مسقط- العمانية

رعى معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، أمس، انطلاق أعمال حلقة العمل التدريبية "صياغة التشريعات للقانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة"، التي نظمتها وزارة العدل والشؤون القانونية بمشاركة أكثر من (90) موظفًا من شاغلي الوظائف القانونية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وتأتي هذه الحلقة التي تستمر يومين من منطلق مرتكزات رؤية عمان 2040 المتمثلة في الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي، والبيئة المستدامة، والتشريع والقضاء والرقابة، وفي إطار التعاون القائم بين وزارة العدل والشؤون القانونية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقدم المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية محاضرات تناولت كيفية مباشرة الوزارة اختصاصاتها في مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، بالإضافة إلى مراحل عمل الوزارة في سن التشريعات.

وتناول مراحل عمل الوزارة في مجال سن التشريعات ابتداءً من مرحلة الإعداد والمراجعة مع تحديد الشكل القانوني الذي يصدر فيه التشريع، إضافة إلى تحديد عنوان التشريع وديباجته ومادة التعاريف والترتيب والتبويب والأحكام الانتقالية ومادة الإلغاء مع تحديد مادة نشر التشريع ونفاذه.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: العدل والشؤون القانونیة

إقرأ أيضاً:

بعد أحداث طريق المطار.. وزير العدل يتحرك وهذا ما طلبه من النيابة العامة

اتصل وزير العدل عادل نصار، مساء اليوم بالنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.   وفي التفاصيل، طلب منه التحرك للتحقيق في أحداث طريق المطار واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وعاود القاضي الحجار الاتصال بالوزير نصار بعد التواصل مع مفوض الحكومة ومخابرات الجيش للمباشرة بإجراءاتها. 

مقالات مشابهة

  • وزير الأوقاف يبحث مع مدير مديرية بني سويف سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي
  • إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية
  • إطلاق برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات العالمية
  • إعادة بناء جامع طوي اعتير بولاية مرباط
  • التربية: أكثر من مليوني مستفيد بمنحة الطلبة
  • حزب العدل يجدد دعمه للدولة المصرية برفض تهجير الشعب الفلسطيني
  • «التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
  • بعد أحداث طريق المطار.. وزير العدل يتحرك وهذا ما طلبه من النيابة العامة
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان: دعوة المجرم ترامب إِلى تهجير الفلسطينيين جريمة حرب
  • لغرض التدقيق.. العمل ترسل 5 آلاف اسم مستفيد من الحماية الاجتماعية لوزارة العدل