مبلغ مش كبير .. تعرف علي تكلفة تغيير العداد
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بدأت شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية، تنفيذ تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر بسىرعة تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع (الآى سى ) بعد اكتشاف عيوب فنية به تسهل عملية اختراقه وسرقة التيار دون كشف عملية السرقة .
سعر تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع
أوضح مصدر بالشركة القابضة فى تصريح لصدى البلد أن تكلفة تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع بآخر فى هذه الحالة سيكون على حساب الشركة والمواطن إذا لم يكن مر على تركيبه 10 سنوات، حيث يقوم المواطن بدفع نصف ثمنه فقط وهو حوالى 750 جنيها سيتم دفعهم مرة واحدة أو بالتقسيط خلال عملية شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع .
وتابع المصدر أنه فى حالة مرور أكثر من عشر سنوات على تركيب عداد الكهرباء مسبوق من النوع الذى به تلك العيوب الفنية وهو (الآى سى ) سيدفع المواطن ثمن تغييره كاملا وهو حوالى 1475 جنيها، وذلك طبقا للائحة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
سرقة التيار الكهربائي من العداد
أوضح فنى كهرباء بإحدى شركات التوزيع أنه تم إكتشاف سرقة التيار من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع عن طريق نزع غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو عن طريق تركيب سكينة كهرباء ودفنها في مكان غير مرئى ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط، وهنا يمكن الإنارة من العداد أو سرقة التيار الكهربائي، كما يمكن سرقة التيار عن طريق فتح العداد من الداخل، ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك، أو إتلاف أي مكون في البوردة.
وأضاف أن الطريقة الأخيرة استخدام ريموت كنترول لفصل عداد الكهرباء مسبوق الدفع وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لعدم تمكين العداد من حساب القيمة، حيث يتم ذلك عن طريق تركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم فصلها عن طريقها (ريموت كنترول)، ما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد، وعدم احتساب الاستهلاك الصحيح، رغم توصيل التيار الكهربائى للعداد.
عقوبة سرق التيار الكهربائي
نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء.
كما نصت المادة "71" على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
كيفية ضبط الكهرباء للمتلاعبين فى العداد لسرقة التيار
أوضح مصدر بالكهرباء أنه رغم تعدد طرق سرقة التيار، إلا أن الوزارة تقف لهم بالمرصاد وتكشف تلك الطرق ، مؤكدا أن ضبط عملية التلاعب يتم من خلال كارت خاص يوضع بالعداد لإثبات عملية سرقة التيار.
وأشار المصدر إلى أنه يتم أيضا التفتيش على العدادات كل فترة أقصاها 3 أشهر ويتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه تقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك لمعرفة أسباب عدم شحنة العداد عن طريق قياس الأحمال لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب فى العداد يتم عمل محضر سرقة وعقوبته تصل للحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع سرقة التيار الشركة القابضة لكهرباء مصر كارت عداد الكهرباء عداد الکهرباء مسبوق الدفع التیار الکهربائی سرقة التیار لا تقل عن عن طریق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة