الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى التراجع عن سحب اعتماد مفتشين لبرنامجها النووي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في ظل توتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعا الاتحاد الأوروبي الأحد إيران إلى إعادة النظر في سحب اعتماد عدد من مفتشي الوكالة. ووصف هذه الخطوة بأنها ذات تأثير "مباشر وشديد" على قدرة المفتشين على ممارسة مهامهم المتعلقة بمراقبة البرنامج النووي لطهران. وتتهم الجمهورية الإسلامية الدول الغربية بمحاولة "تعكير" أجواء التعاون بينها وبين الوكالة.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء قرار إيران سحب التسمية الرسمية لعدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه".
وأضاف البيان "ما يثير القلق بشكل خاص هو التأثير المباشر والشديد لهذا القرار على قدرة الوكالة على القيام بأنشطة التحقق الخاصة بها والتي تشمل مراقبة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). الاتحاد الأوروبي يحث إيران على إعادة النظر في قرارها على وجه السرعة".
الموقف الإيرانيفي المقابل، تعتبر إيران هذا الإجراء نوعا من الرد على سعي الدول الغربية إلى "تعكير" أجواء التعاون بينها وبين الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وجاء التحرك الإيراني ردا على دعوة، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، لطهران للتعاون فورا مع الوكالة في قضايا بينها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت السبت أن طهران سحبت اعتماد عدد من مفتشيها، ونددت بخطوة "غير مسبوقة" تؤثر بشكل "مباشر وحاد" على عملياتها في الجمهورية الإسلامية.
وأشارت وسائل إعلام إيرانية ودبلوماسي غربي إلى أن القرار يشمل ثمانية مفتشين من فرنسا وألمانيا.
وأتاح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تقييد الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها. لكن واشنطن انسحبت أحاديا منه في 2018 وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع تدريجيا عن التزاماتها النووية، خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم.
وأجرت إيران والقوى الكبرى، بتسهيل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات اعتبارا من نيسان/أبريل 2021 لإحياء الاتفاق، من دون أن تؤدي إلى نتيجة.
وتشهد العلاقة بين طهران والوكالة توترا، منذ نحو عامين على خلفية ملفات عدة، منها تقييد إيران أنشطة المراقبة لبرنامجها وعدم توضيحها بشكل كامل العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرح عنها سابقا.
وأعلنت لندن وباريس وبرلين الأسبوع الماضي أنها ستبقي بعض عقوباتها السارية على إيران لما بعد تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015، في ظل عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
ووصفت طهران الإجراء بـ"غير القانوني"، وهي تؤكد أن الاجراءات التي قامت بها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لا تشكل انتهاكا له.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: زلزال المغرب فيضانات ليبيا وفاة مهسا أميني ريبورتاج إيران الاتحاد الأوروبي طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية البرنامج النووي عقوبات اقتصادية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: لا مبرر لخوف إيران من التفتيش النووي
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريح أدلى به لقناة "فوكس نيوز" يوم الخميس، إن إيران "لا ينبغي أن تخشى من عمليات التفتيش النووية"، مشددًا على أن هذه العمليات يمكن أن تشمل أيضًا مفتشين أمريكيين.
وأوضح روبيو أن الشفافية في الأنشطة النووية الإيرانية ضرورية لضمان عدم تحول البرنامج الإيراني إلى تهديد أمني، مضيفًا أن "أي رفض للتفتيش يعزز الشكوك بشأن نوايا طهران".
في السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، الخميس، أن الجولة الرابعة من المحادثات الثنائية بين إيران والولايات المتحدة، التي كانت مقررة السبت في العاصمة الإيطالية روما، قد تأجلت. وقال المسؤول إن "تحديد موعد جديد للجولة سيعتمد على النهج الأمريكي"، ما يعكس حالة من التوتر حول مسار المفاوضات وتعثر التفاهمات المبدئية بين الجانبين.
من جهته، أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في منشور له على منصة "إكس"، أن تأجيل المحادثات جاء "لأسباب لوجستية"، دون أن يشير إلى وجود خلافات سياسية مباشرة. وأوضح أن موعدًا جديدًا سيتم الإعلان عنه حال التوصل إلى توافق بين الطرفين، مجددًا التزام السلطنة بلعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، خاصة بعد تصريحات متكررة من واشنطن حول ضرورة تشديد الرقابة على البرنامج النووي الإيراني. كما أن طهران،
من جانبها، تواصل المطالبة برفع العقوبات المفروضة عليها كشرط مسبق لأي اتفاق شامل. وتُعد سلطنة عمان أحد أبرز الوسطاء الإقليميين في الملف الإيراني، حيث لعبت دورًا مماثلًا في محادثات سابقة ساهمت في التمهيد للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد ترامب عام 2018.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا