إصدار أكثر من 6 آلاف وثيقة صلح تجاري عبر منصة “تراضي”
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الرياض
تمكنت وزارة العدل من إنها أكثر من 6 آلاف قضية تجارية صلحًا، من خلال مركز المصالحة، عبر منصة تراضي الإلكترونية، بعيدًا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة .
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تحقيقًا لمستهدفات مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة” ، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ، ضمن رؤية المملكة 2030 .
وتعتبر وثائق الصلح ، الصادرة عن المنصة ، سندات تنفيذية , يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ ، في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة “تراضي” ، تحسنًا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص ، التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة ، وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام .
ويُذكر أن مركز المصالحة يهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع ، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة؛ مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: منصة تراضي وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
شبكة أنباء العراق ..
قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.
واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.
user