بهدف تأمين دفع رواتب الموظفين.. بغداد توافق على تقديم القروض لـ إقليم كردستان
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
سبتمبر 18, 2023آخر تحديث: سبتمبر 18, 2023 المستقلة/- قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغا قدره 2.1 تريليون دينار (1.6 مليار دولار) للسنة المالية الحالية بهدف توفير السيولة المالية لحكومة الإقليم، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية إن القرار جاء بناء على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع المواطنين.
وأوضح أن المبالغ ستدفع على 3 دفعات متساوية ابتداء من الشهر الجاري، على أن تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية بعد تسوية ما بذمته.
وسوف تدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها 3 مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.
ورحّب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، في بيان أمس، بـ”اتفاق مثمر” مع بغداد من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين. وقال “استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان”.
وأضاف البارزاني “أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم”.
كذلك، أجرى البارزاني اتصالاً مع السوداني، أعرب خلاله عن “شكره وامتنانه على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان”.
وكان الإقليم قد شهد مطلع الشهر الجاري تظاهر الآلاف في إحدى مدن الإقليم احتجاجا على تأخر دفع الرواتب لشهرين، فيما يحمل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الاطار التنسيقي بتأخر تشكيل حكومة الإقليم؟
بغداد اليوم - بغداد
على واقع تراكمي، تشهد الملفات العالقة بين بغداد واربيل تزايدا ملحوظا، بسبب التداخل والارباك في التعامل مع هذه الملفات من قبل الأطراف السياسية، واخرها ما يتعلق بتشكيل حكومة الاقليم، ولكن الى أي مدى تملك الأطراف الشيعية في بغداد (الإطار التنسيقي)، تأثيرا بتأخر ملف الحكومة الجديدة في كردستان؟.
وبهذا الخصوص، رأى الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "أمر تشكيل حكومة الإقليم هو بيد الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم، والأطراف الإقليمية المسيطرة على الحزبين، ولا علاقة للأطراف الشيعية بهذا الأمر".
وأضاف أنه "لا تأثير لقوى الإطار التنسيقي على قضية تشكيل حكومة الإقليم، والأمر بيد الأحزاب التي لا تثق ببعضها حتى الآن، ولم تتفق على المناصب والامتيازات، وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير، ومتى ما اتفقوا على المناصب سيتم حسم تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "قوى الإطار التنسيقي مشغولة حاليا بترتيب وضعها الداخلي في ظل التهديدات الخارجية، لمنع استهداف العراق، أو فرض العقوبات، وأيضا هناك الانتخابات"، مؤكدا أن "ملف تشكيل حكومة الإقليم ليس في سلم أولويتها، وبالتالي لا يمكنها تعطيل تشكيل الحكومة".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر