5ملايين موظف يستفيدون.. "المالية" تكشف كيفية تدبير الزيادات الجديدة وموعد التطبيق.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب، حيث أن الضريبة لا تقر إلا بقانون، مضيفا أن ما يقرب من 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثنائية.
وشدد عبد الفتاح خلال تصريحات تلفزيونية، على أن الموازنة لديها المرونة والقدرة على استبعاب الزيادات المختلفة، موضحًا أن جزءا من الخزانة العامة وجزءا آخر تتحمله الهيئات الاقتصادية.
وذكر مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، أن القوانين سيتم مناقشتها مع أول جلسة لمجلس النواب في الاسبوع الأول من شهر اكتوبر، موضحًا أن هذه الزيادات سيتم تنفيذها اعتبارا من أول اكتوبر.
وتابع: أن مايقرب من 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي الاستثنائية، بقيمة اجمالية تصل لـ 17 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاعفاء الضريبي من حوالي سنة تقريبا كان حوالي 24 ألف جنيه، بواقع 2000 جنيه شهريا، وفي التعديلات الأخيرة تم رفع حد الإعفاء الضريبي لـ 45 ألف جنيه سنويا، بما يعادل 3750 جنيها شهريا.
المالية.. حزمة المساعدات
وذكر مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، أن حزمة المساعدات هي الثانية والتي من خلالها تخفف العبء عن المواطنين ويواجه بها المواطنون موجة التضخم التي يمر بها الوطن.
واشار إلى أن هذا الزيادة سيستفيد بها موظفو الدرجة السادسة والخامسة والرابعة والجميع، وهذه الزيادات محسوبة ولن يتم تأخيرها بعد اقرار مجلس النواب من القوانين واللوائح المنفذة لهذه الزيادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الزيادات الجديدة الموازنة المعاشات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقطة ومن أول السطر... المالية تكشف حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن عنوان المرحلة الجديدة لوزارة المالية هو "نقطة ومن أول السطر"، في إشارة إلى حزمة من التسهيلات والإصلاحات التي بدأتها الوزارة بقيادة وزير المالية، بهدف إعادة صياغة المنظومة الضريبية بشكل يخدم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
أوضح "الكيلاني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن بداية الإصلاح كانت عبر الإجابة على سؤالين محوريين: "أين نحن؟ وأين نريد أن نصل؟".
وأشار إلى أن الاكتشاف الصريح لوجود ثغرات ومشكلات في البيئة الضريبية كان الخطوة الأولى نحو التصحيح. وأكد أن البيئة الضريبية الحالية لم تكن مواتية للاستثمار، مما تطلب التدخل السريع لإجراء تغييرات جوهرية.
ونوه إلى أن الحزمة الأولى من الإصلاحات ركزت على الأولويات الملحة، وفي مقدمتها تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق شراكة عادلة بين الدولة والممولين.
وشدد على أن النظام الضريبي يجب أن يقوم على العدالة، وليس الجباية، محذرًا من أن شعور المستثمرين بتحميلهم أعباء غير مبررة أدى إلى هروب بعضهم للخارج والاستثمار في أسواق أخرى.
وأكد الكيلاني أن جوهر الإصلاحات يتمثل في تسهيل الإجراءات على الممولين، وبناء بيئة مشجعة للاستثمار تضمن استقرار السياسات الضريبية وثقة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة