موعد تطبيق وصرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة | تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
موعد تطبيق وصرف الزيادة الجديد ال 15% للدعم النقدي الشهري ، معاش تكافل و كرامة يبحث عنه 5 ملايين أسرة المستحقين للمعاش.
قال مصدر مسؤول إن وزارة التضامن الاجتماعى تدرس الزيادة الجديدة للدعم النقدي الشهري معاش تكافل و كرامة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
ووجه رئيس الجمهورية ضمن عدة قرارات زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" وهى الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن القرارات الرئاسية التي صدرت تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار، وهذه القرارات تغطي فئات عديدة مثل أصحاب المعاشات والموظفين الدولة والصحفيين، والزيادة الجديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة.
وأضافت أن قرارات الرئيس شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.5 لـ4 آلاف جنيه ، و أيضا الزيادة الجديدة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، وصل عدد المستفيدين أكثر من 5 مليون، والحد الأدنى لما تحصل عليه الأسر يقدر بـ650 جنيها، خلاف مجانية التعليم لأي أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الأسر قد تحصل على أكثر من دعم ، فقد تحصل الأسرة على معاش تكافل، وأكثر من معاش كرامة على حسب أعداد المسنين أو أي شخص يعاني من الإعاقة ، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه القرارات تقديم الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
من جانب آخر تتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي الشهري معاش تكافل و كرامة عن شهر سبتمبر 2023 ، من جميع منافذ الصرف.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى ، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي الشهري معاش “تكافل و كرامة” .
كما أن موعد صرف معاش تكافل و كرامة ، ينتظره المستحقون للدعم النقدي كل شهر، حيث تم وضع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لعملية الصرف وتوفير المبالغ المطلوبة فى ماكينات الصراف الآلية atm وتوفير الصرف، وذلك للبدء فى الصرف.
ويتم صرف معاش تكافل وكرامة أيضا بعدة طرق لحماية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة التى حذرت منها هيئة الأرصاد.
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023
يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمشتركين فى الموقع من خلال الدخول إلى الرابط وكتابة الرقم القومى للشخص المستعلم
https://tk.moss.gov.eg.
من جانب آخر، تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات النقدية الشهرية معاش "تكافل و كرامة" للأسر المستفيدة ، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة سهلة للحصول على معاش تكافل وكرامة بدون التأثر بالطقس السيئ وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتقلبة التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.
من جانب آخر، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي معاش "تكافل وكرامة" كل شهر للذين يستحقون الدعم النقدي في جميع محافظات مصر.
ويتم صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، في منتصف كل شهر ، ويتم صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.
موعد زيادة معاش تكافل وكرامة
وبرنامج تكافل وكرامة، هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.
ووضعت الوزارة عددًا من المعايير للقبول بالبرنامج، ويتعين على المواطن الراغب في الحصول على الدعم النقدي ألا يكون لديه أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية، بجانب أن تكون حالة الأسرة تحت خط الفقر بناءً على المعادلة الإحصائية المقررة، إضافة إلى استيفاء بيانات التقدم للبرنامج.
طريقة التقديم فى معاش تكافل وكرامةويمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم واحضار المستندات المطلوبة كالآتي :
1- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 عاما فأكثر.
2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
3- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.
4- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
5- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
7- صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.
8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.
10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط وضوابط لتنظيم عملية وصول الدعم النقدى لمستحقيه، ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل لدى الحكومة أو في القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يكون يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة تضامنية، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 إلى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.
جدير بالذكر أنه تمت إتاحة عدة طرق أثناء صرف معاش تكافل وكرامة، وذلك تيسيرا على المواطنين، خاصة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن القرارات الرئاسية الزيادة الجديدة وزارة التضامن الاجتماعی معاش تکافل وکرامة صرف الدعم النقدی الزیادة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
برنامج «تكافل وكرامة»وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدوليوتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
تمكين المرأةوأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية.
ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
والجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.