مسؤولون وخبراء يشاركون في "صياغة التشريعات للقانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مسقط- العمانية
رعى معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، أمس، انطلاق أعمال حلقة العمل التدريبية "صياغة التشريعات للقانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة"، التي نظمتها وزارة العدل والشؤون القانونية بمشاركة أكثر من (90) موظفًا من شاغلي الوظائف القانونية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتأتي هذه الحلقة التي تستمر يومين من منطلق مرتكزات رؤية عمان 2040 المتمثلة في الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي، والبيئة المستدامة، والتشريع والقضاء والرقابة، وفي إطار التعاون القائم بين وزارة العدل والشؤون القانونية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وقدم المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية محاضرات تناولت كيفية مباشرة الوزارة اختصاصاتها في مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، بالإضافة إلى مراحل عمل الوزارة في سن التشريعات.
وتناول مراحل عمل الوزارة في مجال سن التشريعات ابتداءً من مرحلة الإعداد والمراجعة مع تحديد الشكل القانوني الذي يصدر فيه التشريع، إضافة إلى تحديد عنوان التشريع وديباجته ومادة التعاريف والترتيب والتبويب والأحكام الانتقالية ومادة الإلغاء مع تحديد مادة نشر التشريع ونفاذه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العدل والشؤون القانونیة
إقرأ أيضاً:
وحدات صحية في مدارس العراق: تحسين أم تغطية للفشل؟
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- في خطوة وصفتها وزارة الصحة بأنها ثورية لتحسين الخدمات الصحية للطلبة، تستعد الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية لافتتاح 400 وحدة صحية في المدارس العام المقبل. وبينما تبدو هذه الخطوة إيجابية على الورق، تثار تساؤلات حول الجدوى الحقيقية لهذه المبادرة في ظل تحديات الواقع الصحي والتربوي في العراق.
تحسين الخدمات أم ترميم الفشل؟مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، أشار إلى أن هذه الوحدات ستتضمن ملاكات متخصصة من أطباء وصيادلة وتقنيين صحيين. لكن هل ستنجح هذه الوحدات في مواجهة التحديات الكبرى مثل نقص الأدوية، سوء بيئة المدارس، وانتشار الأمراض؟
الواقع الصحي في المدارس: أرقام تُثير الشكوكرغم إعلان الوزارة عن زيارة أكثر من 10,000 مدرسة وفحص حوالي مليوني طالب، يتساءل مراقبون عن مصداقية هذه الجهود في ظل تقارير متكررة عن تدهور البنية التحتية الصحية وضعف الرقابة البيئية في المدارس.
المشاكل التي لا يمكن تجاهلها نقص التمويل والمستلزمات: تجهيز 400 وحدة صحية يتطلب ميزانيات ضخمة، في حين تعاني المدارس من نقص في الأساسيات مثل المقاعد والمياه الصالحة للشرب. غياب الكوادر المتخصصة: هل ستتمكن الوزارة من توفير الكوادر المدربة بشكل فعلي؟ أم ستكون مجرد أسماء على الورق؟ الفساد الإداري: المبادرات السابقة لتحسين الصحة المدرسية غالبًا ما اصطدمت بعقبات الفساد وسوء الإدارة. خطوات إيجابية أم محاولة لامتصاص الغضب؟يرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لامتصاص الضغط الشعبي المتزايد بسبب تردي الخدمات الصحية في البلاد. ومع ذلك، يشدد آخرون على أن التنفيذ الفعلي والإشراف الجاد قد يحولان هذه المبادرة إلى نقلة نوعية.
السؤال الكبيرهل ستصبح الوحدات الصحية الجديدة حلاً حقيقيًا لمشاكل الصحة المدرسية؟ أم ستكون مجرد حملة دعائية أخرى تضيع وسط الفساد والتخبط الإداري الذي طالما عانت منه المؤسسات الصحية والتربوية في العراق؟
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة، لكن العراقيين باتوا يشككون في كل مبادرة حكومية ما لم يروا نتائج حقيقية على أرض الواقع.