المجلس القومي للأجور: زيادة رواتب القطاع الخاص بالتشاور
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، أن الفئات التي ستستفيد من الحزمة الاجتماعي التي أقرها الرئيس السيسي هم الفئات الأقل دخلا، حيث سيستفيدون من الحد الأدنى للأجور والاعفاء الضريبي، وزيادة علاوة غلاء المعيشة 300 جنيه.
وشدد مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، على ضرورة تكاتف المواطنين أمام غلاء الأسعار، قائلا: يتبقى شيء مهم بعد الزيادة أننا يجب أن نتكاتف أمام غلاء الأسعار ولو قعدنا نزود المرتبات والأسعار تزيد مش هيبقى لها تأثير ايجابي".
وتابع: "مشكلتنا مقسومة نصفين جزء له علاقة بالتضخم العالمي وحاجات خاصة بجشع التجار ولازم نسيطر عليها ويكون في دور للغرف التجارية ولازم الشعب يمسك نفسه عن التجار اللي بيزودوا في الأسعار بدون داعي".
وعن امكانية زيادة الاجور في القطاع الخاص، رد قائلا: "أي زيادات للقطاع الخاص من اختصاص المجلس القومي للأجور والمفروض المجلس كان يجتمع قبل نهاية العام عشان مناقشة الحد الأدنى للأجوار ودراسة رفعه لـ3500 بدلا من 3 آلاف جنيه، ولكن الموضوع تطور وما يحدث هو التشاور مع اصحاب الاعمال وليس الزامهم، وشركات القطاع الخاص جزء منهم بيدفع اكثر من الحد الادنى للأجور وفي جزء ظروفه صعبة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور المجلس القومي للأجور الرئيس السيسي مجدي البدوي
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستقر في فبراير 2025
استمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير الماضي، مستفيدا من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، حيث أشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات، وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من بقاء الإنتاج ُمستقرا مع انخفاض أعداد الموظفين.
قال تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر من ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم، «قد حظي انتعاش القطاع بدعم إضافي بسبب ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني ًعلى التوالي، حيث ارتفع تضخم متوسط أعباء التكلفة منذ شهر يناير الماضي ولكنه ظل معتدًلا بالمعايير التاريخية، ولم ترتفع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع».
مؤشر مديري المشتريات في مصروأشار إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 50.1 نقطة في فبراير 2025 من أعلى مستوى له في خمسين شهرًا المسجل في يناير الماضي عند 50.7 نقطة، ليظل بذلك فوق عتبة 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.
يمثل هذا أول توسع متتالي منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى استمرار التعافي في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، حيث دفعت ظروف السوق الأقوى والطلب المتزايد من العملاء النمو، لكن الوتيرة تباطأت بسبب انخفاض أوامر التصنيع.
وفي الوقت نفسه، ارتفع نشاط الشراء بشكل حاد إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات في سوق متحسنة، وعلى الرغم من المكاسب، انخفض التوظيف للمرة الثالثة في أربعة أشهر، في حين ظل الناتج مستقراً مع تغير طفيف في المتأخرات والمخزونات.
وفيما يتعلق بالأسعار، ظل تضخم تكاليف المدخلات خافتًا مقارنة بعام 2024، في حين أبقى انخفاض تكاليف الموظفين وزيادة أسعار الإنتاج التدريجية التضخم أقل من متوسطة طويل الأجل.
وبحسب ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، فإن الأرقام تظهر أن «الاقتصاد غير النفطي بدأ عام 2025 بصحة أفضل»، مضيفاً، «تعكس البيانات أفضل شهرين افتتاحيين في العام في تاريخ المسح»، مستشهدًا بعوامل تشمل الإنفاق الأقوى من جانب المستهلكين والشركات وضغوط الأسعار «المنخفضة نسبيًا».
اقرأ أيضاًمسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مواعيد عمل البنك الأهلي المصري في رمضان 2025