وزراء خارجية "مجلس التعاون": التطورات الأخيرة في العراق تخالف المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجية، أن التطورات الأخيرة في العراق لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.
وصدر عن المجلس الوزاري بيان في اجتماعهم التنسيقي بنيويورك، فيما يلي نصه:
أخبار متعلقة "الخريجي" يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المستجدات الدوليةالمملكة تشارك في أعمال الاجتماع الـ26 لدول مجلس التعاوندول "مجلس التعاون" تدعو إلى التهدئة في السودانبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعًا يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023م، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة.
أضاف البيان: دعا المجلس الوزاري جمهورية العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأثنين الموافق 4 سبتمبر 2023م، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م.
| سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية pic.twitter.com/35raeCTwkI— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) September 18, 2023
وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي جرى لتصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013م، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة،.
وأكد المجلس الوزاري أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس نيويورك مجلس التعاون لدول الخليج العربية العراق دول مجلس التعاون المجلس الوزاری
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز البناء على أماكن تخالف المخطط المعتمد من المحافظة
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهما مفاده عدم جواز بناء أو ضم أجزاء لحرم المباني تخالف المخطط المعتمد من قبل المحافظة، خصوصاً إذا كانت هذه المباني تجارية.
ترجع وقائع القضية لتقدم أحد المواطنين بطلب للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما للحصول على بيان صلاحية لإقامة نشاط تعليمي مدرسة خاصة بالعنوان سالف الذكر، وقد تمت الموافقة عليه بمواصفة إلا أن الشارع عرضه 10 أمتار.
وأوضحت المحكمة، أنه لا يسمح بإقامة نشاط تعليمي «المدارس الخاصة» إلا على شوارع بعرض 12 مترًا فأكثر على أن تلتزم بالارتداد مسافة ثابتة بمقدار 6 أمتار على الشارع المرخص عليه بعد استيفاء ردود خط التنظيم لتجنب الاختناقات المرورية أثناء الحضور والانصراف.
قرار محافظ سوهاجواستكملت أن قرار محافظ سوهاج المتضمن رفض الترخيص لعدم وجود مساحة كافية في الشارع قد صدر ممن يملك سلطة إصدارة متفقا وصحيح حكم القانون، فإن ما تضمنه من اشتراطات تعتبر شروطا بنائية لمناطق استعمالات الأراضي يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية