مسؤولون وخبراء يشاركون في "صياغة التشريعات للقانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مسقط- العمانية
رعى معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، أمس، انطلاق أعمال حلقة العمل التدريبية "صياغة التشريعات للقانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة"، التي نظمتها وزارة العدل والشؤون القانونية بمشاركة أكثر من (90) موظفًا من شاغلي الوظائف القانونية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتأتي هذه الحلقة التي تستمر يومين من منطلق مرتكزات رؤية عمان 2040 المتمثلة في الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي، والبيئة المستدامة، والتشريع والقضاء والرقابة، وفي إطار التعاون القائم بين وزارة العدل والشؤون القانونية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وقدم المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية محاضرات تناولت كيفية مباشرة الوزارة اختصاصاتها في مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، بالإضافة إلى مراحل عمل الوزارة في سن التشريعات.
وتناول مراحل عمل الوزارة في مجال سن التشريعات ابتداءً من مرحلة الإعداد والمراجعة مع تحديد الشكل القانوني الذي يصدر فيه التشريع، إضافة إلى تحديد عنوان التشريع وديباجته ومادة التعاريف والترتيب والتبويب والأحكام الانتقالية ومادة الإلغاء مع تحديد مادة نشر التشريع ونفاذه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العدل والشؤون القانونیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشيد بمناقشات النواب للحساب الختامي للدولة
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب المعقودة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 حالة من الزخم، حيث انتقد النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، مؤشرات الحسابات الختامية مطالباً بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاكمة الجنائية.
من جانبهم اعترض نواب حزب الأغلبية على حديث النائب المذكور، وطالبوه بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية وألا يتزايد على الحكومة وأن يعرض وجهة نظره بموضوعية دون مزايدة، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها.
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية موجهاً التحية لنواب حزب الأغلبية، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأييدهم للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم، مطالباً نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها.
ووجه الشكر والتحية للمستشار الدكتور رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم