بهدف تأمين دفع رواتب الموظفين.. بغداد توافق على تقديم القروض لـ إقليم كردستان
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
سبتمبر 18, 2023آخر تحديث: سبتمبر 18, 2023 المستقلة/- قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغا قدره 2.1 تريليون دينار (1.6 مليار دولار) للسنة المالية الحالية بهدف توفير السيولة المالية لحكومة الإقليم، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية إن القرار جاء بناء على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع المواطنين.
وأوضح أن المبالغ ستدفع على 3 دفعات متساوية ابتداء من الشهر الجاري، على أن تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية بعد تسوية ما بذمته.
وسوف تدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها 3 مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.
ورحّب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، في بيان أمس، بـ”اتفاق مثمر” مع بغداد من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين. وقال “استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان”.
وأضاف البارزاني “أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم”.
كذلك، أجرى البارزاني اتصالاً مع السوداني، أعرب خلاله عن “شكره وامتنانه على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان”.
وكان الإقليم قد شهد مطلع الشهر الجاري تظاهر الآلاف في إحدى مدن الإقليم احتجاجا على تأخر دفع الرواتب لشهرين، فيما يحمل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12,8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية