجاري، على أن تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية بعد تسوية ما بذمته.
وسوف تدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها 3 مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.
ورحّب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، في بيان أمس، بـ”اتفاق مثمر” مع بغداد من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين. وقال “استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان”.
وأضاف البارزاني “أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم”.
كذلك، أجرى البارزاني اتصالاً مع السوداني، أعرب خلاله عن “شكره وامتنانه على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان”.
وكان الإقليم قد شهد مطلع الشهر الجاري تظاهر الآلاف في إحدى مدن الإقليم احتجاجا على تأخر دفع الرواتب لشهرين، فيما يحمل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
تعزيز قدرات البلديات في مجالات الإدارة المالية العامة
أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، اختُتام ملتقى تحسين الأداء المالي والإيرادات المحلية الذي استمر لمدة أسبوع، بحضور نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي” وعميد بلدية طرابلس “إبراهيم الخليفي”، بالإضافة إلى نخبة من المدربين والخبراء المحليين والدوليين.
وركز الملتقى، الذي أُقيم في العاصمة طرابلس من 9 إلى 15 نوفمبر، “على تعزيز قدرات البلديات الليبية في مجالات الإدارة المالية العامة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات والعقود، حيث أسهم البرنامج في تمكين البلديات من تبني أفضل الممارسات المالية وتعزيز الإيرادات المحلية لضمان استدامة الخدمات العامة”.
وأكد نائب الأمين العام في كلمته، “أهمية هذا الملتقى في دعم التحول إلى اللامركزية، بما يتماشى مع أهداف وزارة الحكم المحلي بتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها بفعالية، كما أشاد بجهود المشاركين الذين أظهروا التزاماً بتحسين الأداء البلدي وتطوير الخدمات المحلية”.
من جانبه، عبّر عميد بلدية طرابلس “عن شكره للجهات المانحة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، على دعمهم المستمر للبلديات الليبية، مؤكدا أن هذه الجهود المشتركة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي، والذي يسهم في بناء مؤسسات محلية قوية قادرة على قيادة التنمية المستدامة”.
هذا وشهد الحفل الختامي تكريم المشاركين والخريجين من الدورة السادسة لبرنامج تدريب المدربين (TOT)، والذي عُقد ضمن مشروع “ريبلد” الممول من الاتحاد الأوروبي.