2.12 مليار سهم في الاكتتاب العام لـ"أوكيو لشبكات الغاز".. 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
◄ الطرح الأضخم في تاريخ عُمان يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لـ"عُمان 2040"
◄ الإصدار يندرج ضمن خطة تخارج "جهاز الاستثمار" من بعض الشركات الحكومية
◄ 100 ألف سهم الحد الأدنى لاكتتاب المؤسسات.. و1000 لاكتتاب الأفراد
مسقط- العمانية
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن اعتماد نشرة إصدار شركة أوكيو لشبكات الغاز إحدى شركات أوكيو التابعة لجهاز الاستثمار العماني قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة، من خلال طرح ما لا يقل عن ملياري سهم، والذي يشكل 49 بالمائة من رأس مال الشركة عبر الاكتتاب العام.
ويعد هذا الطرح الأكبر في تاريخ سوق رأس المال العماني من حيث الحجم والقيمة السوقية للشركة. ويأتي طرح شركة أوكيو لشبكات الغاز للاكتتاب العام وهي إحدى شركات أوكيو التابعة لجهاز الاستثمار العماني ضمن إطار البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، تحقيقًا للهدف الاستراتيجي لـ"رؤية عمان 2040" في تطوير القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد، الأمر الذي يجعل سوق رأس المال محركًا مستدامًا في برامج التنمية وتكوين الثروات في سلطنة عمان. وتوضح النشرة أن فترة الاكتتاب على أسهم الشركة ستمتد لمدة أسبوعين؛ حيث تبدأ من تاريخ 26 سبتمبر للفئتين الأولى والثانية وتستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2023 للفئة الأولى، فيما سيتم إغلاق الاكتتاب للفئة الثانية التي يمثلها الأفراد بتاريخ 5 أكتوبر المقبل.
وتوضح النشرة أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب مقسمة على ثلاث فئات رئيسة، وهي: فئة المؤسسات (الفئة الأولى)، وفئة الأفراد (الفئة الثانية)، وفئة المستثمرين الرئيسيين (الفئة الثالثة).
وفيما يتعلق بسعر الطرح، فإن النشرة تبين أن الفئة الأولى وهي فئة المؤسسات قد تحدد النطاق السعري بها، عن طريق بناء سجل الأوامر، حيث تم تحديد النطاق من 131 بيسة إلى 140 بيسة للسهم، وسيتم احتساب سعر السهم للأفراد 126 بيسة للسهم، وذلك من خلال احتساب السعر الأعلى وهو 140 بيسة مطروحا منه نسبة الخصم 10 بالمائة بهدف تحفيز الأفراد على المشاركة في هذا النوع من الإصدارات وتمكنيهم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض