عضو «القومي للأجور»: قرارات الرئيس السيسي استهدفت الفئات الأقل دخلا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إن حزمة قرارات الرئيس السيسي حول زيادة المعاشات ورفع الأجور فضلًا عن الإعفاءات وعلاوة الغلاء المعيشي تستهدف الفئات الأقل دخلًا بصورة كبيرة للغاية.
جشع التجار وراء ارتفاع الأسعاروأضاف «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» تقدم الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، أنه في حالة زيادة المرتبات وسط ارتفاع الأسعار بشكل مستمر لن يكن له تأثير إيجابي على المواطنين لذلك يجب على الجميع التكاتف والتعاون معا لمواجهة هذه الظاهرة، موضحًا أن أسباب ارتفاع الأسعار يرجع لأمرين هما: جشع التجار والتضخم، ويجب السيطرة على مسألة الجشع بأي وسيلة خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أنه من الضروري وجود دور للغرف التجارية حول موضوع تحديد الأسعار، فضلا عن وجود دور المجتمع المدني من خلال المبادرات في هذا الصدد، موجها المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن أي تاجر يرع السعر.
وأكد: «المجلس القومي للأجور هو من يحدد الحد الأدنى للأجور والعلاوات، وميزانيات المجلس تبدأ في يناير وليس شهر 7 مثل الحكومة»، مشيرا إلى أن عددًا من شركات القطاع الخاص تدفع مرتبات كبيرة تتجاوز الحد الأدنى للأجور، والبعض يلتزم بالحد الأدنى طبقا لقرارات الدولة، وهناك البعض أقل من الحد الأدنى طبقا لظروف أصحاب الأعمال الصعبة، إذ إن إجبار بعض الشركات بالالتزام بالحد الأدنى من الممكن أن يجعلها تغلق وتنهي أعمالها، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استمرارية العمل للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور قرارات الرئيس السيسي الرئيس السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ
تواصل الدولة المصرية، جهودها لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي هذا التوجه في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن مواعيد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة، فضلًا عن آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وهو القرار الذي حظي بموافقة واسعة من أصحاب العمل، مما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل عادلة وتحفيزية.
خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي ستُطبق مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وأوضح أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن متابعة آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي شهد في السابق طلبات استثناء من بعض الجهات، إلا أن القطاع الخاص وافق هذه المرة طواعية على تطبيق الزيادة، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تحسين ظروف العمل.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستتابع تنفيذ القرار على أرض الواقع من خلال المجلس القومي للأجور وكافة الجهات المعنية، لضمان التزام جميع المؤسسات به.
مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 للعاملين في القطاع الحكومي
أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 لجميع العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة، حيث تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب و3 أيام لصرف المتأخرات، مع مراعاة العطلات الرسمية.
مواعيد صرف المرتبات:- مرتبات فبراير: يبدأ الصرف يوم 23 فبراير 2025
- متأخرات فبراير: تُصرف في أيام 6 و 9 و 10 فبراير 2025
- مرتبات مارس: يبدأ الصرف يوم 23 مارس 2025
- متأخرات مارس: تُصرف في أيام 6 و 9 و10 مارس 2025
وأكد شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة، داعيًا الجهات الإدارية إلى إبلاغ العاملين بمواعيد الصرف لتجنب التكدس عند ماكينات الصراف الآلي.
موعد صرف زيادة المرتبات في القطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجورقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويترتب على رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات لجميع العاملين في القطاع الخاص، حيث أصبحت جميع المنشآت ملزمة بتطبيق القرار دون استثناءات، مما يعزز حقوق العاملين في القطاعات المختلفة.
زيادة قيمة العلاوة الدورية للقطاع الخاصأصدر المجلس القومي للأجور قرارًا بزيادة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، حيث تم تحديد:
- 250 جنيهًا كحد أدنى لقيمة العلاوة الدورية.
- نسبة العلاوة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
- وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الدوام الجزئي) لأول مرة، بحيث لا يقل أجر العاملين المؤقتين عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
ويعد هذا القرار خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين بنظام الدوام الجزئي، وفقًا لما ورد في قانون العمل المصري.
هل تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزامي على القطاع الخاص؟أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص هو قرار إلزامي لجميع المنشآت.
وأوضح أن وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور، ستتولى مسؤولية متابعة آلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع جهات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قرار الزيادة جاء بعد مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق عليه لضمان تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
استمرار جهود الدولة في دعم المواطنين وتحقيق حياة كريمةيأتي قرار رفع الأجور وزيادة المرتبات ضمن رؤية الدولة الشاملة لتحقيق “حياة كريمة” لجميع المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين أوضاع العاملين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.
ويعكس التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور مدى التكامل بين الدولة ومؤسساتها الاقتصادية لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تساهم في تحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وتمثل الزيادات الجديدة في الأجور خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وتواصل الدولة المصرية العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والاجتماعي، مع مراقبة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع لضمان التزام جميع الجهات بها.
وبذلك، تؤكد الدولة التزامها بتقديم الدعم الكامل للمواطنين، والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما يحقق حياة كريمة لكل المصريين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول