اجتماع حاسم لحكومة إيطاليا لبحث أزمة المهاجرين في لامبيدوسا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي اليوم الاثنين في روما لبحث أزمة المهاجرين في جزيرة لامبيدوسا بالبحر المتوسط، آملًا في إصدار قواعد جديدة للهجرة.
وشهدت الجزيرة الإيطالية الصغيرة الواقعة بين صقلية وشمال أفريقيا وصول آلاف المهاجرين على متن قوارب على مدار عدة أيام. وأصبح مركز الاستقبال بالجزيرة مكتظا عن آخره.
وبعد أن زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لامبيدوسا ووعدت بتوسيع المراقبة في البحر المتوسط، تتطلع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الآن أيضا لاتخاذ إجراءات على المستوى الإيطالي.
وأعلنت ميلوني في وقت سابق أنها سترفع الحد الأقصى لمدة الاحتجاز للترحيل إلى 18 شهرا. ووفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، فإن هذا هو الحد الأقصى لمدة الاحتجاز المسموح بها.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إصدار تعليمات لوزارة الدفاع لإنشاء منشآت مناسبة لاحتجاز المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
من جانبها، قالت السلطات، وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، إن أكثر من 12 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا الأسبوع الماضي، معظمهم إلى جزيرة لامبيدوزا، بينما ينتظر آلاف آخرون القيام بالرحلة القصيرة نسبياً من مدينة صفاقس الساحلية التونسية إلى الجزيرة الإيطالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين المفوضية الأوروبية الوزراء الإيطالية جزيرة لامبيدوزا حكومة إيطاليا
إقرأ أيضاً:
مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان واجب النفاذ كل خمس سنوات. وذلك بمقتضى نص الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من #قانون_الضمان الاجتماعي.
وللعلم هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرّتين فقط طيلة عمر الضمان، بالرغم من وجودها في أول قانون صدر سنة 1978 وحتى آخر قانون معدّل صدر سنة 2023.
مقالات ذات صلةما أود قوله؛
إنّ إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينتظر نتائج الدراسة الإكتوارية، ولا يجب أن ينتظرها، رغم أن نتائجها معروفة لكل ذي خبرة، وتستطيع مؤسسة الضمان ضمن قُدرات مركزها الإكتواري وإدارة الدراسات فيها أن تدرس موضوع رفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد وراتب #الاعتلال من جميع جوانبه المالية والاجتماعية وعدد المستفيدين وأن تقرّر مقدار الرفع، والكلفة الإجمالية السنوية لذلك.
ولو أخذتم بما اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي، فلن تزيد الكلفة على (2.1) مليون دينار شهرياً. أي بكلفة سنوية تُقدَّر بحوالي (25) مليون دينار. وأعتقد أنها معقولة وضمن قدرات مؤسسة الضمان بكل سهولة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل