جامعتا عدن ولحج تعلنان الإضراب الشامل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أعلنت نقابة هيئة التدريس بجامعتي عدن ولحج جنوب اليمن، الأحد، الإضراب الشامل عن العمل في كافة كليات الجامعتين.
ويأتي الإضراب للتنديد بمماطلة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف بتسوية أوضاع موظفي التعليم الجامعي، وعدم تنفيذ مطالبهم الحقوقية.
وأوضح عضو مجلس نقابة هيئة التدريس بجامعات (لحج، عدن، أبين، وشبوة) الدكتور أنور حسن الشعبي، في تصريحات إعلامية، أن النقابة بدأت إضراباً شاملاً عن التدريس؛ بعد مماطلة الحكومة بتنفيذ مطالب أساتذة الجامعات، والتي لم يُنفذ منها شيء حتى اليوم.
وأضاف أن أبرز المطالب، تحسين الوضع المعيشي لموظفي ومعلمي التعليم الجامعي، من خلال إطلاق التسويات المالية المستحقة، ورفع الأجور والمرتبات بما يوازي الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة الراهن.
وأشار الشعبي إلى أن راتب الأكاديمي أصبح لا يساوي شيئاً، أمام التدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد، لافتاً إلى أن الوعود الحكومية لم تنفذ من خلال الاتفاقات السابقة، التي مازالت حبيسة الأدراج لدى الجهات المعنية بالحكومة.
وأعلن أكاديميو وموظفو جامعة لحج، الأحد، البدء في الإضراب والتوقف عن العمل في كليات الجامعة للمطالبة برفع الرواتب وإطلاق علاوات وتسويات أوضاع منتسبي الجامعة.
وقالت مصادر أكاديمية، إن جامعة لحج بدأت الإضراب الشامل اعتباراً من الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري، تنديداً بمماطلة الحكومة وتسويفها للإستجابة لهم بتنفيذ عدة مطالب حقوقية دعت لها نقابة التدريس الجامعي في جامعات (عدن – لحج – أبين – شبوة).
وطالب بيان صادر عن نقابة هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة لحج، الحكومة بسرعة إطلاق التسويات المالية ورفع أجور ومرتبات معلمي وموظفي التعليم الجامعي بما يوازي غلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي الحاصل وتدني الراتب الحكومي بسبب الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
ودعا البيان، لمعالجة أوضاع المُعينين أكاديمياً غير الموظفين وزملائهم المنقولين للتدريس داخل الجامعات الحكومية بمحافظات عدن ولحج وأبين وشبوة.
وجدد البيان، مطالبة الحكومة بتمكين أكاديميي جامعة لحج من أراضيهم السكنية التي حرموا منها وتم البسط عليها أمام مرأى ومسمع الجهات الرسمية بالدولة.
في ذات السياق، قال عضو هيئة التدريس بجامعة لحج الدكتور فهمي الهبوب، في تصريحات إعلامية، إن الحكومة استكثرت على الأكاديميين تمكينهم من أراضيهم السكنية المصروفة لهم.
فضلاً عن تسوية أوضاعهم المالية، ومنح غير الموظفين من المُعينين أكاديمياً وظائفهم، وخفض وإضافة رواتب زملائهم من الموظفين في مرافق أخرى، بحسب الهبوب.
وأضاف أنه من المعيب أن تجد طالب أو خريج ثانوية منتسب للسلك العسكري يتقاضى من (التحالف) 3 أضعاف راتب الأكاديمي، بينما أطفال المعلم الجامعي يتضورون جوعاً، حد وصفه.
ودعا الهبوب زملاء المهنة إلى المضي قدماً في الإضراب الشامل والبدء بخطوات تصعيدية بشتى السبل السلمية والحضارية حتى انتزاع حقوق الأكاديميين المسلوبة.
يذكر أن مطالب الأكاديميين في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف يتم ترحيلها سنوياً دون أن تعالج، في ظل وعود لا تجد طريقها إلى التنفيذ، بحسب الأكاديميين المضربين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الإضراب الشامل هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
26 أبريل.. نظر دعوى حظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري جلسة 26 أبريل المقبل، لنظر دعوى قضائية تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصف بـ"المتطرف والرجعي"، ومسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وأكد مقيم الدعوى أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.
كما أشار إلى أن فدوى مواهب - بعد اعتزالها الاخراج الفني - تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.
الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
وطالبت الدعوى بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستجرام"، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.
وقد وُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.
اقرأ أيضاًقبل الترويج في السوق السوداء.. ضبط أكثر من 16 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
ضربها حتى الموت.. خلافات زوجية تنتهي بمقتل ربة منزل على يد زوجها في البحيرة
بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة