جامعتا عدن ولحج تعلنان الإضراب الشامل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أعلنت نقابة هيئة التدريس بجامعتي عدن ولحج جنوب اليمن، الأحد، الإضراب الشامل عن العمل في كافة كليات الجامعتين.
ويأتي الإضراب للتنديد بمماطلة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف بتسوية أوضاع موظفي التعليم الجامعي، وعدم تنفيذ مطالبهم الحقوقية.
وأوضح عضو مجلس نقابة هيئة التدريس بجامعات (لحج، عدن، أبين، وشبوة) الدكتور أنور حسن الشعبي، في تصريحات إعلامية، أن النقابة بدأت إضراباً شاملاً عن التدريس؛ بعد مماطلة الحكومة بتنفيذ مطالب أساتذة الجامعات، والتي لم يُنفذ منها شيء حتى اليوم.
وأضاف أن أبرز المطالب، تحسين الوضع المعيشي لموظفي ومعلمي التعليم الجامعي، من خلال إطلاق التسويات المالية المستحقة، ورفع الأجور والمرتبات بما يوازي الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة الراهن.
وأشار الشعبي إلى أن راتب الأكاديمي أصبح لا يساوي شيئاً، أمام التدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد، لافتاً إلى أن الوعود الحكومية لم تنفذ من خلال الاتفاقات السابقة، التي مازالت حبيسة الأدراج لدى الجهات المعنية بالحكومة.
وأعلن أكاديميو وموظفو جامعة لحج، الأحد، البدء في الإضراب والتوقف عن العمل في كليات الجامعة للمطالبة برفع الرواتب وإطلاق علاوات وتسويات أوضاع منتسبي الجامعة.
وقالت مصادر أكاديمية، إن جامعة لحج بدأت الإضراب الشامل اعتباراً من الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري، تنديداً بمماطلة الحكومة وتسويفها للإستجابة لهم بتنفيذ عدة مطالب حقوقية دعت لها نقابة التدريس الجامعي في جامعات (عدن – لحج – أبين – شبوة).
وطالب بيان صادر عن نقابة هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة لحج، الحكومة بسرعة إطلاق التسويات المالية ورفع أجور ومرتبات معلمي وموظفي التعليم الجامعي بما يوازي غلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي الحاصل وتدني الراتب الحكومي بسبب الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
ودعا البيان، لمعالجة أوضاع المُعينين أكاديمياً غير الموظفين وزملائهم المنقولين للتدريس داخل الجامعات الحكومية بمحافظات عدن ولحج وأبين وشبوة.
وجدد البيان، مطالبة الحكومة بتمكين أكاديميي جامعة لحج من أراضيهم السكنية التي حرموا منها وتم البسط عليها أمام مرأى ومسمع الجهات الرسمية بالدولة.
في ذات السياق، قال عضو هيئة التدريس بجامعة لحج الدكتور فهمي الهبوب، في تصريحات إعلامية، إن الحكومة استكثرت على الأكاديميين تمكينهم من أراضيهم السكنية المصروفة لهم.
فضلاً عن تسوية أوضاعهم المالية، ومنح غير الموظفين من المُعينين أكاديمياً وظائفهم، وخفض وإضافة رواتب زملائهم من الموظفين في مرافق أخرى، بحسب الهبوب.
وأضاف أنه من المعيب أن تجد طالب أو خريج ثانوية منتسب للسلك العسكري يتقاضى من (التحالف) 3 أضعاف راتب الأكاديمي، بينما أطفال المعلم الجامعي يتضورون جوعاً، حد وصفه.
ودعا الهبوب زملاء المهنة إلى المضي قدماً في الإضراب الشامل والبدء بخطوات تصعيدية بشتى السبل السلمية والحضارية حتى انتزاع حقوق الأكاديميين المسلوبة.
يذكر أن مطالب الأكاديميين في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف يتم ترحيلها سنوياً دون أن تعالج، في ظل وعود لا تجد طريقها إلى التنفيذ، بحسب الأكاديميين المضربين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الإضراب الشامل هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ».
وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون ».
وأوضح الوزير أيضا أنه « لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس.
وشدد السكوري على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المضربين من العقوبات التأديبية وضمان حرية العمل خلال ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير أنه لم يعد هناك مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، مستدركا أنه رغم ذلك، فإنه يتفق مع البرلمانيين بضرورة تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، من خلال اختلاف العقوبة التي تقع على المشغل عن التي تفرض على النقابة، في حالة الإخلال بمقتضيات القانون.
وعبر الوزير عن استعداده للاستماع مجددا لمختلف مكونات المجلس، خلال مرحلة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب