المجلس القومي للأجور: زيادة رواتب القطاع الخاص بالتشاور
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، أن الفئات التي ستستفيد من الحزمة الاجتماعي التي أقرها الرئيس السيسي هم الفئات الأقل دخلا، حيث سيستفيدون من الحد الأدنى للأجور والاعفاء الضريبي، وزيادة علاوة غلاء المعيشة 300 جنيه.
وشدد مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، على ضرورة تكاتف المواطنين أمام غلاء الأسعار، قائلا: يتبقى شيء مهم بعد الزيادة أننا يجب أن نتكاتف أمام غلاء الأسعار ولو قعدنا نزود المرتبات والأسعار تزيد مش هيبقى لها تأثير ايجابي".
وتابع: "مشكلتنا مقسومة نصفين جزء له علاقة بالتضخم العالمي وحاجات خاصة بجشع التجار ولازم نسيطر عليها ويكون في دور للغرف التجارية ولازم الشعب يمسك نفسه عن التجار اللي بيزودوا في الأسعار بدون داعي".
وعن امكانية زيادة الاجور في القطاع الخاص، رد قائلا: "أي زيادات للقطاع الخاص من اختصاص المجلس القومي للأجور والمفروض المجلس كان يجتمع قبل نهاية العام عشان مناقشة الحد الأدنى للأجوار ودراسة رفعه لـ3500 بدلا من 3 آلاف جنيه، ولكن الموضوع تطور وما يحدث هو التشاور مع اصحاب الاعمال وليس الزامهم، وشركات القطاع الخاص جزء منهم بيدفع اكثر من الحد الادنى للأجور وفي جزء ظروفه صعبة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور المجلس القومي للأجور الرئيس السيسي مجدي البدوي
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة ديالى تدعو إلى تحقيق شامل في أموال الرعاية الاجتماعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
دعت غرفة تجارة ديالى، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، إلى فتح تحقيق شامل في ملفات رواتب الرعاية الاجتماعية، بعد رصد ظاهرة مثيرة للجدل تتعلق بمخالفات في استحقاق تلك الرواتب.
وقال رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الجولات التفتيشية التي أجريناها لمتابعة التزام التجار بوضع أسمائهم التجارية كشفت عن رفض عدد كبير منهم إعطاء بياناتهم الحقيقية، ومراوغتهم بتقديم أسماء أولادهم أو عمالهم بدلاً من أسمائهم الفعلية"
وأضاف التميمي، أن "التدقيق في الأمر أظهر أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، المخصصة أصلاً للفئات الفقيرة والمحتاجة"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة لا تقتصر على التجار فقط، بل تشمل شرائح أخرى، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين الفعليين من تلك المساعدات".
ودعا التميمي رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل العاجل من خلال إصدار أوامر بإجراء تدقيق شامل للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وربط بياناتهم مع دوائر الضرائب والتجارة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين".
كما شدد التميمي على "ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتلاعبين من التجار والمسؤولين، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان العدالة والشفافية في توزيع رواتب الرعاية الاجتماعية".
وأكد التميمي أن "برنامج الرعاية الاجتماعية هو مخصص لدعم الفقراء والمحتاجين حصراً، ويجب أن تكون هناك إجراءات جادة لتقييم السياسات الحالية وضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها الحقيقيين".
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل