برلمانى يطالب بالمساواة فى الأجور بين القطاع الخاص والعام
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
طالب النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص على غرار رفعه بالقطاع الحكومي والعام وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أصدرها يوم السبت خلال زيارته لمحافظة بنى سويف.
وأضاف "يحيى" فى تصريحات خاصة لـ "موقع صدى البلد"، أن الفترة الحالية التى تمر بها مصر تشهد أزمة إقتصادية نتيجة الأوضاع العالمية، وذلك يستدعى إصدار قرارت من المجلس القومى للأجور، حيث طالب المجلس القومى للأجور بالاجتماع لرفع الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنهم يعملون فى إطار الدولة المصرية ويتاثرون بالعوامل الاقتصادية.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى تصب فى مصلحة المواطنين خاصا العامل والفلاح، إضافة إلى أصحاب المعاشات وأصحاب التكافل والكرامة المستفيدين بهذا القرار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور 2023 البرلمان القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الملاسنات تعود إلى مجلس جهة كلميم ومستشار يطالب بعزل الوالي والرئيسة بوعيدة
زنقة 20 | الرباط
عادت المشاحنات و الملاسنات الى دورات مجلس جهة كلميم واد نون، الذي عقد دورة مارس العادية اليوم الإثنين.
وعرفت الدورة مشادات كلامية بين الرئيسة و أعضاء بالمجلس المنتمين للمعارضة والمكتب المسير.
المستشار ابراهيم حنانا كشف أن نواب رئيسة المجلس يباشرون مهامهم دون توفرهم على تفويض رسمي، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية القرارات والإجراءات التي يتخذونها.
وأشار ابراهيم حنانا احد ابرز المعارضين بمجلس جهة وادنون، إلى أن هذا الوضع يشكل خرقًا قانونيًا واضحًا، حيث يُفترض أن يحصل نواب الرئيسة على تفويضات رسمية تخول لهم ممارسة اختصاصاتهم بصفة قانونية.
كما دعا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الخلل وضمان احترام القوانين المنظمة لعمل المجالس الجهوية.
وتأتي هذه التصريحات، في ظل أجواء متوترة داخل المجلس المثير للجدل، حيث تتصاعد الخلافات حول تدبير شؤون الجهة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في كلميم وادنون مما قد يعطل التنمية ويفتح مسنقبل الجهة على المجهول.
محمد أبودرار، عضو مجلس الجهة عن فريق المعارضة، طالب عقب إنتهاء دورة مارس بعزل والي جهة كلميم وادنون و رئيسة مجلس الجهة.
و قال أبودرار، في تصريح لوسائل الإعلام “بصفتنا ممثلين للأمة و كأعضاء المجلس ندعو السيد وزير الداخلية لفتح تحقيق في الخروقات التي يعرفها المجلس خاصة ما أثرناه من دعم رئاسة المجلس تحويل مالي لجمعية بدون وجود إتفاقية”.
و أضاف أبودرار : ” هذه النقطة ناقشناها في الدورة السابقة و كنا ننتظر من الوالي أن لا يؤشر على الميزانية فإذا به يؤشر عليها في تجلي واضح لشرعنة الخروقات”.