تمكنت تونس التي تمر من أزمة اقتصادية صعبة من سداد حوالي 74 بالمئة من ديونها الخارجية المستحقة هذا العام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن البنك المركزي التونسي.

وأوردت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه "خلافا لتوقعات العديد من الأطراف بخصوص إمكانية تعثر تونس عن الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدين الخارجي، فقد نجحت البلاد من سداد نسبة 74 بالمئة من خدمة دين خارجي متراكمة".

وبلغت قيمة الديون التي تم أداؤها 6.65 مليار دينار تونسي (1 دينار يعادل 0.32 دولار) يوم 10 سبتمبر الجاري من جملة 8.94 مليار دينار مبرمجة للعام الجاري في قانون المالية 2023، بحسب المصدر ذاته.

وأوضحت معطيات المركزي التونسي أنّ خدمة الدين الخارجي غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى حد كبير إذ بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار لتصل بذلك نسبة التغطية 161 بالمائة.

وأثرت هذه الوضعية إجمالا على مؤشّرات القطاع الخارجي إذ تحسّنت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية باعتبار بلوغها حاليا 26.4 مليار دينار (116 يوم توريد) مقابل 23.7 مليار دينار (111 يوم توريد) قبل سنة، وفقا للمصدر ذاته.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فقد بلغت نسبة التضخم 9,3 بالمئة ونسبة نمو اقتصادي ضعيفة لا تتجاوز 0,6 بالمئة، وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية، فضلا عن أن العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت مفقودة من السوق على غرار السميد والطحين والزيت وغيرها.

لذلك يخوض هذا البلد مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض جديد بقيمة ملياري دولار لسد عجز موازناته المالية.

وذكرت الوكالة الرسمية بأنّ مستوى التمويل الخارجي الصافي قد شهد تراجعا هاما من 3.41 مليار دينار في يونيو 2022 إلى 932.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقا للبيانات الأخيرة لوزارة المالية.

وذلك بالتوازي مع تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام، ما يعكس، وفق المصدر ذاته، تزايد تعويل الدولة على الموارد الذاتية، حيث تطورت المداخيل الجبائية بنسبة 8.3 بالمئة مقابل نسبة تطور لم تتجاوز 7 بالمئة في خصوص نفقات ميزانية الدولة، ما أدى إلى تسجيل فائض في الميزانية ناهز 58.8 مليون دينار أواخر يونيو الماضي.

ومنتصف يوليو الماضي، أبرم الاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية" مع تونس تنص على دفع 255 مليون يورو هذا العام منها 150 مليونا كمساهمة مباشرة في الموازنة.

وقد تقدم بروكسل أيضا "مساعدة مالية كلية" بقيمة 900 مليون يورو في المستقبل، من المفترض أن تكون مشروطة بإصلاحات سياسية واقتصادية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: ملیار دینار

إقرأ أيضاً:

بنك حكومي يمنح 750 مليون جنيه لاستكمال مشروع عقاري باستثمارات 130 مليار جنيه

أعلن أحد البنوك الحكومية الكبري، توقيع اتفاقية تمويل متوسط الأجل لصالح أحد شركات التطوير العقاري بقيمة تبلغ  750 مليون جنيه، حيث سيوجه مبلغ التمويل لتغطية التكلفة الاستثمارية للمشروع المزمع إقامته بمنطقة القاهرة الحديدة.


وفقا لتقرير صادر عن البنك والذي تضمن تكلفة المشروع بقيمة 2.4 مليار جنيه.


وأكد البنك ، أن التمويل يساعد على تسريع وتيرة تشغيل المشروع والتكاليف الإنشائية مما يعزز توفير فرص العمل ودعم تمويل القطاع العقاري و تطوير مشروعات الإسكان المتميز.


وقال مسئول بالبنك، إن الاتفاق يساعد في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب و تشغيل الصناعات والقطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري مؤكدا أنه يدعم البنية التحتية للمجتمع السكاني ويلبي احتياجات السوق العقاري في مصر.


ويستهدف المشروع تحقيق التنمية العمرانية الشاملة و تنفيذ مدن جديدة وتجمعات عمرانية متكاملة ودعم القطاع العقاري في مصر.

آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين

حجم التمويل


وفقا لتقرير البنك فإن حجم التمويل المقدم من البنك بقيمة 750 مليون جنيه لمدة 8 سنوات مما يعطي مرونة مالية للشركة في تنفيذ المشروع الجاري استكماله على مساحة 6 ملايين متر مربع ويضم 20 ألف وحدة سكنية باستثمارات تتجاوز 160 مليار جنيه تتضمن وحدات سكنية وفيلات منفصلة ومتصلة بمساحات واسعة.


ونجحت الشركة في تسليم ما يقارب من 5آلاف وحدة سكنية للعملاء في الفترات السابقة.

مقالات مشابهة

  • النزاهة تعيد 20 مليار دينار لشركة الخطوط الجوية العراقية
  • النزاهة: إعادة 20 مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
  • النزاهة: إعادة (20) مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
  • الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار
  • نسبة تنفيذ خطة الزراعات الشتوية بمنطقة الغاب تتجاوز 80 بالمئة
  • بنك حكومي يمنح 750 مليون جنيه لاستكمال مشروع عقاري باستثمارات 130 مليار جنيه
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • 46 مليون دينار تصل إلى الجنوب الليبي ضمن خطة المركزي لتوفير السيولة
  • متحدث الخارجية: 53 مليار دولار تكلفة التعافي وإعادة إعمار غزة
  • البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 44 مليار دينار خلال شهر