في هذا الموعد.. رئيس موازنة النواب: زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات والإعفاء الضريبي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديل الحد الأدنى للدرجة السادسة لا يعني بالتبعية تعديل باقي الدرجات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (كلمة أخيرة) على قناة أون تي في، أن الذي يطبق سواء للقطاع الخاص أو العام هو رفع حد الإعفاء الضريبي.
وأوضح الفقي، أن حد الإعفاء الضريبي خلال الـ 12 شهر تم رفعه عن الطريق الآتي:
- الموظف الذي دخله 2500 شهريًا وأقل لا يدفع ضريبة.
- الموظف الذي دخله 3000 جنيهاً وأقل لا يدفع ضريبة.
- والتعديل الحالي، أن الموظف الذي دخله 3750 جنيهًا وأقل لا يدفع ضريبة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الضريبة تصل قيمتها إلى 2.5 بالمائة فقط.
ولفت، إلى أن الموازنة الجديدة التي ستبدأ في أبريل القادم، سيكون فيها زيادة في المرتبات والمعاشات وحد الاعفاء الضريبي، والحد الأدني للأجور أو الدرجة الثالثة، وتحسينات وبعد اجتماعي للدولة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، ما يعزز صلابة الاقتصاد المصري.
موعد اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث الحد الأدنى للقطاع الخاص بعد زيادته للحكومة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة فخري الفقي الإعفاء الضريبي زيادة المعاشات الأجور
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث إعطاء فرصة للقطاع الخاص لمشاركة أكبر في التنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل، بحضور الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل جاهدة على توافر بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص للعمل ومشاركة أكبر في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتم ترجمته في تبني الدولة حاليا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والضريبية، التي من شأنها إتاحة بيئة مواتية لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية.
و عرض وزير الاستثمار عددا من المحاور المتعلقة بالموقف الحالي لاستثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، ورؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وغيرها من الملفات الأخرى.
وقدم المهندس حسن الخطيب عرضا حول جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها، مشيرا في هذا الصدد لمستجدات مجموعة "مصر للتأمين"، وكذا الأصول العقارية، بجانب المرافق والبنية الأساسية، إضافة إلى الصفقات المتعلقة بنطاق العمل الاستشاري لصندوق مصر السيادي، فضلا عن دور الصندوق في مجالات: الصناعة، والتعليم، والخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
وفيما يتعلق بمصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي، أوضح الوزير أن شركة مصر القابضة للتأمين لديها 13 شركة تابعة وشقيقة، وتضم 14 ألف موظف، وتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة المتخصصة والمتكاملة بما في ذلك التأمين والاستثمارات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، ويهيمن نشاط التأمين، ممثلا في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، على النسبة الأكبر من أرباح المجموعة.
وسرد وزير الاستثمار الخطوات التي اتخذها صندوق مصر السيادي، بعد تحويلها إليه، لإجراء هيكلة شاملة للمجموعة لتعظيم قيمة الشركة، والارتقاء بمستوى خدماتها، كما تطرق في الوقت نفسه لإلقاء الضوء على استراتيجية مجموعة مصر للتأمين المقترح تنفيذها لتعظيم عوائد الدولة منها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن سعي الصندوق إلى تطوير منصة تأمين رقمية حديثة؛ لمواكبة أحدث التوجهات في هذا المجال، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل عملية التأمين لتصبح أكثر سهولة ومرونة للمستخدمين، مما يتيح للعملاء الوصول إلى خدمات التأمين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف وزير الاستثمار: هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى جعل عملية التأمين أكثر سهولة، ولكن أيضا إلى دمج أحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي؛ من أجل ضمان تجربة تأمينية تتسم بالدقة وتلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وخلال اللقاء أيضا، قدم الوزير شرحا تفصيليا حول الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٤٥٩ لسنة ٢٠٢٠ والموقف الحالي لها، من بينها مجمع التحرير الذي ألقى الضوء عليه كمشروع تهدف الدولة من خلاله إلى تطوير المبنى والاستفادة منه كأحد أبزر أيقونات مدينة القاهرة بطريقة مستدامة.
كما نوه الوزير إلى عدد آخر من الأصول التي تم نقلها ومنها القرية الكونية، وأرض الحزب الوطني على كورنيش النيل، والمدينة الاستكشافية، وحديقة الأندلس بمدينة طنطا، وشرح أيضا موقف الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤.
وفيما يخص المرافق والبنية الأساسية سلط الوزير الضوء على عدد من المشروعات، من بينها برنامج طرح محطات تحلية مياه البحر، ومستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر بمصر، إضافة إلى المخازن الطبية الاستراتيجية.
كما تضمن اللقاء شرحا حول مستجدات الوضع الحالي لاستثمارات الصندوق في مجال التعليم مثل منصة مصر للتعليم، والشراكة مع وزارة التعليم العالي، وكذلك مجال الصناعة المتثمل في الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيريك"، وغيرها من الملفات الأخرى.
وخلال اللقاء، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا آخر حول أهداف ورؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وذلك من أجل تنظيم السوق على النحو الذي يضمن مطابقة السيارة للمواصفات، ولديها مراكز خدمة وقطع غيار أصلية بسعر عادل للمستهلك، بجانب توفير منافسة عادلة بين أطراف السوق من منتجين ووكلاء وموزعين، إضافة إلى القضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق، والقضاء على مختلف أنواع الممارسات الضارة بالمنافسة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب