5ملايين موظف يستفيدون.. "المالية" تكشف كيفية تدبير الزيادات الجديدة وموعد التطبيق.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب، حيث أن الضريبة لا تقر إلا بقانون، مضيفا أن ما يقرب من 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثنائية.
وشدد عبد الفتاح خلال تصريحات تلفزيونية، على أن الموازنة لديها المرونة والقدرة على استبعاب الزيادات المختلفة، موضحًا أن جزءا من الخزانة العامة وجزءا آخر تتحمله الهيئات الاقتصادية.
وذكر مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، أن القوانين سيتم مناقشتها مع أول جلسة لمجلس النواب في الاسبوع الأول من شهر اكتوبر، موضحًا أن هذه الزيادات سيتم تنفيذها اعتبارا من أول اكتوبر.
وتابع: أن مايقرب من 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي الاستثنائية، بقيمة اجمالية تصل لـ 17 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاعفاء الضريبي من حوالي سنة تقريبا كان حوالي 24 ألف جنيه، بواقع 2000 جنيه شهريا، وفي التعديلات الأخيرة تم رفع حد الإعفاء الضريبي لـ 45 ألف جنيه سنويا، بما يعادل 3750 جنيها شهريا.
المالية.. حزمة المساعدات
وذكر مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، أن حزمة المساعدات هي الثانية والتي من خلالها تخفف العبء عن المواطنين ويواجه بها المواطنون موجة التضخم التي يمر بها الوطن.
واشار إلى أن هذا الزيادة سيستفيد بها موظفو الدرجة السادسة والخامسة والرابعة والجميع، وهذه الزيادات محسوبة ولن يتم تأخيرها بعد اقرار مجلس النواب من القوانين واللوائح المنفذة لهذه الزيادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الزيادات الجديدة الموازنة المعاشات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث