ليبيا.. باتيلي يدعو إلى توحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة كارثة الفيضانات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي يوم الأحد، الحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الوطنية الليبية للاستجابة بفعالية لجميع التحديات التي تواجه الأمة.
وشدد على أهمية تكثيف جهود الإغاثة بطريقة عاجلة وموحدة ومنسقة للتعافي من آثار الفيضانات التي ضربت شرقي ليبيا الأسبوع الماضي.
أخبار متعلقة وزراء الخارجية: التطورات الأخيرة في العراق لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاونالأمم المتحدة تحذر من انهيار سدين آخرين في ليبيامراعاة الشفافية والمساءلةجاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في طرابلس، إذ أعرب "باتيلي" عن تعازيه بالنيابة عن الأمم المتحدة في الكارثة الأخيرة في درنة والمناطق الأخرى المتضررة، وفقًا لما ذكره باتيلي في منشور عبر منصة إكس.
أضاف باتيلي في منشوره: شددت خلال اللقاء على أهمية تكثيف جهود الإغاثة بطريقة عاجلة وموحدة ومنسقة، مع ضرورة مراعاة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد في أثناء عملية التعافي وإعادة الإعمار".
"باتيلي ": بعثة الدعم تعمل مع الفرقاء الليبيين للتوصل إلى اتفاق شامل يشمل توحيد الحكومة، وتأمين الانتخابات، وتوفير أرضية متكافئة للتنافس بين جميع المترشحين، وضمان سلامتهم.#ليبيا | #اليومhttps://t.co/c4KgUFU6Gw— صحيفة اليوم (@alyaum) August 23, 2023
وتابع: جددت دعمي للجنة المالية العليا مقترحًا إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي وتحديد الأولويات وضمان المساءلة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على استعادة الحياة الطبيعية وتمكين الناس من استئناف حياتهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 طرابلس ليبيا فيضانات ليبيا عبد الله باتيلي
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أبوظبي/وام
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعدّ من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يُسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوّه الزعابي بأن هذه الجهود مكّنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة، وبما يُسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات، وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تمّ تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديثاً لتقييم الوطني للمخاطر، تمّ بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تمّ تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة، فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يُسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول