بعد اجتماع 12 ساعة.. واشنطن وبكين تتطلعان لعقد مباحثات عالية المستوى
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال البيت الأبيض يوم الأحد، إن الولايات المتحدة والصين تتطلعان إلى إجراء المزيد من المحادثات على "أعلى مستوى" خلال الأشهر المقبلة، وذلك عقب الاجتماع الذي جرى بين مسؤولين رفيعي المستوى.
وأوضح ممثل للحكومة الأمريكية أن ممثلي الصين والولايات المتحدة اجتمعا معًا لمدة 12 ساعة تقريبا على مدار يومين في مالطا.
وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن الجانبين إلتزما بذلك بعد اجتماع بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي في مالطا.
وجاء في بيان رسمي للبيت الأبيض، أن الاجتماع بين وانج وسوليفان "كان جزءًا من الجهود القائمة للمحافظة على خطوط تواصل مفتوحة وإدارة العلاقات بين البلدين بشكل مسؤول"، وأن المناقشات كانت "صريحة وموضوعية وبناءة".
قضايا رئيسيةناقش المسؤولان "قضايا رئيسية في العلاقات الثنائية الأمريكية - الصينية، وقضايا أمنية إقليمية ودولية، والحرب الروسية على أوكرانيا".
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "أشارت إلى أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان"، وأعربت عن قلقها إزاء النشاط العسكري الصيني المتزايد في المنطقة.
عقب لقائه بالرجل الثاني في #الصين على هامش قمة #مجموعة_العشرين.. #بايدن: #واشنطن ليس لديها أي نية لإلحاق الضرر ببكين#اليومhttps://t.co/rEd8XIrdSH— صحيفة اليوم (@alyaum) September 11, 2023 اجتماع بايدن وتشي
لم تذكر الحكومة الأمريكية ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني تشي جين بينج يعتزمان الاجتماع خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في سان فرانسيسكو في نوفمبر المقبل.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك دعم الصين للحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديدات بكين ضد تايوان، والنزاعات التجارية المستمرة.
وأعلن بايدن أنه سيفرض قيودًا على بعض الاستثمارات الأمريكية في الصين في المجالات ذات التوجه المستقبلي، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واشنطن مالطا الولايات المتحدة والصين جيك سوليفان
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية